قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إننا لا نحصل دائما على كل ما نطالب به، لكننا لن نحصل يومًا على شيء لم نطالب به، مرحبًا ومشيدًا باستجابة وزير الزراعة للطلبات المتكررة للفلاحين بتغيير طريقة ترشيد استهلاك المياه.
موضوعات مقترحة
ولفت أبو صدام في بيان صحفي له اليوم الأربعاء، إلى أن تصريحات الدكتور عز أبوستيت، وزير الزراعة، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب أثلجت صدور المزراعين، حيث استجاب الوزير لشكاوى الفلاحين من محدودية المساحة المزروعة من الأرز خلال العامين الماضيين.
وقال إن هذه الشكاوى ستنتهى هذا العام، وإن المساحة التي ستتم زراعتها من الأزر ستصل إلى مليون و100 ألف فدان، بعد أن توصل مركز البحوث الزراعية إلى أصناف جديدة من الأرز تتحمل الجفاف لأول مرة، وتزيد من إنتاجية الفدان أيضاً، وهى أصناف تم اختبارها وحققت رقماً قياسياً في الإنتاج هذا العام.
وأضاف أبوصدام، أنه لا مشكلة في زراعة الأرز لأنه يزرع لمدة ثلاثة أشهر فقط، وفي ذروة فيضان نهر النيل ومعظم زراعته بمياه صرف زراعي غالبًا ما تهدر بالبحر دون فائدة ولا يستهلك الأرز كل الماء بل تنزل المصارف لإعادة استخدامها مرة أخري، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك أصنافا من الأرز ذات عمر قصير وتستهلك مياها أقل بما يمكن التوسع بزراعته والأرز سلعة أساسية وهو أهم الأغذية للمصريين، وهو يدر دخلا اقتصاديا عاليا للفلاحين بالنسبه للزراعات الصيفية الأخرى.
وأوضح أن الأرض الساحلية المنخفضة مالحة وإنتاج المحاصيل الأخري بها ضعيف، وزراعتها بالأرز يمنعها من طفح الملح وتبويرها فيلزم غمرها بالماء حتي بدون زراعة أرز، ولا توجد زراعات صيفية تعوض المزراعين عن الأرز بعد، وعدم زراعة الأرز كان سيؤدي إلي فقد خبرات علمية وزراعية تكونت من سنين وارتفاع نسبة البطالة لفقد أيد عاملة لعملها من جراء تقليل زراعة الأرز وتعطيل المضارب وارتفاع أسعار الأعلاف لفقد سرس الأرز.
وأشار حسين إلي إمكان زراعة الأرز في محافظات أخري كالفيوم والوادي الجديد مع التسع محافظات التي حددت من قبل وهي (الإسكندرية والبحيرة والدقهلية والشرقية وكفر الشيخ والغربية ودمياط والإسماعلية وبورسعيد) لزراعة الأرز بدون خسائر مائية إذا استخدمنا الأصناف قليلة استهلاك المياه عملًا بمبدأ المساواة بين المواطنين الذي نص عليه الدستور مع إلزام كل من يسمح له بزراعة الأرز بتوريد المحصول للحكومة بسعر يحدد مسبقًا به هامش ربح مقبول لتعم الفائدة علي جميع المصريين.
ولفت إلي أن حل مشكلة نقص المياه تبدأ بتغيير طرق الري في بعض الأماكن من الغمر للتنقيط أو الرش والري المحوري وتغيير طرق الزراعة واتباع طرق أخري كالزراعة بالتكثيف وعلي مصاطب وداخل بيوت محمية وزراعة الأصناف الجديده ذات النضج المبكر وقليلة استهلاك المياه وذات الإنتاج الوفير والحد من تلوث المياه وتطهير الترع والمصارف وتعميم الري الحقلي وتعميم الصرف الزراعي والصحي واتباع خطط زمنية واضحة لتحلية المياه وتدويرها للاستفاده القصوى من كل قطرة ماء ونشر التوعية للحفاظ علي المياه وترشيد استخدامها.