قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إنه "حدثت نقلة نوعية في التشغيل في القطاعات المختلفة وتوزيع فرص العمل عليها، حيث حصل قطاع الزراعة على ٢٠٪ من فرص التشغيل، والتجارة والجملة 14%، وقطاع الصناعات التحويلية ١٣٪، والتشييد والبناء ١٢٪، والنقل والتخزين ٧.٥٪ ، ووفرت هذه القطاعات ٧٠٪ من نسب التشغيل".
موضوعات مقترحة
وأضافت، في موتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن "زيادة النمو التي وصلت إلى ٥.٤٪ بسبب أن ٦٥٪ زيادة مساهمة التجارة الخارجية والاستثمار و٤٠٪ الاستهلاك، والتجارة والاستثمارة كانت تساهم بـ٢٣٪ في نفس الربع من العام الماضي".
وأوضحت وزيرة التخطيط، أن جميع القطاعات "حققت معدلات نمو إيجابية، منها زيادة قطاع السياحة والاستخراجات وقناة السويس ارتفعت إيراداتها ١٧.٥٪، ونمو الغاز ٢٨٪، وأن أكثر القطاعات مساهمة في معدل النمو هي الصناعة ١٠٪ ، وقطاع تجارة الجملة ٩.٥٪ ، وقطاع الاستخراجات ٢٥٪ ، وقطاع التشيد والبناء ١٠٪، وقطاع السياحة ١١٪".
وأكدت وزيرة التخطيط، أن "هذه المؤشرات انعكست إيجابًا على مؤشر مديري المشتريات لمراقبة حركة الأسواق، ووصل إلى ٥٠ نقطة، مقارنة بـ٤٢ نقطة في نوفمبر ٢٠١٦، وهناك تطور كبير به".
وأشارت إلى انخفاض معدل التضخم إلى ١٢.٩٪ مقارنة بـ١٣.١٪ ، كما أن مؤشر حركة التجارة الدولية خلال التسعة الأشهر الأولي زادت الصادرات بنسبة ١٢٪، حيث وصلت إلى ١٧.٥ مليار دولار مقارنة بـ ١٥.٦ مليار دولار بنفس الفترة من العام السابق، وذلك بسبب زيادة صادرات قطاعات الهندسة الكيماويات والملابس الجاهزة والغاز وتراجعت الواردات بنسبة ٣٪ انخفضت من ٤٥.٨ مليا دولار مليار إلى ٤٤.٤، ما أدى إلى انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة ١١٪ من ٣٠.٢ مليار دولار إلى ٢٦.٨ مليار دولار".