قرر المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة، تشكيل لجنة من مستشاري قسم التشريع، لمراجعة 3 مشروعات قوانين خاصة بالهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، و"تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام"، وذلك بعد أن وافق البرلمان بشكل مبدئي عليها، وتمت إحالتها إلى مجلس الدولة لمراجعتها بما يتفق مع الأعراف القانونية والمبادئ الدستورية.
موضوعات مقترحة
وأكد المستشار عبد الرازق مهران، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أن القسم سينتهي من مراجعة القوانين لوضعها في شكلها النهائي السليم.
وأضاف أن قانون الهيئة الوطنية للصحافة تضمن أن الهيئة تتمتع بالاستقلال في ممارسة مهامها واختصاصاتها، لأنها تتمتع بالشخصية الاعتبارية، حيث تتولى الهيئة إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، وتعمل على تطويرها وتنمية أصولها، كما أعطى القانون الجديد الحق للهيئة الوطنية للصحافة في الرقابة على الأداء الاقتصادي والإدارى للمؤسسات الصحفية القومية، والإشراف عليها ومتابعتها وتقويمها، فضلًا عن اختصاصها بوضع اللوائح والنظم والمعايير.
وأوضح أن مشروع قانون الهيئة الوطنية للإعلام تضمن 37 مادة، وتتولى وضع النظم والضوابط اللازمة لإدارة المؤسسات الإعلامية العامة والوسائل الإعلامية المختلفة، مع تمتعها بكامل الاستقلالية في ممارسة هذه المهام والاختصاصات، وذلك لتنظم إدارة المؤسسات الإعلامية، حتى يتم تطوير خدمات البث والإنتاج الإعلامي.
كما تضمن المشروع اختصاصات هيئة الإعلام، ومنها تعيين رؤساء المؤسسات الإعلامية، والمواقع الإلكترونية الإعلامية، ولها الحق في عزلهم في حالة الإخلال بواجبات وظائفهم أو فقدهم لشرط من شروط التعيين، كما أعطاها القانون الحق في تنفيذ الضوابط اللازمة لتنظيم العمل في المؤسسات الإعلامية وإلزامها بإتباع أصول المهنة وأخلاقياتها وجودة المحتوى.