"القرارات الصعبة".. مصطلح تبنته الحكومة، وأخذت على عاتقها تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي تضمن عددًا من الإجراءات الصعبة، التي كانت بمثابة الشر الذي لابد منه، لكنها كانت ضرورة للنهوض من العثرة التي عانت منها مصر والمصريين منذ ثورة 25 يناير وتوقف عجلة الإنتاج، ووجود عجز كبير بالموازنة العامة للدولة وانخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي.
موضوعات مقترحة
برنامج الإصلاح الاقتصادي، شمل فرض ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، جاء سعيًا من الحكومة لإنعاش الاقتصاد ودفعه على مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
ودفع انهيار الاقتصاد والظروف الحالكة التي واجهتها مصر، بضرورة إتباع سياسة الترشيد وشد الحزام، للتخلص من تبعات هذا الاقتصاد المتردي، الذي ما إن استمر على حاله كان الأسوأ قادما لا محالة، لاسيما في الوقت الذي عانت منه مصر طويلا قبيل قدوم الرئيس السيسي، من عجز في الكهرباء والغاز الطبيعي التي أثرت بالكاد على إنتاجية المصانع وبجانب تهالك الطرق والبنية التحتية.
وبنظرة تحليلية، فإننا سنجد العجز الذي عانت مصر منه لسنوات تحول لفائض في كثير من القطاعات، وهو ما انعكس إيجابًا على حركة الإنتاج في البلاد، مما يعني أن خطة الإصلاح الاقتصادي نجحت في تخطي اللحظات الأكثر قسوة والخروج من عنق الزجاجة الضيق.
فقد تولي المهندس شريف إسماعيل، رئيس الحكومة الحالي، المسئولية في فترة هى الأصعب على كافة المسئولين منذ قيام ثورة 25 يناير، لتحملها كافة الإجراءات التي كان يتم تأجيلها على مدار أعوام كثيرة سابقة، فقد استطاع اتخاذ العديد من الإجراءات لم يجرؤ أحد الإقدام عليها منذ قرارات عام 1977 التي اتخذها الرئيس محمد أنور السادات، بتخفيض نسبة الدعم على عدد من السلع وأبرزها الخبز، ثم تراجع عنها عقب خروج الكثير من الشعب المصري لرفض هذه القرارات.
فقد تخلصت الحكومة المصرية، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من ظاهرة الأيادى المرتعشة التى سيطرت على الحكومات خلال السنوات الماضية.
القرارات الصعبة
ومن بين أصعب القرارات التي اتخذتها الحكومة خلال الأربع سنوات الماضية، كانت عندما وضعت خطة لترشيد دعم الطاقة، والتي بدأتها حكومة المهندس إبراهيم محلب، واستكمل المهندس شريف إسماعيل باقي الإجراءات الخاصة بها، والتى تضمنت تقليل الدعم على مصادر الطاقة تدريجيًا على مدار 5 أعوام، لتشهد رفعا في أسعار المحروقات ورفعا بأسعار الكهرباء، مما تسبب فى رفع أسعار السلع والمواصلات وكل ما هو مرتبط في إنتاجه سواء بالمواد البترولية أو بالكهرباء.
إلى أن جاء قرار البنك المركزي واتخذ القرار الأصعب، بتحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وذلك عقب انخفاض الاحتياطي الأجنبي بالبنك ووجود تذبذب كبير في سعر الدولار وهيمنة السوق السوداء على الدولار ووجود سعرين مختلفين للدولار بالبنوك والسوق السوداء، وهو الأمر الذي كان له الأثر السئ على الاقتصاد المصري وتردد المستثمرين في اتخاذ قرار العودة والعمل في السوق المصرية.
ثم قرار تعويم الجنيه المصري، فعلى الرغم من أنه مفيد اقتصاديًا إلا أنه اجتماعي كان له مردود أيضًا غير جيد على المواطنين، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار، لأن السوق المصرية تعتمد بشكل شبه أساسي على السلع المستوردة سواء الأساسية منها أو الترفيهية أو السلع المكملة، لكنها في ذلك السبيل وتخفيفًا على كاهل المواطن اتخذت عدة إجراءات لحماية المواطنين من بينها تكثيف برامج الحماية الاجتماعية.
واستكملت الحكومة المصرية الخطة التى وضعتها، والتى تضمنت تطبيق حزمة جديدة من الزيادات على أسعار الوقود والكهرباء ومياه الشرب، وأسعار السلع بعد قرار التعويم وارتفاع سعر الدولار.
وضمت أيضا تلك القرارات، رفع أسعار تذاكر المترو لتصبح سعرها 2 جنيه العام الماضي، ثم جاءت الزيادة الأخيرة بواقع 3 جنيهات لعدد 9 محطات، و5 جنيهات لـ16 محطة، و7 جنيهات للرحلات التي تتضمن أكثر من 16 محطة، وذلك لمواجهة الخسائر التى يحققها مترو الانفاق وتوفير موازنة لصيانته وتطويره، وهو أيضًا القرار الذي ترددت حكومات كثيرة في اتخاذه حتى وصل الأمر إلى التقصير في صيانة المترو، وخصوصًا الخط الأول.
ضريبة القيمة المضافة
وتم إصدار قانون القيمة المضافة، والذى تقدمت به الحكومة إلى البرلمان، فى أغسطس عام 2016، والذي من شأنه إصلاح النظام الضريبى في مصر، إلا أن القانون أثار جدلًا وغضبا كبيرًا بالشارع المصري، وواجهت الحكومة بعد هذا القانون موجة انتقادات واسعة، إلا أنها أصرت على تطبيقه ضمن خطة وضعتها لإصلاح النظام الضريبى فى مصر، ومواجهة عمليات التهرب، ورفع قيمة الضرائب المحصلة على بعض السلع والخدمات وإعفاء أخرى.