قال المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتنمية وتطوير المدن، إن هناك تعليمات مشددة بضرورة وضع جداول تسليم جميع وحدات الإسكان الاجتماعي المنفذة بالمدن الجديدة، حتى نهاية سبتمبر 2018، وذلك بالتنسيق مع المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى.
موضوعات مقترحة
وشدد نائب رئيس الهيئة للتنمية وتطوير المدن، خلال اجتماع اللجنة العليا للتنسيق مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، اليوم الأحد، على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة وفقًا للجداول الزمنية، وكذا جودة تنفيذ جميع المشروعات التي تنفذها الهيئة، مؤكدًا ثقته في قدرة أبناء الهيئة.
وأشاد بالمستوى اللائق الذي ظهر به جهازا مدينتى العاشر من رمضان والسادات خلال الزيارتين الرئاسيتين الأخيرتين للمدينتين، موجها رئيسي جهازي مدينتى العاشر من رمضان والسادات، بضرورة الاهتمام بملف أراضي المطورين الصناعيين بالمدينتين، وإعطائه أولوية قصوى للانتهاء من أعمال الترفيق في أسرع وقت ممكن، وطالب بضرورة المتابعة والإشراف المستمر على المشروعات التي يتم تنفيذها، واستبعاد أي مكتب استشاري يثبت تقصيره، وإسناد أعمال الإشراف لمكتب آخر.
وطالب بسرعة الانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية بالمرحلة الثالثة بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، حتى يتم طرحها قريبًا، وكذا وحدات مشروع "سكن مصر"، التى تم حجزها، وإجراء القرعة عليها، موضحًا أن الهيئة تنفذ حوالي 30 ألف وحدة بـ"دار مصر"، و40 ألف وحدة بـ"سكن مصر"، وهو ما يتطلب توفير سيولة مالية كبيرة.
وأشار إلى أنه تم استلام منظومة المياه والصرف الصحي بأجهزة مدن: "القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، والشيخ زايد"، وسيبدأ التحصيل ابتداءً من أول فبراير المقبل، ويجري استلام مدن: "النوبارية، والصالحية، وبرج العرب الجديدة"، مطالبًا رؤساء الأجهزة بإحكام الرقابة على جودة المياه المنتجة، وعمليات التحصيل؛ حتى يشعر المواطن بتحسن الخدمة، وأشاد بزيادة معدلات التحصيل في جهاز شمال خليج السويس الذي بدأ التحصيل منه فعليًا، وحقق زيادة ملموسة في العائد بفضل الرقابة والمتابعة.
فيما قال المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعي، إن هناك عدد كبير من الجهات في الدولة تتابع سير العمل بمشروع الإسكان الاجتماعي، مضيفًا أن الوزارة تعطي أولوية كبيرة للانتهاء من تنفيذ وحدات المشروع بمدن (بدر، 6 أكتوبر، 15 مايو)، لارتفاع أعداد الوحدات الجاري تنفيذها بهذه المدن، ويليها في الأولوية مدن (السادات، النوبارية، المنيا، أسوان الجديدة، الفيوم الجديدة).
وأشار إلى أن تخصيص وحدات الإسكان الاجتماعي يتم بصورة فورية في الوقت الحالي، مطالبًا بضرورة تفعيل الضبطية القضائية لموظفي الأجهزة، وتطبيق القانون على من يثبت قيامه بتأجير أو بيع الوحدة للغير.
ومن جهته، طالب أحمد سعيد، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية، بضرورة تحصيل المتأخرات لدى العملاء، وتفعيل إجراءات تحصيل رسوم الخدمات، لتوفير موارد مالية للانتهاء من المشروعات التي يجري العمل بها.