وقّع الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور خالد فهمي وزير البيئة، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون لإنشاء وتطوير وتكامل وإدارة شبكات الرصد البيئى والآلى، يستمر لمدة أربع سنوات، فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة، وتطوير السبل والمنهجيات الفعالة لتحسين إدارة واستخدام الموارد الطبيعية وأهمها المياه، واتساقاً مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي يعد فيها البعد البيئي محوراً أساسياً في كافة القطاعات التنموية والاقتصادية، بشكل يحقق أمن الموارد الطبيعية، ويدعم عدالة استخدامها، والاستغلال الأمثل لها، والاستثمار فيها بما يضمن حقوق الأجيال القادمة.
موضوعات مقترحة
وأعلنت وزارة الري، في بيان صحفي، عن أن هدف البروتوكول، دعم آليات التعاون والتنسيق فى إنشاء وتطوير وتكامل وإدارة شبكات الرصد البيئى والآلى (جودة المياه – جودة الهواء)، وتبادل البيانات والمعلومات الخاصة بنوعية المياه، وخطط الموارد المائية والبيانات المتعلقة بإعداد خطط تقييم الأثر البيئي للمشروعات والأنشطة، فضلا عن دعم خطط التدريب وبناء القدرات للعاملين، من خلال مركز التدريب الإقليمي التابع لوزارة الموارد المائية والري وفروعه على مستوي الجمهورية.
ويستهدف البروتوكول إعداد خطط التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية، وطرق رصد ارتفاع منسوب سطح البحر، بالإضافة إلى تبادل أحدث الدراسات والأبحاث المتعلقة بالتغيرات المناخية وطرق معالجة المياه، وخطط التأقلم والتكيف مع آثار التغير المناخى، علاوة على نشر الوعي البيئى المتعلق بحماية مصادر المياه من التلوث، وترشيد استهلاك المياه، وغيرها من الموضوعات التى تخدم خطط الحفاظ على البيئة والموارد المائية، والعمل على دعم الإدارة المختصة بجهاز شئون البيئة لتنفيذ إجراءات الخطة القومية للموارد المائية، والتعاون المشترك بين الوزارتين فى تنظيم المؤتمرات ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح وزير الري، عقب توقيع البروتوكول، أن وزارة الموارد المائية تمضي قدما نحو تحقيق التعاون المشترك والتكامل مع كافة الأطراف المعنية، من الحكومية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، لتلبية متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة فى كافة المجالات، من خلال تنمية وإدارة الموارد المائية فى مصر بكافة مصادرها، وتوفير الاحتياجات المائية لكافة الأهداف والأنشطة على المستوى القومي، وكذا الحفاظ على نوعية المياه، باعتبار محور المياه فى مصر من أهم ركائز الأمن القومى.
ولفت الدكتور عبد العاطي، إلى أن الوزارة بكافة أجهزتها لا تألو جهدا من أجل تطبيق مفهوم الإدارة الرشيدة للموارد المائية؛ لتلبية الاحتياجات المائية لكافة القطاعات، وتكثيف الجهود التوعوية والدعوة لترشيد استخدامات المياه بكافة السبل المتاحة، وتنمية مصادرها والحفاظ عليها، وحمايتها من التلوث، ووضع منهجية للتعاون بين الحكومة وجميع المواطنين، نحو الاستثمار الأمثل للموارد المائية؛ لتحقيق الأمن المائى للجميع كمًا ونوعًا. والاستفادة من مختلف الأنظمة التكنولوجية الحديثة والمتطورة؛ لميكنة إدارة الموارد المائية وفي مقدمتها مراكز التنبؤ والرصد الآلى (التليمترى) والمتصلة بشبكة لرصد بيانات المياه والأمطار تغطى الجمهورية.
وقال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إن الوزارة والأجهزة التابعة لها ترسم السياسة العامة، وإعداد الخطط اللازمة للحفاظ على البيئة وتنميتها ومتابعة تنفيذها، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الموارد المائية والري، من خلال المشاركة فى إعداد وتنفيذ البرنامج القومى للرصد البيئي، والاستفادة من بياناته، وكذا إنشاء وتشغيل شبكات الرصد البيئي، بالإضافة إلى إعداد دراسات عن الوضع البيئى وصياغة الخطط القومية لحماية البيئة، بما يسهم فى إعداد وتنفيذ الدراسات والمشروعات البيئية.
جدير بالذكر، أن الطرفين (وزراتا الري والبيئة) اتفقا فيما بينهما على أن تتولى اللجنة التوجيهية بكلتا الوزارتين مسئولية تنفيذ وإدارة ما تم الاتفاق عليه بموجب البروتوكول، كما اتفق الطرفان على توفير الحماية الكافية للمعلومات والبيانات المتبادلة بينهما، والناتجة عن البروتوكول، فيما يتم إدارة بروتكول التعاون عن طريق لجنة توجيهية برئاسة كل من وكيل وزارة الموارد المائية والوكيل الدائم لوزارة البيئة، وتضم في عضويتها ممثلين من وزارة الري على مستوى (الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطيء - الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف - قطاع المياه الجوفية - قطاع التخطيط - قطاع الري - قطاع حماية وتطوير نهر النيل - قطاع شئون الرصد والاتصالات والمعلومات - قطاع التدريب الإقليمى للموارد المائية والري - المركز القومى لبحوث المياه).
وتضم اللجنة في عضويتها من وزارة البيئة ممثلين عن (جهاز شئون البيئة - الإدارة المركزية لنوعية الهواء - الإدارة المركزية لنوعية المياه - الإدارة المركزية للتغيرات المناخية - الإدارة المركزية للتقييم البيئى - الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة والتدريب).
وتقوم اللجنة التوجيهية بتشكيل عدة لجان فنية متخصصة، والأمانة الفنية في المجالات محل التعاون المشار إليها في البروتوكول، على أن تقوم اللجنة الفنية بالمساهمة بالخبرات المتاحة وتبادل المعلومات والبيانات المرتبطة بالمجالات الفنية المذكورة، علي أن تجتمع اللجنة دورياً لمتابعة تنفيذ بنود هذا البروتوكول.