نظمت لجنة الشباب بنقابة محامي المنوفية، اليوم الخميس، المؤتمر الأول لشباب المحامين بالمحافظة تحت عنوان "مستقبل نقابة المحامين.. أجيال تتواصل"، بإشراف خالد راشد، نقيب الفرعية، ورعاية وحضور سامح عاشور، نقيب المحامين.
موضوعات مقترحة
وصرح "عاشور" بأن المحاماة تتأثر بالمشكلات التي يعانيها الوطن، كالتعليم والاقتصاد، والسياسة، وجميع الأخطاء التي يئن منها المجتمع، مضيفا: "لا أحد يحمّل المحاماة وقياداتها أكثر مما ينبغي".
وأوضح "عاشور" أن النقابة، حتى اليوم، لا تستطيع التحكم في أعداد المقبولين بكليات الحقوق كل عام، وهى أعداد كبيرة لا يحتاج إليها المجتمع، مما أصاب النقابة بكثافة عددية أثرت فيها سلبا، وأصبحت أعداد المحامين أكثر مما يحتاج إليه سوق العمل القانوني.
وأشار إلى أن النقابة حاولت مرارا وتكرارا مع المجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التعليم العالي تقليل أعداد المقبولين سنويا بكليات الحقوق دون جدوى، منوها إلى أن تعديلات قانون المحاماة تتضمن إنشاء أكاديمية المحاماة، وهي عبارة عن جهة علمية مستقلة، يتوجب على من يريد القيد بالنقابة اجتياز الدراسة بها لمدة عامين، والحصول على دبلوم قانوني منها، على أن يبدأ العمل بها منذ عام 2022.
وأعلن نقيب المحامين، أن عدد المسددين لاشتراك عام 2019 بلغ 145 ألف محام، بينهم 20 ألفا في الجدول العام، و15 ألفا محامي إدارات قانونية، وتوقع وصول عدد مجددي الاشتراك إلى 165 ألفا بنهاية الشهر الحالى، مذكرا بأن "عدد مجددي الاشتراك عام 2016 كان 380 ألفا".
وأشار "عاشور" إلى أن تقلص الأعداد جاء نتيجة معركة التحرير التي خاضتها النقابة ضد غير المشتغلين بالمحاماة، وبالتأكيد كانت مؤلمة على المحامين المشتغلين، نتيجة للضوابط التي فرضتها النقابة للتجديد، ولكن الجميع أدرك الآن أهمية تلك المعركة، وما جلبته على النقابة من فوائد عدة، جعلت تلك المشقة ضريبة صغيرة للحفاظ على المهنة.
وأضاف: "ضمن تلك الفوائد وصول الحد الأقصى للمعاش لـ 2000 جنيه، مع بحث تصور جديد لزيادته خلال العام الحالي، سيعلن عنه عقب الانتهاء منه، إضافة للزيادات التي شهدها مشروع العلاج بدءا من العام الحالي، وتجاوزت مدخرات النقابة 600 مليون جنيه، وأتوقع تجاوزها حاجز المليار جنيه مع نهاية العام الحالي".
في سياق آخر، قال "عاشور" إن النقابة نجحت في صد عدوان خريجي التعليم المفتوح، فالنقابة ليست في حاجة إليهم، مشددا: "هذا النظام التعليمي الأسوأ في تاريخ مصر، وألغته الدولة، واستخدمه البعض في قضايا ضد النقابة لتصفية حساباتهم الانتخابية".
وأعلن نقيب المحامين، أن الدمغة الإلكترونية ستطبق بجميع أنحاء مصر خلال شهرين من الآن، مما سيضاعف موارد النقابة من الدمغة، التي كانت تضيع نتيجة تزييفها وتزويرها، كما تنص تعديلات قانون المحاماة على تحصيل أتعاب المحاماة عند قيد الدعوى، مما يحميها من الضياع.
وشدد على أن معركة تنقية الجداول كان لها أثر معنوي أيضًا، وزادت من حجم الاحترام في التعامل مع المحامين، مؤكدا ضرورة تفعيل البروتوكولات الموقعة بين النقابة، ووزارة الداخلية، والنيابة العامة بواسطة النقابات الفرعية، مما ييسر عمل المحامين، ويقلل من المشكلات.
وأعرب نقيب المحامين عن سعادته بتكريم شيوخ المحامين وسط شباب المهنة، مضيفا: "الشباب يحتاجون لرؤية نماذج خدمت المهنة وأثرتها بعملهم الجاد لكي يسيروا على الدرب ذاته، فتحية لكل شيوخ المحامين ورموزهم الذين نكرمهم اليوم".
من جهته، أعلن خالد راشد، نقيب فرعية المنوفية، عن موافقة النقيب العام على بناء الدورين الرابع والخامس بمبنى النقابة، موضحا أن الدور الرابع سيشمل قاعة أفراح كبرى تسع ـ 600 شخص، بينما يتضمن الدور الخامس ناديا اجتماعيا خاصا بالمحامين فقط.
وأشاد "راشد" بمجلس النقابة العامة، بقيادة عاشور، لخوضه معركتي تنقية الجداول، ومنع قيد خريجي نظام التعليم المفتوح، مضيفا: "خاض المعركتين وغيرهما بصدور عارية، كما بدأ عملية بناء مقر جديد للنقابة يليق بقيمة المحامين".
ولفت "راشد" إلى أن جيل الشباب مظلوم، ويدفع فاتورة التعليم المترهل، وكذلك فاتورة الإرهاب، والتحول الاقتصادي الذي تعيشه مصر، متابعا: "لذلك، كان من المهم انعقاد المؤتمر الأول لشباب المحامين للاستماع إلى رؤاهم وأفكارهم فيما يتعلق بعلاقة المحامي بالنقابة ومستقبل المهنة".
وتابع: "أعلم أن صوت شباب المحامين يصل دائما للنقيب العام"، مشيدا بما قدمه شيوخ المهنة بالمنوفية للمحاماة، خلال عشرات السنوات، ومنهم من هم شيوخ للمحامين بمصر كافة، كالأستاذين فوزي السخاوي وحمدي قنديل.
حضر المؤتمر كل من خالد أبو كريشة، الأمين العام، وأحمد بسيوني، وكيل النقابة، ويحيى التوني، أمين الصندوق، والأعضاء أدهم العشماوي، وحسين الجمال، وعبدالجواد أحمد، وأسامة سلمان، ومحمد الغمري، نقيب محامي جنوب الدقهلية.