بين موسمي "أقصى الاحتياجات" و"السدة الشتوية"، تعتني أجهزة وزارة الموارد المائية والري بكل نقطة مياه، معتمدة على حسابات معملية وعمليات هندسية وأخرى ميكانيكية لا تنتهي ولا تتوقف، تجتهد في تنفيذها؛ تحقق من خلالها "موازنات" أمام وخلف المنشآت المائية المنتشرة على طول مجرى نهر النيل، من صحراء أسوان وحتى زراعات الدلتا، لضمان وصول المياه إلى المواطنين في منازلهم وأراضيهم الزراعية وأماكن عملهم.
موضوعات مقترحة
48 ألف مُنشأة للري، تخدم شبكة ترع ومصارف يبلغ طولها نحو 55 ألف متر، لا تغفل عنها "عين الري" طوال أيام العام، حفاظا على موارد مصر المائية – المحدودة بطبعها مقارنة بالزيادة السكانية- ولمزيد من تعظيم الاستفادة من نقطة مياه، وضعت وزارة الري في إستراتيجيتها تطوير منشآتها، والتي يأتي على رأسها، إحلال وتجديد وأحيانا إعادة إنشاء القناطر المنتشرة على طول نهر النيل.
قناطر أسيوط الجديدة، أو السد العالي الجديد - كما يحب أن يسميها من عملوا على إنشائها- أحد أبرز إنجازات وزارة الري في عام 2018، ذلك المشروع الضخم الذي قال وزير الري لـ"بوابة الأهرام" عنه: " المشروع معقد جدًا، وتنفيذه كان غير سهل بالمرة".
استمر العمل في تنفيذ قناطر أسيوط الجديدة على مدار 6 سنوات، بتكاليف تجاوزت 6٫5 مليار جنيه، وتعد القناطر أكبر مشروع مائي مقاوم للزلازل تم إنشاؤه على نهر النيل في مصر بعد السد العالي، وافتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسميا في أغسطس الماضي.
ويسهم المشروع العملاق في تحسين ري وزراعة مليون و650 ألف فدان، فضلا عن توليد طاقة كهربائية نظيفة بقدرة 32 ميجا وات، من خلال 4 توربينات، توفر نحو 15 مليون دولار سنويا، في حال تم إنتاج نفس الكمية باستخدام الوقود الأحفوري التقليدي، كما تضمن تصميم القناطر الجديدة، هويسين ملاحيين من الدرجة الأولى، بأبعاد 17 مترا للعرض، وبطول 170 مترا، يسمح بمرور وحدتين ملاحيتين في ذات التوقيت في زمن عبور قياسي يقدر بـ 11 دقيقة.
ويتضمن التصميم أيضا، ثماني بوابات تتحكم في تنظيم المياه ومناسيبها، ويصل وزن البوابة الواحدة نحو 80 طنا، وتبلغ أبعادها 17 مترا للعرض و9 أمتار للطول، بينما يتكون مفيض القناطر من 3 فتحات، عرض الواحدة 17 مترا، وجميعها منشآت خرسانية من الدرجة الأولى، تم فيها صب نحو 425 ألف متر مكعب من الخرسانة المسلحة، ونحو 60 ألف طن حديد تسليح، واستخدم في إنشائها نحو 6 ملايين متر مكعب من الرمال، و360 ألف متر مكعب من الأحجار.
على بُعد 61 كم في اتجاه الشمال من حي الوليدية، الذي احتضنت أرضه إنشاء مشروع قناطر أسيوط، وعند السير بمحاذاة ترعة الإبراهيمية وعند الوصول إلى الكيلو 60.600، ستبهر عيناك منشأة أخرى عظيمة للري، مر على إنشائها 146 عاما، تنظم حالة الري في 5 فروع رئيسية تنتشر في ربوع الجمهورية، في تصميم هندسي فريد، عُرف بـ"قناطر التقسيم" أو قناطر ديروط القديمة.
إنجاز جديد تضيفه وزارة الري إلى سجلاتها، عندما أعلنت في أكتوبر الماضي، عن توقيع بروتوكول مع هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) لإنشاء قناطر ديروط الجديدة، بعد تهالك نظيرتها القديمة، التي لم تعد في عمرها هذا، قادرة على الوفاء بمتطلبات التنمية المستدامة، التي تهدف إليها خطط الدولة.
ويتضمن البروتوكول، تقديم الحكومة اليابانية التمويل من خلال قرض، لإعداد الرسومات التفصيلية والتصميمات ومستندات العقد على حساب الجانب الياباني، وتمويل تكاليف أعمال التنفيذ والإشراف عليه من خلال قرض قيمته 5.854 مليار ين ياباني، يعادل حوالي 57 مليون دولار أمريكي.
وقد تم توقيع العقد مع استشاري الإشراف على التنفيذ في أكتوبر الماضي –على هامش فعاليات أسبوع القاهرة الأول للمياه- ومن المقرر البدء في تنفيذ المشروع في أغسطس 2019، على أن يستغرق التنفيذ حوالي 4 أعوام، فضلا عن عام أخر كضمان للتشغيل.
وتخدم قناطر ديروط، زمام مساحته نحو 1.5 مليون فدان، يعادل مساحة زمام إقليم مصر الوسطى، الذي يضم 5 محافظات، هي (أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – الجيزة).
وأوضح المهندس أشرف حبيشي، رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى لـ"بوابة الأهرام" –في تصريحات سابقة- إلى إطلاق تصرف سنوي من خلال قناطر ديروط، مقدر بـ 9.6 مليار متر مكعب - تمثل 17.3% من إجمالي حصة مصر في مياه النيل- وتغذي القناطر 7 ترع فرعية، هي (قنطرة فم ترعة الساحلية، قنطرة حجز ترعة الإبراهيمية، قنطرة فم ترعة الديروطية، قنطرة فم ترعة البدرمان، قنطرة فم ترعة بحر يوسف، قنطرة فم ترعة أبو جبل، وقنطرة فم ترعة الدلجاوي).
ولعل أبرز أهداف إنشاء مشروع قناطر ديروط الجديدة، هو تحسين أعمال الري لزمام 1.5 مليون فدان - حوالي 18% من مساحة الأراضي الزراعية في مصر- واستكمال توفير منظومة التحكم الآلي من خلال غرفة تحكم ومراقبة التصرفات المائية، فضلا عن توفير 500 فرصة عمل أثناء التنفيذ.