استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عددا من رؤساء الأقسام وممثلي نادي أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب القصر العيني، للاستماع إلى آرائهم فى إطار مناقشة لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات لمسودة اللائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية.
موضوعات مقترحة
وأكد الوزير خلال اللقاء أن لجنة القطاع الطبى بدأت أولى خطوات المناقشة المستفيضة لبنود مسودة اللائحة التنفيذية طبقا للتسلسل الطبيعى للمسار التشريعى لإصدار القانون، منوها إلى أن ما تم تداوله هو مسودة للائحة وليست الصورة النهائية، وأن لجنة قطاع الدراسات الطبية هي المسئولة عن تقديم الصورة النهائية للائحة بعد العرض على كليات الطب قبل اعتماد المجلس الأعلى للجامعات.
وأكد الوزير، ضرورة إعطاء المهلة الكافية للمناقشة التفصيلية لبنود مسودة اللائحة من خلال لجنة القطاع واللجنة التخطيطية والمكتب التنفيذي للجنة، والاستماع لكافة الآراء وإجراء التعديلات المطلوبة بالحذف أو الإضافة، والوصول للصيغة النهائية المرضية لكافة الأطراف المعنية، تمهيدا لعرضها فى صورتها النهائية للكليات لمناقشتها بالتفصيل و الرد مباشرة على لجنة القطاع الطبى، ثم إعادتها للمجلس الأعلى للجامعات، وإتمام إجراءات إقرار اللائحة بالشكل القانونى.
وأشار الوزير، إلى أهمية القانون الذى يهدف لتطوير العمل بالمستشفيات الجامعية بعد تعاظم دورها فى تقديم الخدمة الطبية، حيث وصل عددها إلى 110 مستشفيات جامعية، الأمر الذى جعل من الصعب الاستمرار فى العمل بالقانون القديم الصادر فى عام 1965، مشيدا بالدور الذى تتحمله المستشفيات الجامعية فى تقديم خدمة طبية متميزة ومجانية فى ذات الوقت للشعب المصرى، مؤكدا على شكر و تقدير القائمين على العمل بالمستشفيات الجامعية من أعضاء هيئة التدريس والعاملين لما يبذلونه من جهد كبير فى الناحية التعليمية والتدريبية والعلاجية.
كما أشار الوزير إلى الدور الذى قامت به لجنة القطاع الطبي في إعداد القانون، والجهد الذي بذلته الوزارة خلال الفترة الماضية، لاستصدار القانون وإخراجه للنور في إطار الدور التشريعي والسياسي لها، مشيرا إلى أن استصدار القانون تم وفقا للتسلسل التشريعى الطبيعى لكل القوانين التى عملت عليها الوزارة خلال الفترة السابقة، وذلك فى إطار السعى لتعديل التشريعات الحاكمة لمنظومة التعليم العالى والبحث العلمى سعيا للنهوض بها، ويهدف بالأساس لتطوير العمل بالمستشفيات الجامعية، وتوفير إدارة رشيدة لها للنهوض بمعدلات أدائها، لتقديم خدمة طبية متميزة بالمستوى المطلوب منها مع عدم الإخلال بمجانية العلاج بها.
واستمع د. عبد الغفار إلى مقترحات الحضور حول توضيح وتعديل بعض بنود مسودة اللائحة التنفيذية، مؤكدا أن جميع مقترحات أعضاء هيئة التدريس حول بنود المسودة الحالية تقدم إلى لجنة القطاع الطبى التى ستقوم بمناقشتها وإجراء التعديلات المطلوبة على نصوص بنود مسودة اللائحة، حتى إخراج اللائحة التنفيذية فى صورتها النهائية .
من جانبهم، أشاد الحضور بالمناقشة الموسعة التى أجراها الوزير، مؤكدين أنها طمأنت بشكل كبير أعضاء هيئة التدريس، مشيرين إلى حرصهم على تطوير مسودة اللائحة التنفيذية حتى تخرج بالشكل الذى يحافظ على مستوى الخدمة المتميزة للمستشفيات الجامعية، ويرضى طموحات أعضاء هيئة التدريس والعاملين بها.
وفى سياق متصل، أعلن عبد الغفار عن توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة لتحويل مستشفى 15 مايو العام لمستشفى جامعى يتبع كلية الطب جامعة حلوان، و مستشفى العريش العام لمستشفى جامعى يتبع كلية الطب جامعة العريش، ومستشفى الأقصر العام لمستشفى جامعى يتبع كلية الطب جامعة جنوب الوادى، مشيرا إلى أن هذا البروتوكول يأتى استثمارا للثقة الكبيرة التى يوليها الشعب المصرى للمستشفيات الجامعية، وسعيا لنقل خبرة العاملين بها لمستشفيات وزارة الصحة، وتحقيق التكامل بين أجهزة الدولة.
حضر الاجتماع د. عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، د. أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، د. منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، د. حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات، د. حسام عبد الغفار أمين مجلس المستشفيات الجامعبة، د. محمد المنشاوى المستشار القانونى للوزير، د. محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية، و عدد من الأساتذة رؤساء الأقسام وممثلو نادي أعضاء هيئة التدريس بكلية طب القصر العيني بحضور د. هالة صلاح الدين عميد الكلية.ومدير مستشفى القصر العينى.