نظم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ ندوة بعنوان "تأثير المخدرات على الفرد في منظومة العمل" وذلك بحضور نحو 200 موظف من القيادات والباحثين بالجهاز، وحاضر فيها عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي حول كيفية تطبيق آليات الكشف عن تعاطى المخدرات بين الموظفين في الجهاز الإداري للدولة في ظل مشروع القانون الجديد .
موضوعات مقترحة
وأشاد الدكتور صالح الشيخ، بالدور المهم الذي يقوم به الصندوق في رفع الوعي المجتمعي بخطورة التعاطي والإدمان، وتأثيره على الفرد والمجتمع والدولة، وذلك إلى جانب تنسيقه مع الجهات المعنية بالدولة، مؤكدا أهمية التوعية بأضرار المخدرات وتأثيراتها السلبية والخطيرة على حياة الأفراد وأسرهم والمجتمع والدولة ككل.
واستعرض عمرو عثمان، آليات تطبيق مشروع القانون الجديد للكشف عن الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، وأنه يشترط ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال التحليل الذى تجريه الجهات المختصة، وذلك للتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الاستمرار في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات او مؤسسات تابعة، بالإضافة إلى الشروط التي تطلبها القوانين واللوائح، لافتاً إلى أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يُعالج من يُبادر بالتقدم حالياً مجاناً، وفى سرية تامة، حيث تم إعلان الخط الساخن (16023) للصندوق في الجهات والمصالح الحكومية، وتقدم أكثر من 3452 موظفا بالجهاز الإداري للدولة خلال 10 الأيام الماضية لتلقى العلاج من خلال الخط الساخن ،ويتم علاجهم في سرية تامة وبالمجان .
وأوضح عثمان، أنه يتعين إجراء التحليل بصورة مفاجئة، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلاً استدلالياً، وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، وفى حالة إيجابية العينة، يتم تحريزها، وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل. كما يتعين على العاملين حال إجراء التحليل الفجائي، الإفصاح قبل إجراء التحليل، عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل، أو غير المؤثرة على هذه النتيجة.
كما يتم إجراء تحليل تأكيدي عن ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي على نفقته بديلاً عن الجهات المختصة لفحص العينة، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل، فإذا تأكدت إيجابية العينة، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المادة، وحقوق العامل خلال فترة الإيقاف، وبعد إنهاء خدمته.
وبشأن التعاطف مع أسرة الموظف المفصول نتيجة إدمانه المخدرات، أكد "عثمان" أن الموظف لديه أسرة بالطبع نحرص على الحفاظ على كيانها ولكننا في الوقت نفسه، نحرص على كيان أسر كثيرة قد يتضرر أحدها نتيجة ارتكاب الموظف خطأ في عمله إثر إدمانه مواد مخدرة .
وأوضح عمرو عثمان، أنه جار تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين في الوزارات والمؤسسات المختلفة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء حيث يتم التنسيق مع كل المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر بجانب الكشف على سائقي حافلات المدارس وكذلك على سائقي الطرق السريعة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة و حملات الصندوق للكشف على السائقين أدت إلى انخفاض نسبة التعاطي، حيث تم الكشف على 50 ألف سائق مهني خلال العام الماضي وانخفضت نسبة تعاطى المخدرات بينهم من 24% عام2015 إلى 12% عام 2017، كما تم الكشف على 2500 سائق حافلات مدرسية العام الماضي وانخفضت نسبة التعاطي من 12% عام 2015 الى 2.9 % خلال الفصل الدراسي الماضي وجار، كما قام الصندوق بإمداد الإدارة العامة للمرور بـ 50 ألف كاشف لإجراء التحاليل لسائقي الطرق السريعة ،للتأكد من عدم تعاطيهم المخدرات .
.
.
.
.
.
.