التقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، نظيره السعودي الدكتور علي بن ناصر الغفيص، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، على هامش أعمال الدورة "107" لمؤتمر العمل الدولي، المنعقد حاليًا بقصر الأمم المتحدة، وتنتهي 8 يونيو الحالى بجنيف، لبحث عدد من المشكلات التي تهم العمالة المصرية في السعودية، فضلًا عن تنفيذ منظومة الربط الإلكتروني بين الوزارتين، مما يسهم في توفير قاعدة بيانات باحتياجات الإمارات من العمالة المصرية.
موضوعات مقترحة
في بداية اللقاء، أكد الوزيران على عمق وأصالة العلاقة بين الدولتين الشقيقتين، وأبدى وزير العمل السعودي حرصه على "رعاية وحماية حقوق العاملين الأشقاء المصريين".
وطالب سعفان نظيرة السعودي بضرورة وضع آلية بين وزارتي العمل بالبلدين لاستقدام العمالة المصرية، تتمثل في تنفيذ الربط الإلكتروني بينهما، بأسلوب يضمن جودة العمالة الفنية المطلوبة، والحد من العمالة الهامشية، واستقدام عمالة يحتاجها سوق العمل السعودي للحد من المشكلات الناتجة عن الإتجار بالإقامات، وينهي التلاعب في عقود العمل الوهمية.
وأكد سعفان أن "نجاح تجربة الربط الإلكتروني مع الشقيقة السعودية سيكون نموذجًا يحتذى به، وتم الاتفاق على استمرار التواصل والتنسيق لما فيه صالح البلدين الشقيقين في مجال حفظ حقوق العمالة، واتخاذ كل القرارات الكفيلة بضمان هذه الحقوق".
ومن جانبه، قال الوزير السعودي إنه تم إيقاف 38 شركة لإلحاق العمالة مخالفة في العام الماضي، مشيرًا إلى أنه "اعتبارًا من العام المقبل، سيكون التعامل مع وزارة القوى العاملة المصرية مباشرة للقضاء على السماسرة والوسطاء"، منوهًا إلى أن الهيئات العمالية "سوف تتحول إلى محاكم عمالية اعتبارًا من سبتمبر المقبل، مما يؤدي إلى إنجاز القضايا للعمالة الوافدة".
وطرح وزير القوي العاملة مشكلات العمالة المصرية بالشركات المتأخرة في صرف مستحقاتها، والتي لم يتم صرفها حتى الآن، ومن جانبه، أكد الوزير السعودي أنه سيتم وقف المستخلصات التي لدى الوزارات لاستيفاء مستحقات العمالة منها، كاشفًا عن أن "الشركات التي كانت العمالة الوافدة لها حقوق ومستحقات مالية لديها تم الانتهاء من معظم صرفها، ولم يتبق إلا حالات قليلة جدًا".
وقال الوزير السعودي: إن كل القضايا التي تهم الجانب المصري سيتم حلها مع المستشار العمالي المصري بالسفارة المصرية.