بالأسماء.. وزير الري يعتمد حركة تنقلات لعدد من "قيادات الوزارة"

أصدر الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري قرارًا، حمل رقم 69 لسنة 2019، والمؤرخ في 5 مارس، باعتماد حركة تنقلات لعدد من قيادات ومسئولي وزارة الموارد المائية والري، في عدد من الهيئات والمصالح التابعة لها.

ونص قرار الوزير على، تكليف المهندس خالد مدين، بعمل رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، وتكليف المهندس علي عبد المجيد المنوفي، بعمل رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، وتكليف المهندس السيد علي شلبي بعمل رئيس قطاع الموارد المائية والري والبنية القومية في شمال سيناء، وتكليف المهندس هاني دعبس، بعمل استشاري (ب) بقطاع الموارد المائية والري بالوجه البحري، وتكليف المهندس رضا مهدي، بعمل رئيس قطاع الموارد المائية والري للوجه القبلي.


كما تضمن القرار، تكليف المهندس محمود السعدي، بعمل رئيس مصلحة الري، وتكليف المهندس إبراهيم محمد سلمان، بعمل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة المشروعات الصرف للوجه القبلي، وتكليف المهندس عاشور راغب علي عبد الكريم، بعمل رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، وتكليف المهندس مجدي الشحات حسن، بعمل رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية جنوب الصحراء الغربية بالوادي الجديد بمصلحة الري، وتكليف المهندس نبيل نصيف ميخائيل، بعمل رئيس الإدارة المركزية لتوزيع المياه بقطاع الموارد المائية والري للوجه البحري بدءا من 10 مارس الحالي، وتكليف المهندس محمود ياقوت، للعمل رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا بالهيئة المصرية لمشروعات الصرف.


وشمل قرار وزير الري، تكليف المهندس طارق قمباز، بالعمل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، وتكليف المهندس منصور إبراهيم سيد محمد، يكلف للقيام بعمل رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية لجنوب الصحراء الغربية بالوادي الجديد، وتكليف المهندس محمد الهنداوي، بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون المياه بقطاع الري، بدءا من 10 مارس الحالي، وتكليف المهندس حمدي سيدهم، بعمل مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بالداخلة وشرق العوينات بمصلحة الري، وتكليف الجيولوجي، خالد أحمد علي أبو العلا، بعمل مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بالخارجة.


يذكر أن وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبدالعاطي، كان قد أصدر قرارًا، عقب توليه المسئولية، حمل رقم 17 ومؤرخ في 19 نوفمبر 2016، يقضي بـ"إعادة توزيع" جميع المهندسين في جميع تخصصاتهم على جميع قطاعات الوزارة "بشكل دوري"؛ لإكسابهم خبرات العمل في جميع قطاعات الوزارة.



كان وزير الري قد قال- في حوار سابق بعنوان وزير الري لـ"بوابة الأهرام": أتعامل كـ"مدرب أجنبي" في الوزارة.. وسياستنا تعتمد على وجود الأخطار دائمًا- إن من تسري عليهم القرارات زملاء أعزاء، ولكن في العمل "أنا مدرب أجنبي"، صديقي هو المجتهد في العمل.

وتابع: الدولة "بتجري" فمن يستطيع "الجري" معنا أهلًا وسهلًا، وغير القادر على ذلك، يجب عليه إتاحة الفرصة لغيره ممن يستطيع السير على نهج الدولة، مشيرا إلى عمله على ترقية العاملين، ولكن عند اكتشاف تقصير أو عدم القدرة على مسايرة مهام العمل، يتراجع عن الترقية فورًا، مؤكدا أن هذا الأسلوب أوجد قيادات رائعة، وبالبحث بينهم سنجد أكثر من كفاءة، ومن بينهم من يصلح لمنصب الوزير.

وأضاف وزير الري - خلال الحوار السابق ذاته - أن عمليات النقل والانتداب والتكليف ليست عمليات تطهير، فمن تم نقله ينتقل إلى مكان آخر يعطي فيه خبرته، موضحا، أنه عندما تخدم قيادة في عمل بحثي سنوات، وقبل انتقاله كان في موقع تنفيذي، لماذا يثير ذلك غضبه عندما ينتقل لموقع بحثي ثانية، فهو سيطبق ما اكتسبه من خبرات في المجالين بما يخدم صالح العمل.

وأشار إلى أن عمليات النقل تكون معتمدة على تقارير الأداء، ليس فقط من الوزارة، ولكن من أدائه مع المواطنين، والشكاوى من إدارته، وفي ضوء هذه المعطيات يتم اتخاذ القرار.

وأكد وزير الري، أنه عندما تحمل مهام المنصب، اتخذ قرارًا بعدم استمرار أي شخص في منصبه أكثر من أربع سنوات، ليتم إكساب الخبرة للجميع، في ضوء إعداد صف ثان وثالث من القيادات، بدءًا من الوزير ورؤساء القطاعات ورؤساء الهيئات.