استضافت نقابة الصحفيين حلقة نقاشية بعنوان "الإعلانات المضللة وأثارها السلبية على الصناعة والاقتصاد الوطنى وذلك تحت رعاية لجنة النشاط بالنقابة وبحضور كل من الدكتور فخري الفقى، أستاذ الاقتصاد والمستشارالسابق لصندوق النقد الدولي والكيميائي إبراهيم المناسترلى، رئيس هيئة الرقابة على الصناعات، وأحمد سمير المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك والدكتور حاتم مصطفى الرئيس التنفيذي لشركة الكترولكس، وأدار الحلقة النقاشية الإعلامي الاقتصادي أيمن صلاح.
موضوعات مقترحة
طالب المشاركون ، في الحلقة النقاشية بضرورة زيادة حملات التوعية للمواطنين وتفعيل أكثر لدور الجهات الرقابية والتنظيم فيما بينهم للخروج بنتائج مرضية تسهم فى تقليل الخسائر الناجمة عن الإعلانات المضللة مع ضرورة إصدار تشريعات أكثر صرامة فى مواجهة تلك الظاهرة مؤكدين على تفعيل دور الإعلام بكل أشكاله لتكثيف الحملات التوعوية للمستهلكين.وشددت الحلقة على ضرورة أن يكون المواطن أكثر ايجابية فى مواجهة حالات الغش التى يتعرض لها سواء بالإبلاغ أو تقديم النصح والإرشاد لغيره حتى لا يقعوا فريسة مثلما حدث له.
وقال أيمن صلاح إن الإعلانات المضللة أصبحت سمة من سمات عشوائية الحياة الاقتصادية حيث يقدر قيمة الاقتصاد غير الرسمى محليا بنحو تريليون و200 مليار جنيه وليس أدل على ذلك من انتشار الكم الهائل من الإعلانات المضللة عن مراكز صيانة وهمية ومنتجات رديئة وسيئة السمعة التى لا يتوقف ضررها عند حدود تصنيعها بل يمتد إلى الأضرار الصحية و البيئية و الأخلاقية.
وأوضح الكيميائي إبراهيم المناسترلى أن الرقابة على الصناعات تعد من أقدم الهيئات الرقابية الحكومية وهى تقوم بدورها فى هذا المجال الرقابى مشيرا إلى أن الاقتصاد نوعان رسمي وغير رسمي وأن الاقتصاد غير الرسمي غالياً ما يلجأ للأساليب الملتوية فى بعض الأحيان بسبب صعوبة الاجراءات الحكومية وفى أوقات أخرى يلجأ لذلك طمعاً فى الربحية الأكبر فيتعمد التزوير للتهرب الضريبى وسرقة أرباح الشركات الرسمية عن طريق سرقة علاماتهم التجارية.
وقال إن هيئة الرقابة على الصناعات أنشأت وحدة متخصصة لتلقى الشكاوى من المواطنين ضد مراكز الصيانة الوهمية وغير الرسمية كما أطلقنا "دليل المواطن " وبه تعريف وبيانات جميع مراكز الصيانة المعتمدة فى مصر ويستطيع المواطن فى أى مكان الاتصال على رقم ( 19873) ليسأل عن أقرب مركز صيانة معتمد فى النطاق الذى يعيش فيه وأيضاً يمكنه عن طريق الاتصال التأكد من أن المركز الـ(فلانى) بالرقم هاتف كذا مسجل ومعتمد لم لا وهو ما يتطلب توعية أكثر لدى المواطنين لاستخدام هذه الخدمة.
ونوه المناسترلى إلى أن الهيئة خاطبت جميع الجهات الإعلامية ( التليفزيون والصحف ومدينة الانتاج الإعلامى...الخ) للتأكيد على ضرورة تقديم المعلن وثيقة ترخيص هيئة الرقابة الصناعية ضمن أوراق السماح ببث الإعلانات.
وتحدث دكتور حاتم مصطفى، الرئيس التنفيذى لشركة الكترولكس باعتبارها أكثر الشركات ضرراً من الإعلانات المضللة حسب تقرير جهاز حماية المستهلك. وأكد أن المشكلة ليست الإعلان المضلل فقط الذى يفقدنى فرصة بيع وتحقيق ربحية أكثر و إنما المشكلة أكبر بكثير؛ لأن هذه النوعية من الغش التجارى تفقدنى القدرة على تطوير السلعة نفسها وكذلك تقلل من فرص الاستثمار الجديد مما يعوق عملية التنمية والاستثمار والمعروف عنها أنها تحتاج إلى تمويلات كبيرة وخاصة فى قطاع الصناعات للأجهزة المنزلية.
وقال إن ذلك ينعكس على سلباً على الاقتصاد القومى والاقتصاديات الخاصة لصاحب السلعة أو الخدمة الرسمية حيث يفقده القدرة على الاستثمار والمنافسة كما أنه يشوه الصورة العامة للاقتصاد الوطنى مما يؤدى إلى هروب المستثمر الأجنبى لوقوعه فريسة للإعلانات المضللة والاقتصاد غير الرسمي وبالتالى تشهد البلاد حالة من عزوف المستثمر الأجنبى عن ضخ استثمارات فى البلد .