نفت وزارة البيئة، اتجاه الحكومة لخصخصة المحميات الطبيعية.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك بعد تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة البيئة، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماما، مؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لخصخصة أي محمية طبيعية، حيث إن المحميات الطبيعية تكون دائمًا تابعة لوزارة البيئة وفقاً للقانون.
وأوضحت وزارة البيئة، أن أراضي المحميات الطبيعية هي ملكية عامة للدولة يحميها الدستور والقانون، ولا يجوز بيعها أو الاتجار بها أو تملكها بأي شكل من الأشكال، مُشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تهدف إثارة الرأي العام.
وأشارت إلى أنها تسعى لتنظيم وتقديم الخدمات لزوار المحميات من خلال شركات متخصصة، بهدف تطوير المحميات المهملة وتحويلها لمزارات سياحية، لافتةً إلى أن الخدمات المقدمة للجمهور ستكون تابعة لشركات متخصصة تتمثل في (عمل دورات مياه وبرجولات ولوحات إرشادية).
كما أشارت إلى أن الهدف من تمكين الشركات الخاصة والأجنبية للعمل في المحميات ليس العائد المادي فقط، بل السعي للتطوير كما يحدث في باقي الدول التي تمتلك محميات وتجذب الكثير من السائحين، لافتةً إلى سعيها لتقديم نشاطات مختلفة في بعض المحميات حسب نوع المحمية والطبيعة التي تتميز بها، وأن هناك تنسيقا بين وزارتي البيئة والسياحة، للعمل على تنمية المحميات وتحويلها لمناطق جذب سياحي، بالإضافة للترويج للسياحة البيئية.
وناشدت الوزارة، وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر معلومات لا تستند إلى الواقع، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.