كشف جمال عبد الرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين، حقيقة إجراء انتخابات نقابة الصحفيين والمحدد لها يوم الجمعة الأول من مارس المقبل علي جميع مقاعد المجلس والنقيب.
موضوعات مقترحة
وقال جمال عبد الرحيم إن المادة 43 من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 تنص علي أن مدة العضوية بمجلس النقابة أربع سنوات وتنتهي كل سنتين عضوية نصف أعضاء المجلس.
وأضاف أن أحد الزملاء، أقام دعوي قضائية أمام مجلس الدولة في شهر فبراير عام 2015 طالب فيها بوقف قرار مجلس نقابة الصحفيين بإجراء الانتخابات علي نصف أعضاء المجلس والنقيب وطالب بإجراء الانتخابات علي جميع مقاعد المجلس والنقيب، وأصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أول درجة، يوم الأحد 1 مارس 2015 حكما بوقف قرار مجلس النقابة بإجراء الانتخابات علي نصف أعضاء المجلس والنقيب وقررت إجراء الانتخابات علي جميع مقاعد المجلس والنقيب.
وأشار إلى أنه احتراما لأحكام القضاء قرر بصفته رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات آنذاك، وقف إجراءات الانتخابات، وقامت النقابة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، مضيفًا أن المحكمة الإدارية العليا عقدت جلستها لنظر طعن النقابة يوم الأربعاء 4 مارس 2015 وحضرها حشد كبير من الزملاء الصحفيين وأصدرت في نهاية الجلسة التي استغرقت 6 ساعات حكما نهائيا بإجراء الانتخابات علي نصف أعضاء المجلس والنقيب تنفيذا للمادة 43 من قانون النقابة، وبالفعل أجريت الانتخابات يوم الجمعة 6 مارس وتم تأجيلها لمدة أسبوعين لعدم اكتمال النصاب القانوني للحضور، وهو نصف أعضاء الجمعية العمومية المسددين للاشتراك +1، كما أجريت الانتخابات الماضية في 17 مارس 2017 علي نصف أعضاء المجلس والنقيب طبقا لقانون النقابة.
وقال :"ردا على ما جاء في تصريح المنسوب للزميل عضو المجلس بأن إلغاء القانون 96 لسنة 96 واستبداله بالقانون 180 لسنة 2018 قد يجعل انتخابات النقابة تجري علي جميع مقاعد المجلس والنقيب، أقول للزميل والصديق العزيز أن إلغاء القانون 96 لسنة 96 وصدور القانون 180 لسنة 2018 لا علاقة له من قريب أو بعيد بانتخابات نقابة الصحفيين التي تجري انتخاباتها طبقا لقانونها 76 لسنة 1970 وليس طبقا لقوانين أخرى".
وأضاف: "وبشأن الطعن علي دستورية بعض مواد قانون نقابة الصحفيين أمام المحكمة الدستورية العليا والذي جاء علي لسان الزميل عضو المجلس اتفق معه أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أحالت منذ 6 سنوات طعن أحد الزملاء بعدم دستورية بعض مواد قانون النقابة إلى المحكمة الدستورية العليا التي أحالت بدورها الطعن إلى هيئة المفوضين بالمحكمة، إلا أن تقرير المفوضين لم يودع بالمحكمة حتى الآن وبالتالي لم تحدد جلسة لنظره أمام المحكمة الدستورية العليا".