قرر الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، تشكيل لجنة للتصرفات بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، برئاسة رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف.
موضوعات مقترحة
وتضم اللجنة في تشكيلها، وفقاً للقرار الوزاري الذي حمل رقم 175 لسنة 2018، ممثلا لكل من: وزارة الموارد المائية والري، والهيئة العامة للخدمات الحكومية، ومصلحة الضرائب العقارية، وإدارة الفتوى لوزارة الزراعة، والهيئة العامة للمساحة، فضلاً عن المستشار القانوني للهيئة، ومدير عام الملكية، ومدير عام التحصيل، ومدير عام الشئون القانونية، ومدير عام المساحة، غلى جانب مدير إدارة شئون مجلس إدارة الهيئة كمقرر للجنة.
وقد حدد وزير الزراعة مهام تلك اللجنة في فحص الأوراق والمستندات المقدمة من واضعي اليد، وكذلك لها أن تستوفي من مقدمي الطلبات أو من الجهات المختصة ما تراه لازماً من بيانات ومستندات، للتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، لافتاً إلى أنه في حال تبين للجنة استيفاء الطلب ظاهرياً للشروط المنصوص عليها بالقانون رقم 144 لسنة 2017، وقرار رئيس مجلس الوزراء، لها أن تخطر مقدم الطلب بسداد رسوم المعاينة، المقرر خلال شهر من تاريخ الإخطار.
ووفقاً للقرار أيضاً، فستقوم اللجنة بمعاينة المساحات على الطبيعة، للتحقق من مظاهر وضع اليد، وتوافر الاشتراطات التي يتطلبها القرار، وتحرير محضر بالمعاينة وكروكي بموقع العقار، وتفاصيله الهندسية ومساحته وحدوده، فضلاً عن تحديد مقابل التصرف، وفقاً للضوابط الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، وكذلك تحديد مقابل الانتفاع عن فترة وضع اليد.
وضمن مهام اللجنة أيضاً استيفاء موافقة وزارة الدفاع على التعامل والتصرف وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة، وكذلك ستعد اللجنة محضرا بنتائج أعمالها تبين فيه قرارها وأسبابه بالنسبة للقبول أو الرفض للطلبات المقدمة إليها، وترفعه إلى مجلس إدارة الهيئة، لاعتماده.
كما ستخطر اللجنة ذوي الشأن بقرار القبول أو الرفض للطلب بعد اعتماده على العنوان المدون بالطلب أو بالرقم القومي. كما تتولى الفصل في التظلمات التي تقدم إليها من ذوي الشان خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه.
ووفقاً للقرار، للمدير التنفيذي للهيئة تشكيل لجنة أو أكثر، لمعاونة اللجنة في أداء مهمتها، بناء على توصية لجنة التصرفات، حيث تتولى تلك اللجان فحص الطلبات ومعاينة المساحات وتحديد مقابل التصرف ومقابل الانتفاع، والإشراف على جميع أعمال تلك اللجان، وستعرض نتائج إعمالها على لجنة التصرفات، لإعمال شئونها.