انتهت الهيئة الوطنية للصحافة من إعداد استمارة تقييم شامل لأداء المؤسسات الصحفية القومية، تشمل الأوضاع المالية، والأصول غير المستغلة، ومدى النجاح الذي تحقق أو الإخفاق الذي منيت به خلال الفترة الماضية.
موضوعات مقترحة
وأوضحت الهيئة في بيان اليوم السبت، أن الاستمارة ستتضمن معلومات تفصيلية عن توزيع الصحف، والمحتوى التحريري، والمرتجع والموزع والمباع، والموارد الإعلانية، وحجم الأرباح أو الخسائر، على أن يشمل التقييم رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف وكافة الإصدارات.
من ناحية أخرى، أشارت الهيئة الوطنية للصحافة إلى ما أكدته الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة من جواز قيام الهيئة بوضع اللوائح الداخلية والإدارية، ولوائح شئون أعضائها، ووضع حدين أدنى وأقصى لأجور الصحفيين والإداريين والعاملين بالمؤسسات القومية، دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
وأوضحت الهيئة أن هذه الفتوى أكدت أن المشرع الدستوري أنشأ الهيئة مستقلة، وأناط بها إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، وتطويرها وتنمية أصولها وضمان تحديثها واستقلالها وحيادها بموجب قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام رقم 92 لسنة 2016، والذي نص على استقلال الهيئة في ممارسة مهامها واختصاصها وعدم جواز التدخل في شئونها وأحقيتها في وضع اللوائح والنظام والمعايير اللازمة لتقييم الأداء.