ترأس رئيس الوزراء، د. مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للجنة الوزارية لتطبيق المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل، بحضور وزراء "الإنتاج الحربي، والاستثمار والتعاون الدولى، والتخطيط، والتعليم العالى، والمالية، والتنمية المحلية، والصحة، والاتصالات"، وممثلى عدد من الوزارات والجهات المعنية.
موضوعات مقترحة
وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، أن مشروع التأمين الصحى الشامل يعتبر من أهم المشروعات القومية التى تتبناها الدولة خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوضع ملفى الصحة والتعليم على رأس أولويات العمل فى المرحلة الحالية، سعيًا لدعم وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين فى هذين القطاعين المهمين.
وأوضح أن تشكيل هذه اللجنة الوزارية يأتى فى إطار الاهتمام بالمتابعة المستمرة لتنفيذ الاجراءات الخاصة بمشروع التأمين الصحى الشامل، والعمل على حل وتذليل أى عقبات قد تواجه أعمال التنفيذ.
وخلال الاجتماع، قدمت وزيرة الصحة، عرضًا بدأته بإعلان الانتهاء من اختيار أعضاء الهيئات الثلاث التى نص عليها قانون التأمين الصحى، ومن المقرر أن يصدر بتشكيلها قرارات قريبا، ووجه رئيس الوزراء، بسرعة تدبير مقار مؤقتة لعمل هذه الهيئات، لحين الانتقال إلى المقار الدائمة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
كما قدمت الوزيرة، عرضا حول الأنشطة الحاكمة للخطة الرئيسية لتطبيق مشروع التأمين الصحي الاجتماعي الشامل للمرحلة التحولية وبداية المرحلة الأولى، مشيرة إلى البرنامج الزمني لتطبيق التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى والتي تشمل بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، موضحة الخطوات التنفيذية لتطبيق مشروع التأمين بمحافظة بورسعيد.
وأشارت وزيرة الصحة، إلى أنه تم تجهيز 709 وحدات صحية فى محافظات (بورسعيد – السويس- الاسماعيلية)، وكذا تجهيز مستشفى نموذجى فى كل محافظة منها كمستشفيات مرحلة أولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، بالإضافة إلى تطوير 600 وحدة صحية فى 9 محافظات (الاسماعيلية- السويس- شمال سيناء- جنوب سيناء- قنا- الأقصر- أسوان – الإسكندرية – مرسى مطروح).
وحول محور تأهيل البنية التحتية والتجهيزات والتشغيل التجريبي لوحدات ومراكز طب الأسرة والمستشفيات، عرضت الوزيرة ما تم اتخاذه من إجراءات، والخطة الزمنية التفصيلية المتعلقة بذلك، كما أشارت إلى الإجراءات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بنظم المعلومات والميكنة، موضحة أنه تم وضع كراسة الشروط والمواصفات الفنية لنظام ميكنة التأمين الصحى، وتحديد الأطر الفنية للمنظومة، ووضع المواصفات الفنية للأنظمة.
وفيما يتعلق بمحور الموارد البشرية والتدريب، أوضحت أنه تم حصر الاحتياجات البشرية لوحدات ومراكز طب الأسرة والمستشفيات، والإعلان عن احتياجات الوزارة من الأطباء في تخصص طب الأسرة تمهيدا لتعزيز نظام الإحالة، بالاضافة إلى العمل علي رفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحي بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية.
وعن محور التوعية المجتمعية، قالت: إن الإجراءات التي تم اتخاذها فى هذا الصدد، والتى تضمنت التحضير لحملة التوعية المجتمعية قبيل بدء تطبيق التأمين الصحى ببورسعيد، بالإضافة إلى عقد مجموعة من ورش العمل التدريبية للعاملين بمديرية الشئون الصحية ببورسعيد، فضلًا عن إطلاق حملات ورسائل توعية للمواطنين بالنظام الجديد عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.
من ناحية أخرى، وفى ختام الاجتماع تمت الإشارة الى الموقف الخاص بمتابعة ما يتم تنفيذ من اجراءات لعلاج حالات قوائم الانتظار، حيث أوضحت وزيرة الصحة، أنه تم الانتهاء من إجراء العمليات لأكثر من 60% من الحالات الموجودة بقوائم الانتظار.
كما أشار وزير التعليم العالي، إلى أنه تم علاج أكثر من 3500 حالة داخل المستشفيات الجامعية.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بمشاركة عدد من الجمعيات الأهلية فى توفير خدمة صحية جيدة للمواطنين، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية، بأن تتولى الجمعيات الناجحة فى هذا القطاع إدارة وتشغيل أحد المستشفيات.
وفى هذا الصدد، أكدت وزيرة الصحة أنه يتم بالفعل التنسيق بين عدد من الجمعيات الأهلية من بينها جمعية الأورمان، لتنفيذ هذا التكليف، وأشار مدير الجمعية، إلى أنه يتم التجهيز حاليا لتولى الجمعية تشغيل أكثر من مستشفى.
فيما أعلن وزير المالية، أنه تمت دراسة نموذج مشاركة الجمعيات الأهلية من الناحية القانونية والإدارية، فى إدارة وتشغيل مستشفى حكومى، وسيتم العمل على تطبيقه، بما يُمكن من الاستعانة بالجمعيات الأهلية الجادة فى إدارة وتشغيل المستشفيات وتقديم خدمة صحية جيدة.