قال المهندس محمد الجمال، الخبير الزراعي، إن موافقة الحكومة على تعديل مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 نهائيًا، بعد إدخال عدد من التعديلات، تعد خطوة من الخطوات على طريق الإصلاح التى تنتهجها الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفًا أن هذا القانون هدفه فى الأساس الحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل، وليس المساس بحقوق الفلاح.
موضوعات مقترحة
وأضاف الجمال، فى تصريح خاص لـ"بوابة الأهرام"، أنه يجب على الحكومة مساعدة الفلاح فى إيجاد بديل له فى البناء، حتى لا يلجا إلى المخالفة والبناء على الأراضي الصالحة للزراعة، والتى تمثل للفلاح حياته التى يعيش من أجلها، مشيرًا إلى أن الحكومة يجب عليها أن توفر له جميع مدخلات الزراعة التى تساعدة على الزراعة والربحية بعد عام كامل من العمل فى حقله، حتى يحافظ عليه بنفسه بدون غرامة أو قانون.
وأوضح الجمال، أن معالجة عملية تفتيت الأرض الزراعية، والعمل على حلها من خلال تأسيس شركات للمزارعين تجمع أكبر عدد من الأراضي، وتوحيد الزراعة فى بعض المناطق، والعودة مرة أخري إلى الزراعية التعاقدية، كل هذه العوامل سوف تجعل الفلاح لا يفرط فى شبر واحد من أرضه.
وأشار الجمال، إلى أن الحفاظ على عملية الأرض من البناء عليها يعمل على تطبيق عملية التجميع الزراعي، وتوفير المياه بنسبة تصل إلى 25% من المياه المستهلكة في الري لتوحيد المحاصيل المزروعة في مساحات من 60 إلى 100 فدان، مضيفًا إلى أن هذا يعمل على زيادة الفرص في تطوير الميكنة الزراعية، والاعتماد على آلات الحصاد الحديثة، فكلما زادت مساحة الرقعة الزراعية المنزرعة بنفس المحصول زادت الحاجة إلى الميكنة الزراعية في عمليات الحرث والحصاد إلى جانب سهولة عمليات مكافحة الآفات.
وأوضح، أنه على الحكومة أن تعمل على تطبيق سياسة سعرية مناسبة وموحدة في تسويق المحاصيل الزراعية، والحفاظ على خصوبة التربة، نتيجة عملية تناوب المحاصيل البقولية والمحاصيل الكثيفة.