نجح قطاع حماية الطبيعة التابع لوزارة البيئة، بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات، وحديقة الحيوان، فى ضبط أكبر مزرعة للحيوانات البرية بدون ترخيص، بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته، والاتفاقيات الدولية المعنية بحماية الحياة البرية، يأتي ذلك في إطار محاربة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية وحماية التنوع البيولوجي.
موضوعات مقترحة
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الضربات المتتالية لعمليات الاتجار غير المشروع بالحياة البرية، هى خير دليل على يقظة قطاع حماية الطبيعة بالوزارة لحماية ثروات مصر الطبيعية، من خلال اتباع أساليب حديثة وغير تقليدية للوصول إلى المتاجرين بالحياة البرية وتطبيق قانون البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية لحماية وصون التنوع البيولوجي للحفاظ على استدامة الموارد والثروات الطبيعية للأجيال القادمة.
وأضافت فؤاد، أن وزارة البيئة تقوم بتنفيذ خطة طموحة لحماية الحياة البرية والتنوع البيولوجي، تقوم على العديد من المحاور من أهمها تتبع عمليات الاتجار غير المشروع ومنعها وتنفيذ قانون البيئة والاتفاقيات الدولية المعنية بالحياة البرية، بالإضافة إلى رفع الوعى بأهمية التنوع البيولوجي لدى المواطنين، من خلال القيام بحملات توعية تستهدف كافة فئات المجتمع، لتفعيل مبدأ الإدارة التشاركية فى حماية الثروات الطبيعية، لخلق المواطن المستنير بيئيا، يعى دوره فى حماية الطبيعة.
و كان قد وردت معلومات إلى قطاع حماية الطبيعة بالوزارة، تفيد بقيام أحد الأشخاص بإقامة مزرعة لتربية الحيوانات البرية، بإحدى الطرق الصحراوية.
وأكد الدكتور خالد علام رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي، أنه فور ورود المعلومات تم التنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات وحديقة الحيوان، لضبط المخالفة ومنع عمليات الاتجار غير المشروعة بالحياة البرية.
واستعرض علام، عددا من الأنواع التى تم ضبطها بالمزرعة، ومنها أسد أفريقي ونمر بنغالي، بالإضافة إلي فهد وشمبانزي وضبع مخطط كذلك ضبع مرقط، وتمساح نيلي، علاوة على بجع وإيل أوروبي.
وتم تحرير محضر بالمضبوطات، وإعطاء مهلة 60 يوما لصاحب المزرعة لإصدار التراخيص اللازمة، وفقا لاشتراطات البيئة المنظمة لذلك.