أعلن ثلاثة من أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء، هم: أحمد حسين عبد السلام، وعبد الحكيم عبد الستار عيسى، وأحمد محمد علي، استقالتهم من عضوية مجلس النقابة، مطالبين مجلس النقابة العامة للأطباء، بإعلان قبولها واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لشغل المقاعد التي خلت باستقالتهم.
موضوعات مقترحة
وأرجع الأطباء الثلاثة استقالتهم نظرا لتردي أوضاع مهنة الطب وممارسيها، والانحصار والتضييق من غالب مؤسسات الدولة لكل السبل والطرق نحو أداء العمل النقابي لنقابة الأطباء، تجاه تحسين أوضاع المنظومة الطبية والارتقاء بها، والذي عجزوا معه كأعضاء في مجلس النقابة العامة للأطباء عن تقديم الخدمات النقابية التي تعلي من شأن مهنة الطب والأطباء، و كذلك نظرا لطريقة اتخاذ القرار وإدارة بعض الملفات المطروحة داخل نقابة الأطباء، وهو ما رأوا فيها الكثير من أشكال التسلط والفردية في اتخاذ أغلب القرارات.
وقالوا في استقالتهم: "بعد العديد من المحاولات من بعضنا للتغلب على بعض المعوقات والتجاوز لبعضها، أملا منا في مراجعة المواقف والاتحاد لتحمل مسئولياتنا، إلا أننا وبعد دراسة جيدة للموقف تقدمنا نحن أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء باستقالتنا من مجلس النقابة بتاريخ 15 فبراير 2018، وتم عرضها بمجلس النقابة بتاريخ 17 فبراير 2018، وتم إرجاء اتخاذ القرار الي مجلس مارس 2018، رغم التأكيد علي أن الاستقالة نهائية ولا نية للرجوع فيها".
وأضافوا: "تلك الاستقالات لم يبت فيها مجلس النقابة العامة في اجتماعاته المتعاقبة حتى تاريخه، واستمرار البعض منا في أداء واجباتهم خلال تلك الفترة كان بدافع بعض الأمل في أن تزول بعض المعوقات التي أدت إلى تقديم استقالاتنا إلا أنه للأسف مع مرور الوقت تتراكم الأسباب وتتكاثر المعوقات التي أصبحت معها آلياتنا في العمل هي نفس آليات طبيب لا يحمل صفة عضو مجلس النقابة".
وقالوا: "مع التأكيد علي أنه قد تكون رؤيتنا خاطئة فقد فضلنا الاستقالة وإفساح المجال لأشخاص جدد قد يكون لديهم رؤية ونظرة جديدة تساهم في العمل النقابي، حيث إن الأهم العمل النقابي، وعضوية المجلس ليست غاية و إنما وسيلة فقط".
وقدم الأطباء الثلاثة الشكر إلى مجلس النقابة وتمنياتهم لهم بالتوفيق في خدمة مهنة الطب والأطباء، آملين من الحكومة المزيد من التعاون مع نقابة الأطباء، لصالح الخدمة الطبية والمريض والطبيب.