وزير القوى العاملة في حوار لـ "بوابة الأهرام":
موضوعات مقترحة
- لم أحدد تاريخا واحدا في الانتخابات العمالية ونعمل وفقا للقانون
- نتعطش إلى إجراء الانتخابات منذ سنوات
- الجيش المصري هزم إسرائيل في شهر رمضان واحنا مش هنقدر نعمل انتخابات
- أمان العمالة المصرية في إعمار ليبيا شرط لعودتها
- استقرار مصر منذ مايو 2017 وحتى إبريل 2018 جعلنا لا نحتاج لصندوق الطوارئ
- القوى العاملة الجهة الوحيدة في مصر التي اهتمت بالعمالة غير المنتظمة
- 2 مليون عامل باليومية تم تسجيل بياناتهم بالوزارة
- إشراف القوى العاملة على عقود العمل يحمي العامل من النصب والتزوير
- ندرس زيادة الرواتب للقطاع الخاص بسبب ارتفاع اﻷسعار
- قانون العمل الجديد يحمي العمال داخل شركات توريد العمالة
- بروتوكول تعاون مع "الصحة" لاستثناء المشاركين بالانتخابات من ثمن تحليل المخدرات
قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن العامل المصري هو ذراع الإنتاج الذي يعلو بالاقتصاد المصري، ووزارة القوى العاملة تحاول أن توفي للعامل المصري حقه، لأن هناك ادعاءات كثيرة ضده.
وبعث "سعفان"، في أثناء حواره لـ "بوابة الأهرام"، برسالة لعمال مصر، بمناسبة الاحتفالات بعيد العمال، أن العامل المصري من أعظم عمال العالم، شريطة توافر الإمكانات، قائلًا: "ياريت منظلمش العامل المصري وندعمه بالمعدات والتسهيلات في مجال عمله، وكل عام وعمال مصر بخير وكلهم طيبين وإن شاء الله عام 2018 يكون بداية الخير لعمال مصر".
ولفت سعفان إلى أنه قريبا ستكون هناك أخبار جيدة وجديدة في ملف المعاشات التعاقدية للمصريين الذين كانوا يعملون بالعراق، مؤكدًا أنه تم بحث الأمر مع وزير العمل العراقي خلال فعاليات مؤتمر العمل العربي، وسيتم صرف باق المستحقات قريبًا.
وحول معايير العمل الدولية، أكد سعفان، أن المعايير أصبحت تتسم بعدم الشفافية، خاصة فيما يتعلق بمعايير التقييم التي تستهدف دولًا بعينها في المنطقة العربية يتم تسليط الضوء على مخالفتها فقط.
وأشار إلى أن هناك دولا لا تطبق معايير العمل الدولية، ولا يتم توجيه أي ملاحظات لها، الأمر الذي يتطلب اصطفاف الدول العربية لاتخاذ موقف عربي موحد تجاه عدم الشفافية، ووضع قواعد محددة يشارك فيها أطراف العمل الثلاثة (عمال-حكومات-أصحاب أعمال)، لاختيار الدول التي تناقش حالاتها بشكل فردي في أثناء فعاليات مؤتمر العمل الدولي... وإلى نص الحوار:
الانتخابات النقابية
قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن مصر تعيش لحظة تاريخية من عمرها، لأنه سيجرى فيها انتخابات عمالية، وفقا لنظام قانوني انتظرناه منذ سنوات كثيرة، مشيرًا إلى أن اللائحة الاسترشادية الخاصة بقانون التنظيمات النقابية موجودة، وموضح بها الأوراق المطلوبة الشارحة لكيفية التقديم في الانتخابات، مراهنًا على وعي وثقافة العامل المصري.
وأشار إلى أن موعد الانتخابات العمالية تم تحديده بالقانون الذي نص على صدور اللائحة التنفيذية خلال الـ 90 يومًا، وبالفعل صدرت في اليوم الـ 89، قائلا: "أنا لم أضع تاريخا واحدا في هذه الانتخابات التي تجرى في شهر رمضان".
وحول شائعات تأجيل الانتخابات بسبب عدم قدرة بعض النقابات على توفيق أوضاعها، رفض وزير القوى العاملة ذلك، مشيرًا إلى أننا "نتعطش إلى إجراء الانتخابات منذ سنوات"، قائلا: "الجيش المصري هزم إسرائيل في شهر رمضان واحنا مش هنقدر نعمل انتخابات".
وأكد أن القضية العمالية تحتاج من يبذل الجهد من أجلها، والمناخ العمالي يحتاج للتجدد، لأننا وضعنا نظاما قانونيا عماليا ينظم اللجان النقابية ويضع قاعدة بيانات منظمة، مؤكدًا أننا نحتاج إلى أن ننهض بالوعي الثقافي الخاص بالقيادات النقابية التي سيتم انتخابها حتى نضاهي بها التنظيمات النقابية العمالية بالخارج.
وحول تنظيم الانتخابات في محافظة شمال سيناء، أوضح أنه نظرًا لظروف سيناء الخاصة ومحاربة الإرهاب من قبل قوات الجيش والشرطة، سيتم وفقا للظروف إجراء الانتخابات في العريش أو تأجيلها لحين تغير الظروف.
وزير القوى العاملة أثناء حواره مع محرر البوابةوصف وزير القوى العاملة العمل بمديريات القوى العاملة، بأنه دائم من خلال 27 غرفة عمليات في محافظات مصر -باستثناء شمال سيناء- لمدة 8 ساعات وذلك لعمل قاعدة بيانات مع التنظيم النقابي للتقديم على الانتخابات، مشيرًا إلى أنه لا يوجد تعنت من أي مديرية مع العمال ولكن الأزمة تظهر في أن كل نقابي أو عامل يريد عمل الإجراءات بما يتوافق مع وجهة نظره، مؤكدًا أننا نعمل من خلال قانون ولائحة تنفيذية هي التي تحكم الأمور وتحددها.
الإشراف على الانتخابات
ولفت وزير القوى العاملة إلى أن هناك لجنة من الوزارة للإشراف على الانتخابات العمالية، بجانب الإشراف القضائي، وذلك لتحقيق التكامل في العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن هذا منصوص عليه في اللائحة الاسترشادية لقانون التنظيمات النقابية.
العمالة المصرية في ليبيا
مطلوبة بشدة.. هكذا تحدث عنها الوزير محمد سعفان، موضحًا أن وزير العمل الليبي ناقش ملف العمالة المصرية، وحاجة ليبيا إليها لإعادة الإعمار، على هامش مؤتمر العمل العربي، مشيرًا إلى أنها المرة الثالثة التي تطلب ليبيا فيها العمالة المصرية، وكذلك تجدد الطلب من اتحاد العمال الليبي، موضحًا أن وزارة القوى العاملة طلبت توفير الأمان للعمالة المصرية هناك، وقائمة بالأماكن التي من الممكن العمل بها، وسيتم التنسيق مع الجهات المختصة من قبل وزارة الخارجية، والجهات الأمنية لضمان أمان العمالة المصرية هناك.
صندوق الطوارئ
وصف وزير القوى العاملة، صندوق الطوارئ، بأنه له دور كبير وبارز والرئيس عبد الفتاح السيسي دعمه بـ 100 مليون جنيه العام الماضي، ولكن تم الاعتماد عليه في الفترة التي عانت فيها مصر من انعدام الاستقرار، موضحًا أن الفترة من شهر مايو 2017 وحتى إبريل 2018 كان لدينا استقرار بفضل قدرة القوات المسلحة والشرطة في محافظات مصر على حماية الوطن، لذا لم نستطع استغلال المبلغ الذي دعمنا به الرئيس السيسي لقلة الطلب.
العمالة غير المنتظمة
أكد وزير القوى العاملة، أن الجهة الوحيدة في مصر، التي قدمت الاهتمام لفئة العمالة غير المنتظمة كانت القوى العاملة منذ عام 2003، من خلال استقطاع إيرادات معينة من الشركات تقدم لرعاية هذه الفئة من العمالة ويتم صرفها في المناسبات كالأعياد، وشهر رمضان بإجمالي مبلغ 800 جنيه فضلا عن مناسبات الزواج وغيرها.
ويكمل الوزير: حاولت مديريات القوى العاملة إنشاء قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة لكنها فشلت، مشيرًا إلى أنه مع إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة حماية العمالة غير المنتظمة اعتبرتها الوزارة فرصة ذهبية لعمل قاعدة بيانات يتم من خلالها تقديم الرعاية اللازمة لهذه الفئة.
وأوضح الوزير أنه تم إطلاق الحصر منذ شهر مارس وتخطينا الـ 2 مليون عامل تم تسجيل بياناتهم، حتى الأن، لافتا إلى أنه جار تنظيم عدد من اللقاءات مع الوزارات المختلفة لتقديم المساعدة لهذه العمالة ووضع آليات لكيفية تشغيلها، ويتم تقديم رعاية كاملة تشمل الأنشطة الاجتماعية أيضا.
مشروع الربط الإلكتروني
وحول مشروع الربط الإليكتروني مع الأردن، لفت الوزير إلى أنه تم تنفيذ المشروع، مشيرًا إلى أنه يستهدف تنفيذه مع الكويت، والإمارات، وعمان، والبحرين، والسعودية، مؤكدًا أن المشروع يحافظ على حقوق العمالة الوافدة وعدم استغلال مكاتب الاستقدام لهم أو مساومتهم في هذا الشأن.
وأشار الوزير إلى أن الهدف من الربط الإلكتروني حماية العامل من عمليات النصب التي تقع عليه في تحرير عقد العمل، مشيرًا إلى أن الوزارة توفر الحماية والأمان للعامل، موضحا أن الدولة التي تحتاج عمالة لها مواصفات معينة تطلب من مصر من خلال شبكة الربط الإلكتروني، وتقوم الوزارة بتوفير هذه العمالة والإشراف على العقود بما يضمن حق العامل.
الشبكة العربية لسوق العمل
ولفت الوزير إلى أن هناك بروتوكول تعاون مع منظمة العمل العربية، لم يتم توقيعه حتى الآن، وفور التوقيع سيتم تفعيل الشبكة مع مصر، مشيرًا إلى أن إطلاق مشروع الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل يعتبر أحد أهم المشروعات التي تضمنها البرنامج العربي المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة.
ويسهم المشروع في رصد واقع القوى البشرية داخل البلدان العربية بهدف تحقيق الاستخدام الكامل والأمثل للموارد ولليد العاملة العربية في ضوء احتياجات أسواق العمل، وبناء نظام عربي موحد لمعلومات سوق العمل.
وظائف الوزارة
أوضح وزير القوى العاملة أننا نريد نشر وظائف القوى العاملة من خلال وسائل الإعلام، حتى تصل لأكبر قطاع من الجماهير، مشيرًا إلى أن ذلك يغنينا عن فكرة ملتقيات التوظيف، لأن التعامل سيكون من خلال موقع الوزارة والشركات نفسها، حيث تضع المواصفات والشروط للعمالة وتقوم الوزارة بتوفيرها، مؤكدًا أن نشرة التوظيف ستكون لها أهمية كبيرة في المستقبل.
شركات توريد العمالة
أكد وزير القوى العاملة أنه بالمقارنة بين قانون العمل الجاري إصداره، والحالي سنجد اختلافات كبيرة بينهما، موضحًا أن الوزارة حريصة على التوافق بين أصحاب الأعمال والعمال، وأيضا الحفاظ على العامل ورفع كفاءته، مشيرًا إلى أن دور الحكومة كان يتلخص في ضبط الاتفاق بين أصحاب الأعمال، والعمال وإزالة الخلاف، موضحا أن القانون الجديد يحمي العمال داخل شركات توريد العمالة وسيكون هناك حفاظ كامل على حقوق الطرفين.
وزير القوى العاملة أثناء حواره مع محرر البوابةأوضح وزير القوى العاملة أنه جار عمل بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة لاستثناء العمال من دفع ثمن تحليل المخدرات للمشاركة في الانتخابات العمالية، وبمجرد أن يتم توقيع البروتوكول سننفذه.
التدريب الفني
يرى وزير القوى العاملة أن الوزارة حققت طفرة كبيرة في نظام العمل الإلكتروني بالوزارة ومديرياتها، مؤكدًا: نطمح أن يكون هناك ربط كامل بمركز معلومات الوزارة، والمديريات وذلك لسرعة الأداء، وتم تطوير مراكز التدريب لأنه مطلوب على المستوى العالمي وليس مصر فقط ونسعى لتحويل مراكزنا لوضع يليق بعمالنا.
وأوضح الوزير أنه سيتم تطوير ورشتين داخل كل مركز تدريب شاملين المنفذين للتدريب حتى يتم نقل المناهج الجديدة في التدريب للعمالة المدربة، مشيرا إلى أن الدول بالخارج تركز على التدريب بشكل كبير ولابد أن نرتقي بمستوى العامل المصري، وتم توقيع عدة بروتوكولات خاصة مع شركات للمساهمة في تدريب الشباب بجانب صرف بدلات لهم أيضا.
عام 2018 للمعاقين
"الوزارة اهتمت بذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين" هكذا قال وزيرالقوى العاملة الذي أكد تخصيص نصيب كبير من التدريب لهذه الفئة لأنهم جزء من المجتمع، مشيرًا إلى أنه بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018 ليكون لذوي الاحتياجات، طلبنا من جهاز التنظيم والإدارة موافاتنا بنسبة الـ 5% حتى نبدأ بها وبالفعل يتم تدريب جزء حاليا في 7 محافظات على عدد من الحرف.
عقود العمل المزورة
وبحسب سعفان، فإن عددًا لافتًا من الشباب يقع ضحية للعقود المزورة مع شركات إلحاق العمالة غير المرخصة من قبل وزارة القوى العاملة، أو من أفراد يدشنون صفحات على الفيس بوك لتسفير العمالة، وهنا لا بد على العامل أن يتوجه بعقد العمل للوزارة وستتم مراجعته والتحقق من جديته وتوفير الحماية اللازمة له، دون أن نأخذ منه مليما واحدا.
وحول الرقابة على شركات إلحاق العمالة، أكد الوزير أن الرقابة تتم وكل فترة نغلق شركات حتى تستوفي أوراقها، ويتم الإعلان عن الشركات المحظورة في وسائل الإعلام كافة.
اختيار المستشارين العماليين
"حرصنا منذ البداية على اختيار مستشارين عماليين وفقا لمبدأ الشفافية"، هكذا بدا سعفان، مهتمًا بهذا الملف، لاسيما وأنه يرى أن المجموعة التي تم اختيارها منذ عامين كان أداؤها أكثر من جيد بشهادة المسئولين بالخارج والعمالة المصرية نفسها.
وأوضح الوزير أن اختبارات المستشارين ركزت على اختيار قيادة قادرة على مواجهة المهمات الصعبة، وأن تكون لديه قدرة على التعامل مع العمال بالخارج، مشيرا إلى أن المستشار العمالي يمثل الوزارة وصورتها بالخارج.
وعن تشكيل اللجنة التي تقوم باختيار المستشارين العماليين، أوضح الوزير أنها تتشكل من ممثلين من وزارات الخارجية، والعدل، والجامعات المصرية ومتخصصين في السلوكيات واللغة الأجنبية، وتم الاختيارات وفقا للشفافية ولدي استعداد لتوضيح الأمر لكل الجهات المعنية.
وحول اختيار المستشارين العماليين هذه المرة في وقت مبكر، قال محمد سعفان إنه تم إجراء الاختبارات مبكرًا لأن انتهاء المستشارين الحاليين في شهر أكتوبر المقبل، ونظرا لأن الاختيار يحتاج موافقات من جهات أخرى تم إجراء الاختبارات مبكرا نظرا لضيق الوقت.
وأكد الوزير أنه حين استلامه للوزارة في 2016 كانت صورة المستشارين العماليين بالخارج سيئة، فكان لا بد من الاهتمام بتصحيح الصورة بالخارج لذا تم وضع معايير لاختيار الكفاءات ليمثلوا مصر.
وعن الأزمة التي أثيرت حول اختيار المستشارين العماليين، قال الوزير: "مش مطلوب مني أدافع عن هذا الأمر لأن هناك جهات معنية شاركت في الاختيار ولم نحجب أي معلومة".
زيادة الرواتب بالقطاع الخاص
بحسب وزير القوى العاملة فإن زيادة الرواتب بالقطاع الخاص تتم دراستها مع رئيس الوزراء ووزارة المالية، وإذا كان مسموح زيادة رواتب القطاع الخاص بسبب ارتفاع الأسعار سيتم الإعلان عن ذلك.
عمالة المقاولات
أشار وزير القوى العاملة إلى أن شركات المقاولات تحتاج لعمالة ولا تجدها، بسبب فقدان العمال لعناصر اﻷمان والسلامة في ممارسة العمل مع هذه الشركات، مطالبا شركات المقاولات باستكمال إجراءات السلامة والصحة المهنية لتأمين حياة العمال.