استعرضت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام، المخالفات الإعلامية التى شابت تغطية وسائل الإعلام المختلفة للإجراءات الاقتصادية الأخيرة، وشملت المناقشة ما تم بثه فى موقع جريدة التحرير الإلكترونية، وخلصت اللجنة إلي أن الجريدة تحولت إلي منصة لإطلاق الشائعات ونشر الأكاذيب.
موضوعات مقترحة
ومن مخالفاتها فى هذا الشأن والتي ترقي لمرتبة الجريمة المهنية، أنها تمثلت فى أنها نسبت أخبارا وتصريحات على لسان مسئولين كبار بشأن زيادة الأسعار، وتم تكذيبها من قبل المسئولين.
كما روجت لزيادات وهمية في أسعار دواء 11 ألف صنف دوائى، وقالت إن غرفة صناعة الدواء طالبت بذلك لمواجهة زيادة أسعار البنزين والكهرباء، وهو ما نفته الغرفة جملة وتفصيلا.
كما نشرت الصحيفة شائعة بأن الحكومة ستستغني عن 5 ملايين موظف بالدولة، من أجل الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى، وانتشرت هذه الشائعة من الموقع المذكور إلى مواقع التواصل الاجتماعى، وأعادت الصحيفة نشرها مرة أخرى رغم أن الحكومة نفت هذا الأمر بشكل حاسم.
ورأت اللجنة أن ما جاء فى الصحيفة المذكورة يخالف المعايير الإعلامية، وبناء عليه أوصت بفتح تحقيق مع الجريدة في هذه التجاوزات، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما أرسلت اللجنة التقرير للعرض علي المجلس لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.