قال المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، إن البرلمان "ﻻبد أن يكون دوره متوازنًا من حيث الرقابة والتشريع.
موضوعات مقترحة
وأوضح، خلال الجلسة النقاشية التي ينظمها حزب المحافظين لمناقشة الموازنة العامة للدولة، أن هناك "انخفاضًا شديدًا لمخصصات التعليم والصحة والبحث العلمي فى الميزانية العامة الجديدة للدولة، بعكس ما كان متوقعًا وفقًا لما نص عليه الدستور المصري"، منوهًا إلى أن "ارتفاع أسعار الوقود عالميًا خفض الدعم على المواطن نحو 20 مليار جنيه".
وأضاف قرطام أن الحكومة "أقرت أن هناك فائضًا أوليًا في الموازنة نحو 2%، وهذا من الناحية اﻻقتصادية لا قيمة له، وليس إشارة إيجابية على تحسن الموازنة"، مشيرًا إلى أن "هناك إنفاقًا للحكومة خارج الموازنة غير معروف للبرلمان، وليست عليه رقابة شعبية".
وأشار رئيس المحافظين إلى أن "الدين العام يأخذ ما يقارب من نصف إيرادات الموازنة، وهذه أحد عوائق التقدم اﻻقتصادي الحقيقي، إلى جانب بعض الموروثات الخاطئة التي تنفذ في الموازنة الجديدة، ناهيك بزيادة دعم الصادرات في وقت تخفض الحكومة دعمها على الفلاح".
واستكمل: الموازنة الجديدة من السهل أن يرفضها البرلمان، ووقتها لن يأخذ موظف في الدولة راتبه، وهذا مأزق حقيقي أمام النواب، ولكن هناك بدائل وحلولًا نستطيع من خلالها أن نعدل بها عوار الموازنة.
وأكد قرطام أن "دعم الفلاح بمليار جنيه في الموازنة ضعيف للغاية، لأن الزراعة مجال حيوي لدعم اﻻقتصاد، كما أنه ﻻ يوجد دعم لزراعة القمح أو قصب السكر، وهم سلع إستراتيجية،" مضيفًا أن "الموازنة العامة بها مخاطرة ومعرضة لارتفاع في سعر الدوﻻر".
وأشار إلى أن "هناك حلولًا قد تساعد الحكومة للخروج من عنق الزجاجة: على سبيل المثال وضع إستراتيجية واضحة تأخذ في اعتبارها عناصر القوة الموجودة في مصر والعمل على تنميتها"، مطالبًا بإنشاء "مؤسسات مستقلة مبنية على قاعدة ديمقراطية، تراقب بإنصاف، ومؤسسات وسطية بين الحكومة والشعب".
وطالب الحكومة بـ"ضرورة تداول المعلومات بشفافية، حتى نحدد ماذا نريد"، مشيرًا إلى أنه "على الحكومة أن تنظر إلى نظرية الضرائب التصاعدية".
حضر الجلسة النقاشية عدد من اﻻقتصاديين والسياسيين ونواب من البرلمان، وهم: يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إلهامي الميرغني، الخبير الاقتصادي، أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، المستشار محمد عبد المولى، نائب أول رئيس حزب المحافظين، الخبير الاقتصادي رشاد عبده، سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، شديد أبو هندية، النائب البرلماني، مصطفى كمال الدين حسين، النائب البرلماني، شريف عبد الباري، نائب رئيس حزب المحافظين للشئون الاقتصادية، هاني الحسيني، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالتجمع، محمد موسى، الأمين العام لحزب العدل، عمرو نبيل، أمين عام حزب الإصلاح والنهضة.