"الهجرة": مدينة للمصريين بالخارج بالتعاون مع شركة العاصمة الجديدة

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الدولة مهتمة بالمصريين بالخارج، وتعمل على التواصل معهم، وأن يشاركوا في حركة التنمية التي تحدث في مصر حاليًا، مشيرة إلى أن وزارة الهجرة تتعاون مع عدد من الوزارات المختلفة في ملفات كثيرة تتعلق بالمصريين بالخارج، فعلى سبيل المثال نعمل مع وزارة الإسكان على توفير وحدات سكنية للعاملين المصريين بالخارج، وقطع أراض مختلفة، وقد حققت الوزارة خطوات مهمة لتحقيق رغبات المصريين بالخارج، كما يتم التنسيق حاليا أيضًا مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، لتوفير قطع أراض وتنفيذ مدينة "كمبوند" خاص بالمصريين بالخارج في العاصمة الإدارية.

وأضافت السفيرة مكرم، خلال افتتاحها اليوم لمؤتمر ومعرض الاستثمار العقاري في أبو ظبى، بدولة الإمارات العربية المتحدة، تحت عنوان: "مصر بتقرب لك"، أنه تم توفير خدمة الشباك الواحد للمصريين بالخارج، بالنسبة لخدمات وزارة الإسكان، سواء قطع أراض أو وحدات سكنية، وهناك مركز مخصص لهذا الغرض، يقدم خدمة على أعلى مستوى، ويحل كل مشكلاتهم، وتم بالتعاون مع وزير الإسكان، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي أقدم له الشكر على دعمه المستمر.

وعرضت الوزيرة، خلال كلمتها أمام المؤتمر، الذي تنظمه شركة متخصصة بتنظيم المعارض العقارية للمصريين والأجانب خارج مصر، ويهدف لجذب المصريين المقيمين في دولة الإمارات، والأجانب للتعرف على الفرص العقارية والاستثمارية في مصر، لبعض الجهود التي تنفذها الوزارة، بالمشاركة المجتمعية للمصريين في الخارج، خاصة في المشروعات الصحية، مثل دعم مستشفيات: 57357، وبهية، والأورمان لعلاج السرطان بالصعيد.

وخلال ندوة عقدت على هامش المؤتمر، تمت مناقشة فرص الاستثمار العقاري في مصر، بحضور مساعد وزير الإسكان، وعدد من رؤساء شركات التطوير العقاري، كما عرض فيديو حول مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وحجم الإنجاز الذي تم تحقيقه في هذه الفترة الوجيزة.

وتمكنت الشركة المنظمة في التعاقد مع كبريات شركات الاستثمار العقاري في مصر، وتعاقدت مع نحو 16 شركة تطوير عقارى كبرى، لعرض مشروعاتها، حيث يستمر المؤتمر لمدة يومين.

وأكد المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان، أن الوزارة تدعم المؤتمرات والمعارض العقارية خاصة بالخارج، لما لها من مردود إيجابي كبير، كما أن لدينا نحو 10 ملايين مصري يعملون بالخارج، ونحن مهتمين بتوفير احتياجاتهم المختلفة.

وشدد مساعد وزير الإسكان على أن أكبر تحد يواجه الدولة حاليا، هو سرعة التنمية، ولذا نعمل في سباق مع الزمن حاليا لتنمية المدن الجديدة، فلدينا حاليا نحو 13 مدينة جديدة يتم تنفيذها، بخلاف المدن الأخرى، لها فوائد كثيرة، منها استيعاب الزيادة السكانية، وتوفير فرص العمل، وتوفير فرص للاستثمار، ويكفي أن نؤكد أن فرص العمل التي وفرها قطاع التشييد والبناء في السنوات الثلاثة الماضية، تقترب من 4 ملايين فرصة عمل، مباشرة وغير مباشرة، نظرا لأن هذا القطاع يرتبط به نحو 100 صناعة.

وأشار عباس، إلى نجاح مبادرة الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات التطوير العقاري، التي طرحتها الوزارة، حيث تم تحويل 6 مذكرات تفاهم وقعتها الوزارة مع الشركات في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي إلى عقود، وعوائد الدولة تتراوح بين 80-100 مليار جنيه في السنوات العشر المقبلة من هذه الأراضي، وخلال أيام ستتقدم الشركات للحصول على أراض في الطرح الثاني لمشروعات الشراكة.

وأوضح أن الدولة تهتم كثيرا بالمصريين بالخارج، وقد تم حتى الآن بيع نحو 10 آلاف قطعة أرض بمشروع بيت الوطن لأراض المصريين العاملين بالخارج، بخلاف الوحدات السكنية التي تم توفيرها لهم.

وأشاد المستثمرون العقاريون خلال الندوة، بتوجه وزارة الإسكان لطرح أراض بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، وكذا دعمها للمؤتمرات والمعارض العقارية، بالإضافة إلى زيادة الأراضي المعروضة وفي عدد كبير من المدن، حتى تكون الأسعار مقبولة، ويجد كل مستثمر فرصته للاستثمار، كما أشادوا بالتشريعات الجديدة التى تطمئن المستثمرين المصريين والأجانب، وأكدوا أن قطاع الاستثمار العقاري يشهد نموا وارتفاعا كبيرا في الاستثمارات.

وعلى هامش الندوة، صرحت المهندسة راندة المنشاوي، وكيل أول الوزارة المشرف على مكتب الوزير، بأن الدولة تتبنى حاليا، عدداً من المشروعات القومية في مجال التنمية العمرانية، ففي قطاع الإسكان تم الانتهاء من تنفيذ 238 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع "الإسكان الاجتماعي" ويجري تنفيذ 256 ألف وحدة أخرى وفي مشروع "سكن مصر" (يتضمن إنشاء 150 ألف وحدة سكنية)، يجري تنفيذ 40 ألف وحدة في 6 مدن جديدة، بمسطحات تصل إلى 115 م 2، وفي مشروع "دار مصر" (يتضمن إنشاء 150 ألف وحدة سكنية)، يجري تنفيذ 58 ألف وحدة سكنية.

وأضافت أنه يجري حالياً إنشاء جيل جديد من المدن الجديدة (13 مدينة جديدة – مدن الجيل الرابع) لمضاعفة المسطح المعمور، وهي: العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين الجديدة، مدينة المنصورة الجديدة، مدينة شرق بورسعيد، مدينة الجلالة، مدينة الإسماعيلية الجديدة، امتداد مدينة الشيخ زايد، مدينة ناصر غرب أسيوط، مدينة غرب قنا، مدينة توشكى الجديدة، مدينة حدائق أكتوبر، مدينة شرق ملوى، ومدينة الفشن الجديدة (شرق بنى سويف)، بخلاف 23 مدينة جديدة قائمة، يجري بها تطوير شبكات: البنية التحتية، الطرق، المواصلات، والخدمات العامة.

وبشأن قطاع المرافق، أوضحت المنشاوي، أنه منذ عام 2014 تم البدء في تنفيذ 698 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحي، موزعة كالتالي: 197 مشروع محطة مياه شرب، و80 مشروع صرف صحى، و414 مشروع صرف صحي للقرى، ومن المستهدف حتى عام 2020، تعزيز الخدمات الآتية: المياه الصالحة للشرب من 95 % : 100 %، والصرف الصحي من 55%: 65%، وصرف صحي القرى من 12% : 45%، مضيفة أنه بالنسبة لمشروعات الطرق، تم تنفيذ 865 كيلو متر من الطرق بإجمالي 15 مشروعاً، ويجري تنفيذ 750 كيلو متر ومن المستهدف تنفيذ 8 آلاف كيلو متر من شبكة الطرق القومية.

كما استعرضت مشروع مدينة العلمين الجديدة، موضحة أن المدينة لها واجهة متميزة على البحر المتوسط تمتد لمسافة أكثر من 14 كم، وتمثل نموذجاً جديداً للمدن الساحلية المصرية التي تحقق تنمية متكاملة وتوفر أساساً اقتصادياً متنوعاً (سياحة، زراعة، صناعة، تجارة، بحث علمي).

وتناولت المخطط الإستراتيجي لمدينة العلمين الجديدة، حيث تبلغ مساحة المدينة 48917 فداناً، وستضم المدينة 20 ألف غرفة فندقية، و14 حياً سكنياً متعدد المستويات، والمنطقة الساحلية (القطاع الغربي، والقطاع الشرقي)، ومناطق صناعـية بمساحة 5 آلاف فدان، ومناطق لوجيستية بمساحة 3 آلاف فدان، ومراكز بحثية وجامعات بمساحة ألفي فدان، ومناطق تجارية وخدمية بمساحة 5 آلاف فدان، مشيرة إلى أن مساحة المرحلة الأولى تبلغ 14300 فدان، وعدد السكان المستهدف بها 400 ألف نسمة.

وأضافت وكيل أول الوزارة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ الطريق البديل للطريق الساحلي، بطول نحو 38 كم، ويجري تنفيذ الممشى السياحي، والأبراج الشاطئية، وحماية البحيرات وتشكيل الجزر، وكباري البوغاز، ومنطقة وسط المدينــة، ومرافق وطرق المنطقة الشاطئية 3500 فدان، ومرافق منطقة الإسكان الاجتماعي 1700 فدان، وطرق منطقة الجامعات، و8 آلاف وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي والمتميز، وطريق جنوب مارينا 10 كم، ومقر مجلس الوزراء، ومحطة تحلية مياه البحر بطاقة 150 ألف م3 / يوم، ومحطة معالجة الصرف الصحي بطاقة 90 ألف م3 يوم، ومرافق المنطقة الصناعية.