أصدر وزير الزراعة، عز الدين أبوستيت، قرارا وزاريا، بتولي الوزارة بواسطة أجهزتها المختصة تطوير نظم الري الحقلي بالأراضي الزراعية القديمة والجديدة على مستوى الجمهورية بمشاركة كل وحدات البنيان التعاوني الزراعي كجهات ممثلة للمنظمات الزراعية والمجتمعات الريفية.
موضوعات مقترحة
ووفقا للقرار الوزاري الذي حمل رقم 97 لسنة 2019، يُعاد تشكيل اللجنة التنسيقية العليا للمشروع القومي لتطوير الري الحقلي في الأراضي القديمة والجديدة لمتابعة تنفيذ المشاريع الممولة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري في مجال تطوير الري الحقلي برئاسة وزير الزراعة، وعضوية كل من: الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور رئيس مركز البحوث الزراعية، فضلا عن الدكتور جمعة بكير أستاذ الهندسة الزراعية بكلية الزراعة في جامعة القاهرة، والدكتورعبد الغني الجندي بكلية الزراعة -جامعة عين شمس، والدكتور السعيد حماد عمر رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، فضلا عن الدكتور محمد سمير أبو سليمان مدير وحدة مشروعات الري الحقلي، والدكتور حسن علي إبراهيم شمس الدين- رئيس بحوث متفرغ بمعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، والمهندس عادل سعيد المدبولي – رئيس قطاع تطوير الري سابقا، والدكتور المشرف علي الإدارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية.
وتضم اللجنة أيضا ممثلا عن كل وزارة من وزارات الموارد المائية والري (قطاع تطوير الري)، والاستثمار والتعاون الدولي، والمالية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلا عن المستشار القانوني لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وممثل للجهات المانحة، ورئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس قطاع الشئون المالية والتنمية الإدارية ( المسئول المالي للمشروع )، ويحق للجنة أن تستعين بمن تراه لانجاز أعمالها.
وحدد القرار اختصاصات اللجنة التنسيقية العليا للمشاريع بوضع السياسة العامة للمشاريع وخطة العمل السنوية وآليات التعاون مع الجهات المحلية والأجنبية واعتماد ميزانية المشاريع سواء المحلي او القروض و المنح، فضلا عن مراجعة سير العمل والتقارير الدولية والنهائية للمشاريع وحل المشكلات والصعوبات التي تواجه التنفيذ، بحيث تنعقد اللجنة بصفة دورية كل شهر او عند الضرورة.
وينص القرار نفسه علي تشكيل اللجنة الفنية برئاسة الدكتور /حسن على شمس الدين – رئيس بحوث متفرغ بمعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة وعضوية كل من: الدكتور جمعة بكير – أستاذ الهندسة الزراعية – كلية الزراعة – جامعة القاهرة، والمهندس عادل سعيد المدبولي – رئيس قطاع تطوير الري سابقا، والمهندس ضياء الدين الخولي – رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية بالهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، والدكتور عاطف فتحي الغندور – باحث أول بمعهد بحوث الهندسة الزراعية.
وحدد القرار مهام اللجنة الفنية في اعتماد المواصفات والاشتراطات العامة والخاصة للعقود المزمع طرحها، ومراجعة الإجراءات الخاصة بطرح العقود وأعمال البت لها قبل الإسناد، ومتابعة اختبارات الجودة واختبارات المواد للعقود قبل وأثناء التنفيذ والإشراف علي أطقم تنفيذ العقود، فضلا عن متابعة إجراءات استعاضة التكاليف لأعمال تطوير الري الحقلي، ومتابعة مقترحات وحدة إدارة مشروعات الري الحقلي الخاصة بعملية التدريب ومنها العملية وبرامج التدريب الدورية وتكاليفها وكذلك مراجعة أعمال الصرف الخاصة بها من التمويل سواء من التمويل المحلي أو المنح والقروض الخارجية، فضلا عن اعتماد فريق العمل من الكوادر والاستشاريين المحليين والأجانب بوحدة إدارة مشروعات الري الحقلي.
وتقوم اللجنة الفنية بتقديم تقرير دوري للجنة التنسيقية العليا لتقييم الأعمال التي بها وحدة إدارة مشروعات الري الحقلي ومدى توافقها مع البرامج الزمنية الموضوعة وكذلك إجراءات استعاضة التكاليف ومدى تقدم أعمال التحصيل.
ونص القرار علي تبعية وحدة تطوير الري الحقلي للإدارة المركزية للأراضي والري الحقلي ( الإدارة العامة لتطوير الري الحقلي ) بالهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي ويكلف الدكتور محمد سمير أبو سليمان مديرالإدارة الوحدة بجانب عمله وعضوية كل من : رؤساء قطاعات الهيئات وشئون مكتب الوزير، والإرشاد الزراعي، والخدمات الزراعية والمتابعة، والشئون الاقتصادية، فضلا عن مدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، ومدير عام الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، وممثل عن الصندوق الاجتماعي، وممثل عن الإدارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية، والمستشار القانوني لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فضلا عن مديري مديريات الزراعة بالمحافظات التي تنفذ بها مشروعات الري الحقلي.
وشدد القرار علي اتخاذ كل الإجراءات الإدارية مع ضمان سلامة هذه الإجراءات لنقل أصول المشروعات من سيارات ومعدات ( حفارات – جرارات – ورش ) – أثاث – أجهزة حاسب إلي – أجهزة كهربائية .. الخ ) الي الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي وتخضع لإدارة الوحدة من تشغيل وصيانة وكل الأعمال طوال فترة عمل المشروعات.
وتتمثل مهام وحدة إدارة مشروعات تطوير الري الحقلي، في الإشراف ومتابعة أعمال الدراسات والتصميمات وتجهيز الاشتراطات العامة والخاصة وعرضها علي اللجنة الفنية للاعتماد تمهيدا للطرح والبت والإسناد تحت إشراف الوحدة، والتنسيق بين أعضاء اللجان التنفيذية بمناطق المشروع بالمحافظات لضمان سير العمل، والإشراف ومتابعة المعوقات والمشاكل التي تواجه التنفيذ وحلها بالتنسيق مع اللجان التنفيذية بالمحافظات.
ووفقا للقرار يعاون مدير الوحدة فريق عمل من العاملين بالدولة وكذلك استشاريين محليين وأجانب بعد اعتمادهم من اللجنة الفنية مع احتفاظ العاملين بالوحدة بجميع المزايا والحوافز العينية والمالية والتي تصرف لهم من جهة عملهم الأصلية، كما تتكون الموارد المالية لتنفيذ الأعمال من المكون المحلي المعتمد من وزارة المالية والمكون الأجنبي ( المنح – القروض ) من الجهات الدولية من خلال الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، كذلك تقوم بمتابعة الإجراءات اللازمة لتنفيذ العقود والمشتريات وما يتبعها من إجراءات مالية ومطالبات التمويل بالتنسيق مع الوزارات المعنية بذلك والجهات الممولة وذلك لتنفيذ خطط المشتريات المدرجة بموازنات الجهات الممولة، كذلك تتم جميع التعاملات المالية لمشروعات تطوير الري الحقلي التي تقوم الوحدة بإدارتها من خلال إدارة الحسابات بالهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي.
ويعاون وحدة إدارة المشروعات لجان تنفيذية على مستوي محافظات تنفيذ المشروعات برئاسة وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة وعضوية كل من: ممثل وحدة إدارة المشروع بالمحافظة، وممثل جهاز تحسين الأراضي بالمحافظة، وممثل الإرشاد الزراعي بالمحافظة، وممثل وزارة الموارد المائية والري بالمحافظة، ورئيس الإدارة المركزية للري بالمحافظة، وممثل الصندوق الاجتماعي للتنمية بالمحافظة، وممثل المحليات.
وتختص اللجنة التنفيذية بتنفيذ الأعمال الآتية: حل المشكلات والصعوبات التي تواجه التنفيذ والتنسيق بين الجهات المشاركة في التنفيذ، والإشراف والمتابعة على تنفيذ برامج المشروعات من خلال الاتحاد المركزي للتعاون الزراعي بالاشتراك مع الجمعيات الزراعية وإدارة التعاون والجمعيات المشتركة والإدارات الزراعية على مستوي المركز، كما تقوم الجمعيات الزراعية بإعداد كشوف المراوي المراد تنفيذها وكذلك الخرائط المساحية، كما تقوم الجمعيات بتفويض من يقوم بالحصول علي موافقة المزارعين وتوقيعهم وبعمل محاضر تركيب المواسير وحساب أطوالها بالاشتراك مع جهاز تحسين الأراضي.
وتختص اللجنة أيضا باعتماد محاضر مجلس إدارة الجمعيات بالموافقة على تنفيذ المراوى من الجمعيات المشتركة بالمراكز، والاستفادة من مخازن الجمعيات الزراعية في تخزين المستلزمات والمعدات الخاصة بالري الحقلي وغيرها من المعدات على ان يتم ذلك بمقابل مادى يتم الاتفاق عليه، وعمل ندوات إرشادية ولقاءات مع المزارعين لتوضيح أهمية تطوير الري الحقلي وتشجيع المزارعين علي تنفيذ عمليات التحسين والتسوية بالليزر للتربة، فضلا عن التنسيق على تنفيذ برامج صيانة المراوى ووضع الآلية الخاصة لتحصيل تكاليف عمليات الصيانة، وعمل تقارير أسبوعية عن مدى سير العمل وتقديمه والمعوقات والاحتياجات الفنية والمادية وإرسالها لوحدة إدارة المشاريع.