قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن محدودية الموارد المائية والنمو السكاني المتطرد، والتعدي علي الرقعة الزراعية، تعتبر تحديات تواجه إدارة الموارد المائية في مصر، خاصة في قطاع الزراعة.
موضوعات مقترحة
وأشار وزير الري، في بيان صحفي، اليوم الأحد، إلى التركيز حاليا على مشروعات تطوير الري، وتطبيق طرق الرى الحديثة، و دفع الاستثمارات والمنح والقروض من خلال عدة محاور بمقدمتها رفع الوعى للمزارعين للحفاظ على نقطة المياه، والترشيد في استخدام مياه الرى من خلال منظومة رى حديثة، والحفاظ عليها من التلوث، والحفاظ على المشروعات القومية وشبكات الرى والصرف، والتعامل معها كما يتم التعامل الملكيات الخاصة، وتقليل زراعة المحاصيل الشرهة للمياه وخصوصا الأرز.
وأشار عبدالعاطي إلى تنفيذ مشروع تجريبي لتنفيذ شبكات الري الحديثة من رش وتنقيط بمناطق تجريبية بالفيوم، مع تطبيق استخدامات الطاقة الشمسية فى تشغيل أنظمة الرى الحديثة، خاصة أن الفيوم من المحافظات التى تتمتع بجو مشمس طوال العام.
وعدد الوزير فوائد التحول لنظم الري الحديثة، بأنها تقلل من تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعى والتسميد، كما يمكن من خلالها التحكم فى كميات المخصبات والاسمدة، وإعطاؤها وفقا للمعايير الدولية.
وحول أسباب اختيار الفيوم لتنفيذ المشروع، أوضح الوزير وجود حوالى 80 ألف فدان بالفيوم غير مقررة رى بالظهير الصحراوى، تروى بالمخالفة تمثل عبئا على إدارة الموارد المائية بصورة طبيعية، كما أن نسبة الفقد فى المياه على مستوى الرى الحقلى فى المساقى فى زمام محافظة الفيوم تصل إلى نحو 25%.
وأشار إلى أن كفاءة الرى على مستوى الشبكة التى تديرها الوزارة بالمحافظة تصل إلى نحو 90% حيث يتم إعادة استخدام المياه أكثر من مرة على مستوى الترع الفرعية والرئيسية التى تديرها الوزارة، مع ملاحظة أن المساقى يتم تشغيلها وصيانتها بمعرفة المنتفعين، حيث إنها ملكية خاصة لهم.
ونوه إلي بروتوكول التعاون الموقع مؤخرا بين الوزارة والبنك الأهلي المصري، والذي يتيح للمزارعين الراغبين في استخدام نظم الري الحديثة بالتقدم إلي البنك مباشرة؛ للحصول علي التمويل اللازم بفائدة لا تزيد على 5 % وسيتم عمل بروتوكولات مماثلة مع مجموعة من البنوك، على رأسها البنك الزراعي المصري لتوفير تمويل وطني لإدخال الري الحديث وبشروط ميسرة.