أكدت النقابة العامة للصيادلة، أنها بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظا علي صحة المريض المصري، وصورة الصيدلية المصرية، التي كانت وستظل الحصن وخط الدفاع عن صحة المجتمع المصري.
موضوعات مقترحة
وقالت نقابة الصيادلة، على لسان متحدثها الإعلامى الدكتور أحمد أبودومة، إنها تلقت في الأيام القليلة الماضية كما هائلاً من الاستفسارات حملها عدد كبير من المواطنين حول كيانات تطلق على نفسها مسميات نقابة العاملين بالصيدليات ونقابة مساعدي الصيادلة، مضيفة، أنه الأمر الذي حدا بالنقابة أن تتواصل مع الجهات المعنية بالمنظمات النقابية وهي ( اتحاد عمال مصر، وزارة القوى العاملة)، وقد نفت كلتا الجهتين وجود مثل هذه المسميات ضمن المنظمات النقابية المعترف بها والعاملة في مصر.
وأضاف، أن النقابة تود أن تلفت النظر إلى عدد من الحقائق في ظل فوضي النشر في وسائل التواصل الاجتماعي، أولا: كل الأعمال المهنية والدوائية داخل الصيدلية، سواء في صرف التذاكر الطبية أو الأدوية المصرح بصرفها دون تذاكر أو إعطاء النصائح الطبية المتعلقة بالدواء، هو عمل كفله القانون فقط للصيدلي الحاصل علي بكالوريوس العلوم الصيدلية، والمصرح له بمزاولة المهنة من جانب وزارة الصحة، وثانياً: القيام بأي عمل مما سبق ذكره من غير الصيادلة هو من الأفعال المجرمة قانوناً، وتضع صاحبها تحت طائلة قانون العقوبات، والتي تصل إلى السجن لمن قام بها وانتحل صفة الصيدلي وقام بعمله.