عرض التقرير الذى أرسله الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مجلس النواب، عما تم إنجازه خلال الأشهر الـ 6 الأولى من عمل الحكومة الحالية في مختلف البرامج والمحاور أبرز الإجراءات التى تم اتباعها لتحسين مستوى معيشة المواطن المصري ومن بينها:
موضوعات مقترحة
- شهد النصف الأول من العام 2018/2019 خطوات ملموسة على صعيد ضبط النمو السكاني والانتشار العمراني، والتوسع في شبكات الأمان الاجتماعي، ومعالجة الفجوات التنموية، فضلاً عن تطوير خدمات الإسكان، وتطوير المرافق العامة، وكذلك منع التمييز على أساس النوع وتمكين المرأة والعمل على التحسين البيئي. وعرض التقرير أبرز الاجراءات التي اتخذتها الدولة من أجل الإرتقاء بمستوي معيشة المواطن وتحسين جودة الحياة، ومعالجة الفجوات التنموية بين المحافظات والأقاليم، من خلال توفير مستوي لائق من الخدمات الأساسية والتوسع في شبكات الأمان الاجتماعي. ويأتي ما سبق إلى جانب حرص الحكومة على الاستجابة السريعة لشكاوي المواطنين والتواصل المباشر معهم، حيث تم تطوير منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة من خلال استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة.
وكان من أبرز نتائج منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة، استقبال 92 ألف بلاغ بشأن القمامة، وأسفرت الجهود عن رفع مئات الآلاف من الأطنان والأمتار المكعبة من تراكمات المخلفات والقمامة، هذا فضلاً عن الاستجابة الفورية مع 603 حالات تتطلب تدخلاً طبياً عاجلاً وعدد 11602 شكوي بشأن توفير الخدمات الطبية المناسبة لكل منها والاستجابة للشكاوي والبلاغات بشأن الأطفال المشردين وبلا مأوي أو سوء المعاملة ببعض دور الرعاية الاجتماعية. كما شملت النتائج حسم 172 الف شكوي خلال النصف الثاني من العام 2018/2019 بزيادة قدرها 72% عن الشكاوي خلال نفس الفترة من العام السابق، إلي جانب التعامل مع عدد 144 شكوي تخص بعض المواطنين المصريين العاملين بالخارج. وتم ربط 16 جهة رئيسية جديدة إلكترونياً بالمنظومة ليصل إجمالي الجهات التي تم ربطها على المنظومة إلى 98 جهة رئيسية تقوم باستقبال وفحص والرد على الشكاوى إلكترونياً.
وفيما يتعلق بجهود برنامج "ضبط النمو السكاني والانتشار العمراني" الذي يهدف إلي الحد من الزيادة السكانية والتوعية بخطورتها من خلال ما تم تنفيذه، حصلت 10,6 مليون امرأة على وسائل تنظيم الأسرة، كما بلغ عدد المترددات على عيادات تنظيم الاسرة نحو 8 ملايين امرأة، وتم تنظيم أكثر من 10,9 ألف ندوة للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة والحد من الزيادة السكانية، وتم تقديم خدمات الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم أسرة وتنمية وعي لـ 1,148,861 سيدة مستفيدة من برنامج تكافل ممن لديهم 3 أطفال أو أقل في 2257 قرية. كما تضمن البرنامج تطوير المدن العمرانية القائمة من خلال الإستثمارات التي تم ضخها والتي وصلت إلي نحو 8798 مليون جنيه، فضلاً عن إنشاء مدن الجيل الرابع المتكاملة، مثل (العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، وغرب أسيوط، وغرب قنا، وأكتوبر الجديدة) حيث تم توجيه استثمارات تقدر بنحو 18185 مليون جنيه لتطوير مدن الجيل الرابع وذلك لتنفيذ 163 كم أطوال شبكات مياه و 145 أطوال شبكات صرف صحي و308 كم أطوال شبكات كهرباء.
وبخصوص برنامج "التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي"، أشار التقرير إلي أن إجمالي ما تم إنفاقه في مجال الحماية الاجتماعية خلال الـ 6 أشهر الأولى من عمر الحكومة، وصل إلى نحو 10538 مليون جنيه، بينما وصل ما تم إنفاقه في مجال الرعاية الاجتماعية إلى نحو 136,9 مليون جنيه، هذا فضلاً عن الإشارة إلي الجهود المبذولة لتطوير منظومة الخدمات التموينية من خلال إضافة 323 منفذاً جديداً من مشروع جمعيتي، والتوسع في منظومة أمان. كما تم تسليط الضوء على الجهود التي تم بذلها في مجال رفع كفاءة منظومة الدعم العيني حيث تم إنفاق تكلفة كلية وصلت إلي 62527 مليون جنيه، إلي جانب ما تم إنفاقه في مجال تفعيل آليات حماية المستهلك والذي وصل إلي 149,1 مليون جنيه.
كما أعلنت الحكومة في يوليو 2018 عن تنفيذ حزمة اجراءات حماية اجتماعية شاملة بنحو 56 ـ 70 مليار جنيه، تضمنت زيادة الأجور والمعاشات، واستمرار صرف الدعم النقدي إلى 3.7 مليون أسرة، بإجمالي 14 مليون مواطن، يتم توجيه 53% منها إلى محافظات الصعيد، كما تم تلبية احتياجات 14 ألف أسرة ضمن برنامج سكن كريم، بما يشمل مد وصلات مياه وصرف صحي ورفع كفاءة منازل، وكذلك مد 7400 وصلة غاز طبيعي إلى منازل أسر فقيرة، فضلأً عن استكمال آلية الكشف المميكن لعدد 573.6 ألف من ذوي الاحتياجات الخاصة حصل منهم 412.6 ألف شخص على مزايا الدعم النقدي.
وفي إطار تعزيز الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف، فقد تم توجيه 78.170 مليون جنيه إعانات نقدية، لـ 20 ألف مستفيد، كما تم في إطار تدعيم خطط التنمية بالمحافظات رصف طرق بأطوال 500 كم في جميع المحافظات، وتنفيذ عدد 3 مدافن صحية من إجمالي عدد 11 مدفناً يتم تنفيذها، وتم في إطار تطوير العشوائيات، تطوير 29.1 ألف وحدة سكنية بالمناطق الآمنة، و تطوير 47 منطقة غير آمنة كما تم تنفيذ 28.3 ألف وصلة صرف صحي لنحو 72 قرية باستثمارات تقدر بحوالي 122 مليون جنيه وذلك في إطار اهتمام الدولة بالأسر الأولى بالرعاية، كما تم تجهيز وتأثيث 3506 وحدة سكنية كمرحلة أولى بمشروع أهالينا بحي السلام وكمشروع روضة السيدة بحي السيدة زينب ومشروع الأسمرات بحي المقطم.
وأشار التقرير إلى أن البرنامج القومي للإسكان شهد تنفيذ 78.39 ألف وحدة إسكان، منها 62.5 ألف وحدة إسكان اجتماعي، و 1.7 ألف وحدة إسكان متوسط، وغيرها، باستثمارات حوالي 16.4 مليار جنيه، كما تم تنفيذ عدد 11 مشروع مياه شرب بطاقة 391 ألف م3/يوم، واقامة 9 مشروعات صرف صحي تخدم حوالي 2.5 مليون مواطن، بطاقة 280 ألف م3/يوم، وتم توصيل خدمة الصرف الصحي لعدد 54 قرية، بتكلفة 532 مليون جنيه.
وفيما يتعلق بقطاع تطوير الطرق، فقد تم صيانة ورفع كفاءة مجموعة من الطرق الحالية بإجمالي أطوال 178 كم، وتم إنشاء 4 كباري تضم تقاطع الطريق الدائري الاقليمي مع طريق القاهرة ـ الإسكندرية الزراعي عند بنها، كما تم الانتهاء من محور الخطاطبة على النيل، والمرحلة الأولى من محور طما على النيل لربط ضفتي النهر، كما شهد قطاع النقل تجديد مسافة 31.4 كم وصيانة 1.7 كم من خطوط السكك الحديدية، والتطوير الشامل لـ 27 مزلقاناً ليصبح إجمالي المزلقانات المطورة 343 مزلقاناً، كما تم إنهاء عدد 3 محطات ضمن المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو تمهيداً لافتتاحها.
وفي إطار جهود الدولة لتفعيل المشاركة الاقتصادية والاجتماعية من خلال دعم أنشطة الأسر المنتجة، فقد بلغت الزيادة في مبيعات الأسر المنتجة 60 مليون جنيه نتيجة تنظيم معارض لتلك المنتجات، كما تم توفير 16.3 ألف فرصة عبر المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للنساء والشباب، وتم تدريب 4800 سيدة ريفية على برنامج التمكين الاقتصادي لتنمية قدراتهن في إدارة المشروعات متناهية الصغر، كما عرض التقرير لجهود الحكومة في مجال التحسين البيئي، والتي تحقق فيها خطوات هامة من خلال رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجي كأول دولة إفريقية وعربية تستضيف المؤتمر، وشارك به 195 دولة، بما يعكس دور مصر الريادي والمحوري.
وفي ختام التقرير أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى حرص الحكومة على مواجهة الشائعات والرد عليها وتوضيح الحقائق للمواطنين، حول مختلف القضايا والموضوعات في إطار من الشفافية، ايماناً منها بخطورة "الشائعة" وتأثيرها السلبي على خطط التنمية، مشيراً إلى أن الحكومة أصدرت 37 تقريراً من خلال المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، لمواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق.