قال د. إيهاب الطاهر، أمين عام النقابة العامة للأطباء، إن نقابة الأطباء رفعت دعوى قضائية بمجلس الدولة، في أغسطس الماضي، قيدت تحت رقم 61750 لسنة 71 قضائية، ضد قانون تجميد الحوافز على أساس 30-6-2015، لافتا إلى أن القضية مازالت متداولة أمام المحكمة.
موضوعات مقترحة
وأوضح "الطاهر"، عقب قرار لجنة فض المنازعات بأحقية العاملين بهيئة الطاقة المتجددة فى عدم خضوعهم لقانون تجميد الحوافز، وحقهم فى رفع دعوى أمام القضاء الإداري للحكم لهم بذلك، أن نقابة الأطباء دفعت بالأسباب الآتية، أولًا أن قانون ربط الموازنة العامة للدولة لا يجوز أن يخالف قوانين موضوعية في غير الحالات الاستثنائية، وثانيًا أن قانون ربط موازنة الدولة هو قانون مؤقت لعام واحد، وهو ما لا يسبغ عليه وصف القانون من الناحية الموضوعية، ومن ثم يتعين عليه مراعاة القوانين القائمة فعلا، وثالثًا لا يجوز استصحاب الحكم المستحدث لقانون الخدمة المدنية دون أن يستصحب المشرع المزايا نفسها الموجودة بهذا القانون، حيث إن العلاوة الدورية لغير الخاضعين له هى جنيهات قليلة، وأخيرًا أن تثبيت قيمة الحوافز والبدلات يشكل إخلالا بالاعتبارات التى دعت إلى وضع النظم الوظيفية الخاصة.