نجح المجلس القومي للطفولة والأمومة، فى إحباط زواج إحدى الفتيات الأطفال تبلغ من العمر 12عامًا، من مسجل خطر يبلغ من العمر 32 عامًا، وذلك بإحدى قرى محافظة البحيرة، بعد تلقى الخط الساخن للمجلس (16000) بلاغًا من أحد أقارب الفتاة رقم (140946) يستغيث فيه بوقف هذا الزواج، الذى كان مقررًا له بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.
موضوعات مقترحة
وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أنه فور تلقى المجلس البلاغ، تواصلت مباشرة مع الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام، التى استجابت على الفور وقامت بدورها بمخاطبة اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان بتنفيذ قرار النيابة العامة بتسليم الطفلة لولدتها، وضبط وإحضار المتهمين، فى هذه الواقعة التى تعد، وفقًا للقانون، إحدى جرائم الاتجار بالبشر، ووجهت "العشماوي" الشكر للنائب العام على استجابته السريعة للبلاغ والذى كان من شأنه النجاح فى إحباط هذه الزيجة.
وأشارت "العشماوي" إلى أن الواقعة ترجع إلى عزم والد الطفلة بأخذها بعد انفصاله عن زوجته لتزويجها على يد مأذون القرية، حيث كان من المقرر زفافها عقب العيد مباشرة، وقد تم تحرير بمحضر بالواقعة سالفة الذكر وعرضها على النيابة المختصة التى تباشر التحقيقات، حيث تم تسليم الطفلة لوالدتها وأخذ تعهد عليها بحسن رعايتها، كما أمرت النيابة بضبط وإحضار كل من والد الطفلة والعريس وعم العريس والمأذون، للتحقيق والاستماع إلى أقوالهم.
وأشارت العشماوي إلى أن «زواج الأطفال» قضية اجتماعية يُمكن وصفها بالكارثة، لما لها من نتائج سلبيّة على الفتيات الأطفال، وغالبًا ما ينتهى هذا الزواج بالفشل مع وجود طفل أو أكثر وفتاة لا تعرف كيفيّة تربيتهم، وينتشر هذا الزواج فى المناطق الريفيّة بشكل خاصّ، بسبب الفقر والبطالة اللذين يدفعان الأهالى إلى تزويج بناتهم بمقابل ماديّ سخيّ، وقد يكون تفشّى الجهل من أهمّ أسباب موافقة الأهل على هذا الزواج، على اعتبار أنّه ستر للفتاة مهما بلغ عمرها.