ضعف وصول مياه الري للمحاصيل الزراعية، وخفض مساحات زراعة الأرز، وانقطاع مياه الشرب فترات طويلة، مشكلات عندما يواجهها المواطنون، يقفز إلى مخيلتهم مسئولية وزارة الري عنها، باعتبارها المسئول الأول عن نهر النيل والمياه التي تجري بين ضفتيه، خاصة أن توزيع المياه بين قطاعات الري ومحطات مياه الشرب وتوفيرها للصناعة، هو أحد اختصاصات الوزارة.
موضوعات مقترحة
"بوابة الأهرام" واجهت المهندس عبداللطيف خالد، رئيس قطاع الري، بما يضيق به صدر المواطنين، خاصة أن القطاع الذي يترأسه، هو المعني بتوصيل المياه إلى محطات مياه الشرب، وإلى الترع والفروع الرئيسية لري المحاصيل الزراعية، في جميع محافظات الجمهورية.
ومن جانبه، واجه رئيس قطاع الري ما يزعج المواطنين بهذه الإجابات..
المهندس عبداللطيف خالد - رئيس قطاع الريالقطاع هو أحد قطاعات مصلحة الري، أحد الأفرع الرئيسية لوزارة الموارد المائية والري، وهو الأكثر تعاملاً مع الجماهير، والمسئول عن توصيل المياه لـ 9 ملايين فدان، يستفيد منها 52 مليون فلاح، وكذلك توصيلها لشركات مياه الشرب، لتوزيعها لـ 104 ملايين مواطن، بالإضافة إلى حركة الملاحة النهرية.
والقطاع يتبعه 33 إدارة عامة للري، وإدارتان مركزيتان، إحداهما لصيانة المجاري المائية، والأخرى لشئون المياه، يتبعهما 8 إدارات فرعية، أي أن القطاع يتبعه، 41 إدارة فرعية.
** ما تقييمك لفترة أقصى الاحتياجات هذا العام؟
مرت فترة أقصى الاحتياجات بنجاح كبير، وبأقل عدد من الشكاوى، وبترشيد مياه، ويرجع ذلك لالتزام المزارعين بـمساحات الأرز المقررة إلى حد كبير، وخلال مدة خدمتي الطويلة في وزارة الري، كان هذا الموسم هو أفضل موسم لزراعة الأرز، وأقل عدد من المخالفات، وجاء ذلك بالتوازي مع عمليات تطهير الترع وصيانتها، ومتابعة عمل الموازنات والمناوبات للترع، التي كانت تتم على مدار الساعة، وهو ما أدى في النهاية إلى عدالة توزيع المياه وكذلك ترشيدها.
تطهير الترع - أرشيفية** لماذا لم يحدث ذلك في سنوات سابقة لترشيد كمية أكبر من المياه؟
استطعنا في السنوات القليلة الماضية ترشيد استخدامات المياه في الزراعة.
** إذن لماذا كانت هناك ضرورة لتخفيض مساحات الأرز هذا العام إذا كنا قد استطعنا ترشيد الاستهلاك؟
منذ عام 2015 يتم ترشيد المياه في الزراعة، وتزداد نسب الترشيد كل عام على العام الذي يسبقه، ولكن مع الأوضاع الحالية من زيادة سكانية، وضغوط على موارد المياه بشكل أكبر، كان لابد من اتخاذ قرار خفض المساحات لترشيد كميات أكبر من المياه.
** ما هي الإجراءات المتبعة لتحديد مساحات المحاصيل الشرهة للمياه؟
الإجراء الوحيد هو باتباع القانون، الذي نوقش هذا العام، وتم إقراره، لصالح وزير الزراعة، بإعطائه الحق وبالتنسيق مع وزير الري، في تحديد مساحات المحاصيل الشرهة لاستخدام للمياه، كما أن هناك قانون الري، الذي أعطى الحق لوزير الري، بالتنسيق مع وزير الزراعة، في تحديد مساحات الأرز "خاصة".
وبالنسبة لمساحة الأرز هذا العام، فقد تلاقت وزارة الري، مع وزارة الزراعة، مع سياسة الدولة العامة، لترشيد استخدام المياه، وأُقر في هذا العام تحديدًا خفض مساحات المحاصيل الشرهة للمياه، وتغيير الخريطة الزراعية، بما يتناسب مع المقررات المائية المتاحة.
زراعة الأرز في مصر - رويترزبمعنى آخر، أن الفكر الجديد للزراعة، يجب أن يكون، زراعة فدان من محصول الزيتون - مثلاً- يستهلك ألفي متر مكعب من المياه، يحقق عائدًا اقتصاديًا مجزيًا من زراعته، بدلاً من زراعة فدان أرز، يستهلك 7 آلاف متر مكعب من المياه، حتى إذا تساوى المحصولان في نفس العائد الاقتصادي، سيكون الأفضل زراعة الزيتون.
** المحاصيل الشرهة للمياه عديدة.. فهل حدد القانون أسماء هذه المحاصيل؟
قائمة المحاصيل الشرهة للمياه ستحددها وزارة الزراعة، كلائحة تنفيذية أو مواد علمية سيتم إلحاقها بالقانون، وفقًا لترتيب معين تقوم به لجنة علمية مجردة.
ومن الممكن، أن تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون، تحديد المساحة الإجمالية المتوافرة للزراعة، وتحديد كمية المياه المقررة للزراعة، وفي ضوء ذلك يمكن أن يتم تحديد المحصول الذي سيستهلك كمية أكبر من رقم معين - يتم تحديده- من المياه يعتبر محصولاً شرهًا للمياه.
** ما هي أبرز التحديات التي واجهت قطاع الري في موسم أقصى الاحتياجات هذا العام؟
أبرز تحدٍ واجهنا هذا العام، وواجهنا في الأعوام السابقة، وسيواجهنا في الأعوام التالية، هو إلقاء القمامة والمخلفات في الترع، وكأن المواطنين في حالة تشبه التنافس، على من يلقى كميات أكبر من المخلفات في الترع.
قديمًا، كانت مخلفات المنازل، يتم استخدامها كوقود للأفران البلدية، فكان ذلك يعمل على نظافة الترع طوال الوقت، واستغلال المخلفات بالشكل الأمثل، ولكن مع انتشار توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، أصبح لا يحدث ذلك، وأصبحت الترع والمصارف مكانًا لإلقاء القمامة والمخلفات، ولذا أرى من منظور شخصي، أنه إذا زادت أسعار الغاز الطبيعي، فسيساعدنا ذلك على استدامة نظافة الترع، نظرًا لاستخدام كافة المخلفات التي تلقى في الترع كوقود للأفران.
وإلى أن يتم إنشاء صناعات قائمة على تدوير القمامة في كافة محافظات مصر، أتمنى وأدعو كل مواطن إلى عدم إلقاء القمامة في الترع.
إلقاء قمامة في الترع - أرشيفية
غسيل الأواني وإلقاء قمامة في الترع - أرشيفيةأما التحدي الثاني، فهو عدم تعاون بعض الجهات، مثل التعاونيات والجمعيات الزراعية، في عمليات تطهير المساقي الخاصة، فالوزارة معنية بتطهير جميع الترع العامة، ويجب أن يتعاون المواطنون والتعاونيات الزراعية، والجمعيات الزراعية، في تطهير المساقي الخاصة، لأنه مع تطهير الوزارة للترع، وعدم تطهير المساقي، سيؤدي ذلك إلى عدم وصول المياه للأراضي الزراعية.
** كم يتكلف وصول لتر المياه إلى المواطن حتى يصل إلى المنزل؟
حاليًا ليس لدي رقم محدد، ولكن أتذكر أنه كان يتم نقل المياه من ترعة الإسماعيلية إلى الغردقة، وليحدث ذلك كان يتم رفعها 5 مرات من خلال محطات رفع، وكان المتر الواحد من المياه يتكلف طاقة في محطات الرفع، تبلغ تكلفتها نحو 6 جنيهات لكل محطة رفع، وهذا الرقم ليس تكلفة النقل الإجمالية.
ولكن لحساب تكلفة النقل الإجمالية، أضف إليها تكلفة تطهير النيل والترع، لضمان وصول المياه إلى المواطنين، بالإضافة إلى أنه قد يحدث كسر في أحد المواسير الرئيسية، وبالتالي تضاف تكلفة إصلاحها إلى تكلفة وصول المياه للمواطنين، وأضف إلى ذلك أيضًا تكاليف تنقية المياه ومعالجتها، والمعني في هذا الشأن وزارة الإسكان.
مياه شرب - أرشيفيةوبالتالي فتكلفة وصول المياه إلى المواطن مرتفعة جدًا، ولذا فإهدارها في رش الشوارع وغسيل السيارات يكلف الدولة أمولاً طائلة، فضلاً عن إهداره موردًا مهمًا لم يعد متوافرًا كما كان عليه في السابق.
ويمكن اعتبار تكلفة تحلية المتر المكعب الواحد من مياه البحر، هو السعر الرسمي لوصول المياه للمواطن، فإذا كانت تكلفة التحلية للمتر المكعب تبلغ نحو 11 – 12 جنيهًا، فيمكن اعتبار أن هذه تكلفة وصول المتر المكعب الواحد من مياه النيل للمواطنين، ولماذا هذا التقدير؟ .. لأنه في حالة توفير المتر المكعب الواحد من مياه النيل بالترشيد، سيوفر بالتبعية الاحتياج لتحلية متر مكعب من المياه المحلاة، وبالتالي سيوفر على الدولة تكلفة إنتاجه.
** هل تم تقييم موسم الفيضان لهذا للعام الماضي؟
متابعة حالة الفيضان ليست من اختصاص قطاع الري، ولكن بشكل عام، أؤكد أن موسم الفيضان جيد، وتم تقديره بـ"فوق المتوسط" في السنة المائية التي انتهت في 31 يوليو 2018.
اندفاع المياه عبر السد العالي** لماذا يغضب المزارع من وزارة الري عندما تتهم الزراعة بأنها أكبر قطاع مستهلك ومهدر للمياه، وأن الوزارة لا توجه نفس الاتهامات للاستخدامات المنزلية والصناعة؟
الزراعة تستهلك 82% من كميات المياه، ومياه الشرب تستهلك نحو 15%، فيما تستهلك الصناعة نحو 3% تقريبًا، إذن فالمطلوب من كل قطاع الترشيد بحجم النسبة التي تصله من المياه، ولذا فالترشيد في مياه الري للزراعة سيكون أكبر من أي قطاع آخر.
وهذا الاتهام لا يوجهه المزارع فقط إلى الوزارة، ولكن يوجهه أيضًا المواطن للوزارة، فيما يختص بمياه الشرب، التي كفل الدستور وصولها للمواطنين، معللاً اتهام المواطن، بأنه إذا لم يشرب المواطن فسيموت، ولكن بالنسبة للزراعة يمكن استيرادها مثلاً، ولذا المواطن العادي يريد توجيه الوزارة للترشيد من مياه الري، وتريد الزراعة توجيه الوزارة للترشيد من مياه الشرب.
لكن الوزارة في النهاية تركز على الترشيد من جميع القطاعات، كل حسب نسب استهلاكه للمياه، ولا يمكن الضغط على قطاع على حساب قطاع آخر.
** كيف يتم تحديد كميات مياه الشرب التي يتم ضخها لمحافظات الجمهورية.. وهل متاح تعديل هذه الكميات؟
لدينا إحصائيات لكميات مياه الشرب التي يتم توزيعها بالمحافظات، محفوظة لدى الإدارة المركزية لتوزيع المياه، صادرة عن وزارة الإسكان، من خلال الشركة القابضة للمياه، التي تحدد كمية السحب لكل محافظة.
ورغم تحديد مخصص مائي لكل محافظة، إلا أنه يتم تعديل هذه المخصصات وزيادتها وفقًا للاحتياجات والمتطلبات في كل محافظة، والتي تحددها لجنة مشتركة بين وزارتي الري والإسكان.
مياه شرب - أرشيفية** تردد أن محافظة الجيزة مخصص لها 3.3 مليون متر مكعب من مياه الشرب يوميًا.. و7 ملايين لمحافظة القاهرة.. هل هذه الأرقام حقيقية؟
ليس أمامي أرقام الآن، ولكن أعتقد أنه بالنسبة لمحافظة الجيزة أن الرقم يصل تقريبًا لنحو 3.3 مليون متر مكعب، أما بالنسبة لمحافظة القاهرة فالرقم يتراوح بين 5.6 – 6 ملايين متر مكعب من مياه الشرب، والأنسب ألا تُحسب هذه الكمية بالمليون متر مكعب يوميًا، وأن تحسب بالمليار متر مكعب سنويًا.
** ما هي الرسالة التي توجهها لمزارعي الأرز هذا العام؟
أوجه لهم رسالة شكر، على التزامهم بشكل كبير، بتنفيذ تعليمات الزراعة، والالتزام بالمساحات المقررة، أكثر من أي عام مضى.
رغم أن نسبة الالتزام لم تكن بنسبة 100%، ولكنها نسبة التزام كبيرة مقارنة بالأعوام السابقة، حيث تم زراعة أرز هذا العام على مساحة بلغت نحو مليون و80 ألف فدان، بينما في العام الماضي، تراوحت المساحة المزروعة بالأرز بين 1.7 – 1.75 مليون فدان، وهذا يعني التزامًا بشكل كبير، ولكن مع وجود مخالفات زراعة الأرز، سيتم تطبيق القانون عليها بحزم، للتفرقة بين من التزم ومن لم يلتزم.
زراعة الأرز في مصر - رويترز