قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، إن وزارة الري استطاعت خلال عام 2017، إحراز تقدم في إقرار قانون الموارد المائية الجديد، بعد محاولات استمرت حوالي 20 عامًا، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يعزز فرص مشاركة القطاعين الخاص والتعاوني في إدارة وتشغيل وصيانة شبكة الري والصرف.
موضوعات مقترحة
وأضاف وزير الري، في تصريح خاص لـ"بوابة الأهرام"، أن فلسفة القانون الجديد، تقوم على إدارة موارد مصر المائية المحدودة بشكل أكثر كفاءة، وسد الثغرات التي كان يستغلها المخالفون والمعتدون على المجارى المائية، وأقر تغليظ عقوبة التعدي على المجارى المائية، كما يسمح باستغلال منافع الرى والصرف داخل المدن.
وأشار عبد العاطي، إلى أن الوزارة نجحت خلال عام 2017 في شن حملة كبرى لإزالة التعديات على النيل، حيث تمكنت من إزالة أكثر من 15 ألف حالة تعديات، وسيتم استكمالها خلال عام 2018؛ لتطهير نهر النيل من التعديات.
وأوضح أن وزارة الري نجحت أيضًا خلال 2017 في إقامة 20 منشأ جديدًا للحماية من أخطار السيول، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية؛ لتأمين المناطق السكانية التي تتعرض لأخطار السيول.
وعبر وزير الري عن أمله، في أن يشهد 2018 تحقيق انطلاقة اقتصادية لمصر، وأن يجني المصريون ثمار المشروعات القومية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، متوقعًا أن تتمكن مصر من دحر الإرهاب في كل أراضيها وتحقيق الأمن والاستقرار في ربوع الوطن.