تأتي ملفات وزارة الزراعة، على رأس أكثر الملفات سخونة في دولاب العمل الحكومي، حيث يتنظر الوزير الجديد العديد من الملفات التي أخفق فيها الوزير الراحل عن الوزارة، والتي كان من أهمها إخفاقه في مشروع الـ20 ألف فدان بغرب غرب المنيا، والذي كان بتكليف من الرئيس السيسي، ولكن لم ينجح في إنجازه، وهو ملف يعد من أكبر التحديات التي سوف يواجها الوزير القادم والذي يجب عليه أن يعيد دراسة المشروع من جديد، وهذا واحد ضمن عدة ملفات أبرزها:
موضوعات مقترحة
1.5 مليون فدان
مشروع المليون ونصف المليون فدان الذى أعلنه وافتتحه الرئيس السيسي، خلال فترة ولايته الأولى للبلاد، لزيادة الرقعة الزراعة لتعويض ما فقد منها قبل عام 2014، في الوقت الذي بلغت فيه حجم التعديات مليونًا و750 ألفا و16 حالة على الأراضي، التهمت 77 ألفا و760 فدانًا، وخاصة بعد ثورة 25 يناير، وكان من بين المستهدف أيضًا، ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي لسد الفجوة الغذائية التي تعاني منها مصر لسنوات طوال، فأطلق إشارة البدء في مشروع المليون ونصف المليون فدان في ديسمبر 2015، وشهد الرئيس السيسي جمع أول حصاد محصول قمح من المشروع في مايو 2016 من منطقة سهل بركة بواحة الفرافرة.
وضم المشروع ثلاث مراحل، الأولى تضم 9 مناطق بمساحات 500 ألف فدان، والثانية تضم 9 مناطق بمساحات 490 ألف فدان، والثالثة ستكون بإجمالي مساحات 510 آلاف فدان، ويغطي المشروع مساحات واسعة من الجمهورية، خاصة الصعيد وجنوب الوادي وسيناء والدلتا، حيث وقع الاختيار على 13 منطقة في ثماني محافظات معظمها في الصعيد هي: قنا، أسوان، المنيا، الوادي الجديد، مطروح، جنوب سيناء، الإسماعيلية، الجيزة، وتم اختيارها بعد دراسات متعمقة، بحيث تكون قريبة من المناطق الحضرية وخطوط الاتصال بين المحافظات وشبكة الطرق القومية والكهربائية، وتقدر التكلفة الأولية لمشروع المليون ونصف مليون فدان من 60-70 مليار جنيه، ويعتمد في نسبته الأكبر على الري بالمياه الجوفية.
مشروع 100 ألف صوبة زراعية
استكمال هذا المشروع الذي بدأت المرحلة الأولى منه بتكلفة بلغت نحو 40 مليار جنيه، ودشنت فى إطار مشروع "المليون ونصف المليون فدان"، وكانت نقطة انطلاق المشروع القومي فى أوائل شهر يونيو الماضي عام 2016، وبدأ المشروع على مساحة 100 ألف فدان، في 7 مناطق مختلفة، بناء على توزيع المشروع القومي لاستصلاح الأراضي، وهي مناطق، غرب المنيا، وغرب غرب المنيا، والمغرة، وسيناء، والمراشدة 1، والمراشدة 2، وحلايب وشلاتين.
الدولة تنفذ 20 ألف فدان من الصوب الزراعية، حيث إنتاج الصوبة على الفدان يعادل إنتاجية 10 أفدنة عادية أي أن إنتاجها سيعادل مليون فدان، ومنتجاتها كلها طبيعية "أورجانيك" تروي بمياه لها نقاء مياه الشرب، مؤكدًا أن المشروع سيكون وفقًا للمواصفات والمعايير الدولية، والمرحلة الأولى من المشروع ستتكلف نحو 40 مليار جنيه، وذلك لإنشاء 40 ألف صوبة زراعية ضخمة على أراضي مشروع المليون ونصف فدان، حيث تتكلف الصوبة الواحدة ما يقرب من مليون جنيه، إذ يتم تجهيزها على أعلى مستوى من خلال توفير خطوط الري والإضاءة والتهوية والمراوح.
رفع الصادرات الزراعية
تعتبر على رأس أولويات الوزير الجديد رفع قدرة نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق فى الخارج، وأيضًا تنفيذ رؤية اعتماد منظومة جديدة للتقاوى لزيادة الإنتاجية ودرجة النقاوة واستنباط أصناف جديدة للزراعة مقاومة للجفاف وقادرة على تحمل الملوحة، وأيضاً تحديث منظومة التشريعات الزراعية بما يتواكب والمستجدات والمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية.
الحفاظ على الرقعة الزراعية
لابد أن يعمل الوزير الجديد على الحفاظ على الرقعة الزراعية وتجريم ردم البحيرات.
الاكتفاء الذاتى من البروتين
يأتى مشروع إعادة إحياء «البتلو» بهدف دعم المربين، والمساهمة فى النهوض بالثروة الحيوانية فى مصر وتشجيع الاستثمار الزراعى والداجنى، من أهم الملفات التى تحقق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والدواجن والأسماك، حيث هو الشبح الذي يطارد المصريين والمسئولين على حد سواء، حتى مرحلة سابقة، إذ كان يمثل حلما لأكثر الفئات بالمجتمع، وهو ما أدركه الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه رئاسة البلاد، وكانت أول الملفات، أن وجه بسرعة الانتهاء من تنمية البحيرات مع نهاية يونيو 2018.
وكان المشروع القومي للاستزراع السمكي ببركة غليون، من أهم المشروعات التى أطلقها الرئيس، حيث كانت تحتل مصر المركز السابع عالميا فى الاستزراع السمكى طبقا لإحصائيات منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، كما تحتل المركز الأول إفريقيا في إنتاج الأسماك، وبلغ إنتاج مصر من الإسماك 1.5 مليون طبقًا لآخر كتاب إحصائي 2016 صادر عن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
كما بلغ حجم الواردات من الأسماك 236 ألف طن تقريبا بنسبة 16% من الإنتاج العام، وسوف يسهم المشروع بنسبة كبيرة فى خفض نسبة الاستيراد، وذلك خلال عام تقريبا، وتسهم إنتاجية مشروعات الشركة فى تخفيض وارادت الأسماك بنسبة (27%) تقريبًا.
كارت الفلاح الذكي
يمنح كارت الفلاح ميزة للفلاحين في سهولة الحصول على مستلزمات الإنتاج بكل سهولة ويسر من خلال المنافذ الجديدة، التي سيتم افتتاحها بجميع المحافظات بجانب الجمعيات الزراعية الموجودة والقرى، كما يوفر الكارت الدعم المادي، أو أي مميزات يمكن أن يحصل عليها الفلاح، ويتم صرفها على الفور من خلال فروع البنك الزراعي المنتشرة بالمحافظات.
وأطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أكبر مركز للخدمات الزراعية الإلكترونية بديوان الوزارة، وذلك لخدمة تطبيق منظومة الحيازة الإلكترونية، والذي يشمل أحدث أجهزة الحاسب الآلي، وأجهزة الاتصال، وشاشات العرض، والطابعات، ليساهم في دعم اتخاذ القرار من خلال توافر قواعد بيانات متكاملة حول القطاع الزراعي ومجالاته المختلفة، ولكن كل هذا لم يتحقق على أرض الواقع حتى الآن.