يشهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة احتفالية تخريج 88 مهندسا من قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة الذين تم تدريبهم في مجال تصميم ومحاكاة أنظمة الطاقة الشمسية الضوئية PV systems ، ويأتى ذلك في إطار حرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على رفع كفاءة الكوادر البشرية في مختلف مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة بخاصة في مجال الطاقة الشمسية للمساهمة في تحقيق استراتيجية القطاع للتوسع فى الطاقة المتجددة حتى عام 2035.
موضوعات مقترحة
وتولت كل من وزارة الكهرباء والطاقة ممثلة في قطاع التدريب والموارد البشرية بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة أكوا باور الدولية لأعمال الطاقة والمياه عقد وتنظيم البرنامج التدريبى بالتعاون مع الأكاديمية الألمانية للطاقة المتجددة (RENAC) ومؤسسة تدريب مصرية معتمدة إعداد وتنظيم البرنامج التدريبى الذى اشتمل علي التعريف بمكونات وتصميم واقتصاديات أنظمة الطاقة الشمسية الضوئية ، بالإضافة الي التطبيقات العملية لتلك الأنظمة، وقد استهدف البرنامج نقل خبرة النظرية والعملية.
وألقى الدكتور شاكر كلمة أثناء الاحتفالية رحب فيها بالحضور الكريم فى حفل تسليم شهادات البرنامج التدريبى الذى نفذته شركة أكواباور ، أعرب فيها عن بالغ سعادته بالتعاون القائم مع شركة أكوا- باور العالمية ذات الباع الكبير فى مجال محطات توليد الكهرباء. وأضاف أن هذا التعاون المثمر يؤكد الروابط العميقة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وبين شعبيهما الشقيقين، والعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين الرئيس عبد الفتاح السيسى وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان ولى عهد المملكة العربية السعودية، والعلاقات العريقة الاستراتيجية والمتميزة بين البلدين على كافة المحاور الاقتصادية والسياسية.
أشار شاكر فى كلمته إلى أن الطاقة تمثل أحد أهم السبل لتحقيق تطلعات الشعوبِ نحو مستقبل أفضل وذلك باعتبارها المحرك الرئيسي لخططِ التنميةِ الاقتصاديةِ والاجتماعية وتعمل على تحقيق طموحاتِ الشعوب التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى توافرِ الإمداداتِ الآمنةِ من مصادرِ الطاقة.
وأضاف "استطعنا على خلفيةِ الاستقرار السياسي اتخاذَ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الاصلاحية بقطاع الطاقة وكان من أهم ثمار هذه السياسات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية حيث تم خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2018 إضافة مايزيد على 25 ألف ميجاوات". وأوضح أن المشروعات الكبرى التى نفذها القطاع قد ساعدت على تأهيل الشركات المصرية للعمل فيها ولإتاحة الفرصة لها للعمل بالخارج وتدريب العمالة المصرية على تنفيذ مثل هذه المشروعات وكان لمشاركة الشركات الوطنية أكبر الأثر في تنفيذ هذه المشروعات.
كما قام قطاع الكهرباء بإجراء العديد من الخطوات التنفيذية لتحقيق التحول الكامل إلى مرحلة أكثر استدامة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة تحقق تأمين التغذية الكهربائية لمجابهة الزيادة المطردة في الطلب على الطاقة الكهربائية وتلبية متطلبات التنمية الشاملة المستدامة على أرض مصر.
وأوضح أنه استكمالاً لهذا الجهد وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة فقد تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وشركائنا من الاتحاد الأوروبى وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة فى مصر(بترول ـ كهرباء) والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج القدرات الكهربائية، والتي تعتمد على اختيار السيناريو الأمثل الذي يحقق التوازن المطلوب للطاقة في مصر بما يحقق تأمين إمدادات الطاقة.
واستناداً إلى نتائج هذه الاستراتيجية يمكن أن تصل الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقات الجديدة والمتجددة إلى أكثر من42٪ في عام 2035، وفي الوقت نفسه تستهدف الخطة قصيرة الأجل الوصول إلى 20٪ بحلول عام 2022، كما يتضمن مزيج الطاقة أيضاً كافة أنواع مصادر الطاقة (الطاقة النووية، الفحم النظيف، غاز...) .
وفي هذا الإطار، فقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة. وبناءً على ذلك فهناك أكثر من 32 مشروعًا للطاقة الشمسية من الخلايا الفوتوفلطية بمجمع بنبان للطاقة الشمسية، بطاقة إجمالية تصل إلى حوالى 1.5 جيجاوات، وباستثمار يبلغ نحو 2.0 مليار دولار أمريكي، تم حتى الآن الانتهاء من تشغيل 230 ميجاوات وربطها بالشبكة الكهربائية، ومن المخطط أن يتم تشغيل المحطات بالكامل بحلول منتصف هذا العام.
وجار التنسيق لإنشاء مركز تحكم لإدارة منظومة توليد الكهرباء من محطات الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان. وهذا يؤكد قدرة الطاقة المتجددة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويؤكد دور المؤسسات الوطنية في خلق مناخ استثماري يتمتع بمخاطر منخفضة وتفاعل إيجابي مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية.