تلقى الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريراً، من الدكتور حسن الفولى، مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، حول أعمال الهيئة وما تم إنجازه من تكليفات ومهام خلال فبراير الماضي.
موضوعات مقترحة
وأوضح مدير الهيئة، في تقريره أنه تم خلال فبراير الماضي تحقيق إيرادات بلغت حوالي 44 مليونا و 500 ألف جنيه، كذلك، تم إنهاء إجراءات 50 عقدا نهائيا موثقا من خلال الشهر العقارى بعدد من المحافظات لتسميلها للمنتفعين، فضلاً عن الإعداد لتوفير المستلزمات والسلع الغذائية من انتاج جمعيات الإصلاح الزراعي، وإنشاء عدد 5 شوادر بمحافظات المنيا والفيوم والجيزة والدقهلية والبحيرة لطرح السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة.
وأشار الفولي إلى أنه تم عقد لقاء مع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وبحضور المستشار أسامة الشاذلى المستشار القانوني للوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى، لحسم الموافقة على مشروعات النفع العام والتى تصل إلى حوالي 28 مشروع نقع عام، تم الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة الهيئة ، بخلاف عدد من المشروعات جار اتخاذ إجراءات الموافقة عليها إستجابة لطلبات المحافظة، لافتاً الى انه تم أيضاً المرور على مساحة 83 فدانا بمحافظة الشرقية ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمسلمة لقطاع الإنتاج التابع لمركز البحوث الزراعية للوقوف على الزراعات القائمة وحالتها بجانب مشروعات الإنتاج الحيواني القائمة بها.
وأضاف، أنه تم ايضاً استقبال عدد من أعضاء مجلس النواب عن محافظة الشرقية، وتم إبلاغهم بأنه جارى دارسة تقنين وضع اليد لبعض الحالات المطلوبة على أراضى ولاية الهيئة، فضلا عن الاتفاق على توقيع برتوكول تعاون بين أملاك الدولة الخاصة بالإصلاح الزراعى وأملاك الدولة بمحافظة الشرقية لقيام المحافظة بحصر وربط وتحصيل والحجز الإدارى لأراضى ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعى من خلال أملاك الدولة بالمحافظة.
وفي سياق متصل أكد مدير الهيئة أنه مجلس إدارة الهيئة في جلسته الأخيرة وافق على عدد 3 مشروعات نفع عام ، واعتماد جلستين مزاد علني بعدد من المحافظات، فضلاً عن الموافقة على فسخ علاقه إيجارية لمخالفة الغرض بيع هذه المساحة من خلال المزايدة العلنية بالجلسة رقم 286 المعقودة بتاريخ 18/2/2019، مشيراً إلى أنه تم الاستجابة لتنفيذ قرار الجمعية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بخصوص ضرورة تحصيل مستحقات أملاك الدولة الخاصة ( ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ) التى تم تحصيلها سابقاً وتوريدها بحساب الهيئة بوزارة المالية.