أسندت وزارة التنمية المحلية، اليوم الخميس، إلى سادس وزير، يحمل حقيبتها منذ عام 2014، بعد تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة خلفًا للمهندس شريف إسماعيل، حيث وقع الاختيار على اللواء محمود عبدالحميد شعراوي، وزيرًا للتنمية المحلية، خلفًا للواء أبو بكر الجندي.
موضوعات مقترحة
وينتظر الوزير الجديد عدة ملفات عاجلة، تراجع الأداء فيها بسبب غياب التنسيق بين المحافظات، وكافة الوزارات المعنية، لتقديم خدمات للمواطنين، وتوصيل المرافق للقرى المحرومة، وتطوير العشوائيات، وترسيم حدود المحافظات الجديدة، والتى أدت إلى رحيل الوزير السابق عن الوزارة، نستعرضها فيما يلي:
ملف مشروعك
أحد أهم الملفات التى تواجه الوزير الجديد، هو ملف "مشروعك"، الذي يهدف إلى التنمية المجتمعية، والبشرية، ويحظى باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويعتبر من المشروعات القومية لتشغيل الشباب ومحاربة البطالة، وتنمية المجتمع، ويقوم على منح الشباب قروضًا لإنشاء مشاريع بفوائد متناقصة.
وتم تدشين المشروع في كافة محافظات مصر، وعملت الوزارة على إنشاء غرفة عمليات مركزية له بالوزارة لمتابعة آخر التطورات في المحافظات أول بأول، والوقوف على السلبيات، وحلها، وعلى الوزير الجديد استكمال المسيرة والاهتمام بإنجاح المبادرة، وذلك لأن هناك تقارير يتم رفعها للرئيس بصفة مستمرة للمشروع.
انتخابات المجالس المحلية
بعد ثورة 25 يناير 2011، غابت المجالس المحلية عن الساحة، وكلف غيابها الدولة الكثير من المليارات، خاصة أن دورها رقابى على المحافظين ولديها سلطات تخصيص الأراضى والقرارات الهامة، ومن المقرر أن يتم إجرائها خلال العام الجارى، مما يخلق مناخ جيد للعمل المحلى، ورفع العبء على نواب البرلمان.
مكافحة الفساد
يعد ملف فساد المحليات، من أهم الملفات الشائكة أمام وزير التنمية المحلية الجديد، بعد تفشيه في أروقة الحكم المحلي، وهو ما كشفته الضربات المتلاحقة للأجهزة الرقابية للفاسدين، وعلى رأسهم الرقابة الإدارية، كما يولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، لملف مكافحة الفساد، أهمية كبيرة، لتطهير كافة مؤسسات الدولة منه، والتخلص من الفاسدين، مهما كانت مناصبهم.
مسابقة المحليات
استكمال مسابقة المحليات لسد العجز فى أعداد القيادات بالمناصب القيادية المحلية بالمحافظات المختلفة، من الملفات التى تواجه وزير التنمية المحلية، خاصة بعد دخول أكاديمية ناصر فى اختيار القيادات وتدريبهم، حيث تقدم 1543 متقدما، وخضغوا لاختبارات الأكاديمية لاجتياز المسابقة.
قانون الإدارة المحلية
ويعد قانون الإدارة المحلية، ثالث ملف شائك أمام وزير التنمية المحلية الجديد، إذ يصرح كل وزير للتنمية المحلية، بأن الانتهاء منه وصدوره على رأس الأولويات، وبالرغم من أهمية هذا القانون لإصلاح الحكم المحلى، وتدعيم أسس اللامركزية، إلا أنه حتى الآن لم يخرج إلى النور، وحال إقرار القانون في عهد الوزير الجديد، سيعد ذلك نجاحًا له، لأنه سيغير الحكم المحلى في مصر تغييرًا جذريًا، لما يحتويه من مواد تمنح سلطات أوسع للمحافظين، وقد يكون الوزير الجديد الأوفر حظًا من سابقيه، باعتبار أن مشروع القانون في مجلس الدولة تمهيدا لطرحه أمام البرلمان.
ترسيم حدود المحافظات
ترسيم الحدود وإنشاء المحافظات الثلاث الجديدة "وسط سيناء، الواحات، العلمين" رهان حقيقى لنجاح الوزير الجديد؛ لأن حكومة المهندس إبراهيم محلب، قد أعلنت عن ترسيم حدود ثلاث محافظات جديدة، ولكن لم تنته حتى الآن، ولذا، فإن إنشاء هذه المحافظات على أرض الواقع، وهيكلتها إداريا، هي الخطوة المنتظرة من الوزير الجديد في هذا الملف.
تطوير القرى الأكثر احتياجًا
أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاهتمام بتطوير ورفع كفاءة القرى الأكثر احتياجا، وتحسين مستوى المعيشة بها، وتخصيص ميزانية لها، وأعلنت وزارة التنمية المحلية فى وقت سابق، عن تخصيص 600 مليون جنيه لتطوير القرى الأكثر فقرًا في خطة العام المالي 2015 – 2016، وتوجيهها لتطوير 151 قرية، تمثل المرحلة الأولى من المشروع، ويأتي استكمال المشروع كأحد أهم الملفات المطروحة أمام الوزير الجديد.
التعديات على الأراضي
ويعتبر من أهم الملفات التى تنتظر الوزير الجديد، حيث وضعت الحكومة عدة ضوابط أهمها عدم المساس بالأراضي المزروعة زراعات جادة وأشجارها مثمرة، ويتم إعطاء صاحبها مهلة لجني ثماره أو تقنين وضع أرضه، وكذلك عدم المساس بالمباني المقامة علي أراضي الدولة والمأهولة بالسكان، لحين تشكيل لجان لدراسة أحوال المباني ووضعها وتقنين أوضاع السكان إذا كانت المباني سليمة، واستعادة أراضي الدولة كلها، إلا إذا وافقت اللجان المختصة علي طلبات تقنين الأوضاع بعد ضمان حق الدولة، حيث تمكنت من إزالة تعديات على مليون و562 ألف متر مربع أراضى بناء، فى 22 محافظة على مستوى الجمهورية.