كشف سامح عاشور رئيس الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار، المنبثق عن مجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، عن انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد الجمعة المقبلة، لإقرار النظام الأساسي للمحكمة العربية للتحكيم وبنيتها التشريعية والقيادية، ومقرها الرئيسي بالقاهرة، من أجل استكمال منظومة التحكيم الأمة عربية.
موضوعات مقترحة
وشدد "عاشور" خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء، الذي حضره السفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية بجماعة الدول العربية، على أن الشفافية والعدالة ستكونان من المقومات الرئيسية لعمل المحكمة، مضيفا: "لن يكون هناك مجاملات ونرغب في منافسة كل مراكز التحكيم العالمية".
وأكد "عاشور"، أن هناك اهتماما خاصا بالمحكمين المنضمين للمحكمة، مضيفا: "يجب أن نقدم نموذج عالي ينافس النماذج في باريس ونيويورك وسويسرا وغيرها، وتوفر المحكمة عدالة ناجزه وشفافية ونزاهة".
وأوضح عاشور، أن المحكمة ستنظر المنازعات الاقتصادية والاستثمارية بين الشركات العربية أو المستثمرين كأفراد، وبعضها البعض".
وأعلن رئيس الاتحاد العربي للتحكيم توقيع بروتوكول تعاون مع شريك صيني بخصوص قضايا التحكيم العربية الصينية، مضيفا: "كلفنا من قبل مجلس الوحدة الاقتصادية ببحث إعادة تعمير الوطن العربي الذي تهدم في سوريا والعراق وليبيا واليمن، واستدعاء قوى كبرى صينية للمشاركة في إعادة الإعمار والبناء".
من جهته، أوضح الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أن المجلس يضم 73 اتحادا وقطاعا في مجالات الاستثمار المختلفة، مؤكدا أن الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار، جاء لسد الفجوة وحماية رجل الأعمال العربي من شركات العابرة للقارات التي تستغل السوق العربي.
وأضاف "الربيع" أن الشركات العابرة للقارات تستغل المواد الخام العربية دون تصنيع بأراضي الوطن العربي، وتستند إلى مراكز تحكيم دولي ما يضطر إلى اللجوء إليها، مشيرًا إلى أن تلك المراكز تستنزف مليارات الدولارات وتكشف الخلل في الاقتصاد العربي ليصبح الاقتصاد مستهدف وبدون أجندة أو إستراتيجية مشتركة.
وثمن "الربيع" دور سامح عاشور نقيب المحامين المصري، في تأسيس الاتحاد ورئاسته وتشكيل المحكمة لتكون مصر دولة المقر، لافتًا إلى محكمة التحكيم العربي سيتم بحث نظامها الأساسي على أسس ومعايير علمية ومعرفية والاستفادة من مختلف الخبرات لتقوم دورها على الوجه المأمول.
وأكد أن المحكمة عليها ملء كافة الفراغات الاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية، والاستفادة من زخم الخبرات التي تتمتع به الدول العربية من أجل كفاءة عملها وبشكل متكامل وسط دعم إعلامي لنشاطها للرد على المخططات التي تحاول الإضرار بالمصالح العربية.