عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا اليوم الإثنين، مع وزير البترول ومجموعة من قيادات الوزارة، حيث ناقش الاجتماع مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مصر في مجال إنتاج الغاز والبترول.
موضوعات مقترحة
واستعرض خطة قطاع البترول لسداد تلك المستحقات وفق البرامج الزمنية المتفق عليها مع الشركاء الأجانب، وذلك في إطار التزام الدولة الثابت بالوفاء بالتزاماتها الخارجية.
كما تناول الاجتماع كافة الجوانب المرتبطة بمشروع توصيل الغاز إلى المنازل في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، حيث تمت الإشارة إلى أنه جار تدبير مبلغ 4.5 مليار جنيه للانتهاء من توصيل الغاز لعدد 1.350 مليون وحدة سكنية بنهاية هذا العام.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة إعطاء أولوية لاستكمال هذا المشروع وتذليل أى عقبات، والالتزام بمعدلات التنفيذ الموضوعة آخذا في الاعتبار ما يوفره من خدمة متميزة للمواطنين.
كذلك عرض وزير البترول للموقف الأخير للائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق الغاز، والذي يمثل إضافة جديدة فيما يتعلق بالتشريعات المنظمة لهذا القطاع، خاصة في ضوء قرب صدور قرار رئيس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة جهاز تنظيم سوق الغاز.
وحول الخطط المستقبلية الخاصة بتشجيع الاستثمار في قطاع الغاز والبترول وجه رئيس الوزراء باستمرار العمل على تطوير مناخ الاستثمار في هذا القطاع كأحد دعائم التنمية المستدامة، وأخذاً في الاعتبار ما تتمتع به مصر من إمكانات واعدة.
كما استعرض الوزير الموقف التنفيذي الخاص بعدد من المشروعات الأخرى الجاري إقامتها وأهمها الخطوات الخاصة بالمرحلة الثانية من مشروع تنمية حقل "ظهر"، وفى هذا الصدد أكد رئيس الوزراء أهمية استكمال تنفيذ المشروعات الخاصة بقطاع الغاز والبترول والانتهاء من مراحلها المختلفة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها فيها، ووجه بالعمل على اتباع كل التدابير التي من شأنها الإسهام في خفض تكاليف الإنتاج والتشغيل في مشروعات الغاز والبترول لتعظيم العائد الاقتصادي منها.
كما تطرق الاجتماع أيضاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير معامل التكرير، وأهمها التوسعات بمشروعي معملي ميدور وأسيوط لتكرير البترول، والتأكيد على أهمية إنهاء الإجراءات اللازمة لاستكمال المشروعين، وسير العمل بهما وفق لمعدلات التنفيذ المقررة، بما يهدف في زيادة الإنتاج، خاصة أن تطوير معمل أسيوط سوف يسهم في زيادة وتسهيل إمدادات الوقود لمناطق الصعيد.