انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للتصويت عليه، واتخاذ إجراءات التصديق من الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون.
موضوعات مقترحة
وصرح جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة، رئيس اتحاد عمال مصر، لـ"بوابة الأهرام"، بأن القانون جاء متوافقًا مع رؤى أطراف العمل الثلاثة وهى (الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال واتحاد العمال) وسوف يعظم القانون إقامة علاقات عمل متوازنة بين طرفي الإنتاج.
وأوضح أن القانون الجديد ينص على معالجة كافة الأخطاء والسلبيات التي نتجت عن تطبيق القانون الحالي رقم 12 لسنة 2003، والذي أهدر الكثير من حقوق العمال باعتبارهم الطرف الضعيف في منظومة العمل.
وأكد أنه لا فصل تعسفي في قانون العمل الجديد بعد أن كان مباحًا لصاحب العمل في القانون السابق، مشيرًا إلى أن فصل العامل سيصدر به قرار من المحكمة العمالية حيث ينص القانون على إنشاء محاكم عمالية على غرار محاكم الأسرة بهدف سرعة البت في النزاعات التي قد تستمر لسنوات في القانون الحالي.