كعادة كل عام، كانت الاجتماعات والمباحثات هنا وهناك بشأن سد النهضة هي السمة الغالبة على الملف، دون نتائج تُذكر، ولكن يظل الاعتراف المصري بتعثر المفاوضات مع الجانبين الإثيوبي والسوداني، هو التطور الأول في عام 2017، ويليه التطور الثاني والمهم، بتصعيد مصر من لهجة الرد على جمود الموقف الإثيوبي، بأنها "لن تسمح أن يؤثر السد على حقوقها المائية، فهذا الأمر خط أحمر".
موضوعات مقترحة
بالنظر إلى الفارق بين الأعوام السابقة، والعام الجاري بشأن ملف سد النهضة، يكتشف أي متابع أن 2017 لم يكن محظوظا ، برغم أنه كان شاهدًا على اجتماعات عديدة، ومناقشات طويلة، ومفاوضات مضنية، خاضتها مصر – ومازالت- بشرف دفاعًا عن "قضية حياة أو موت للمصريين".
12 نوفمبر 2017، تاريخ سيظل راسخًا في أذهان المصريين، ما لم يأت بعده "حسنة تمحوه"، ففي ذلك اليوم استيقظ الجميع على تصريح من الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، بعدم توصل اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة على المستوى الوزاري، إلى اتفاق لاعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بالدراسات، والمقدم من الشركة الاستشارية المنوط بها إنهاء الدراستين الخاصتين بآثار سد النهضة على دولتي المصب، ويعني ذلك في اللغة "العامية" وباختصار "فشل مفاوضات سد النهضة مع الجانبين الإثيوبي والسوداني".
يتزايد القلق في قلوب المصريين، مع صوت "الضجر الرسمي" من الممارسات الإثيوبية المتعنتة تجاه القضية، بل تجاه مصر في هذا الملف، ليعرب وزير الري عن قلق مصر من هذا التطور، لما ينطوي عليه من تعثر للمسار الفني، رغم ما بذلته مصر من جهود ومرونة عبر الأشهر الماضية لضمان استكمال الدراسات في أقرب وقت، والدعوة منذ مايو 2017 لاجتماع على المستوى الوزاري؛ للبت في الأمر، والتي تمت الاستجابة له بعد 6 أشهر كاملة.
رسائل الطمأنة التي تحاول إثيوبيا بثها بعدم الإضرار بمياه المصريين، من خلال سد النهضة، لا تتسق مع تعنتها الواضح والدائم، طوال جولة مفاوضات سد النهضة، والتي استمرت على مدار 6 سنوات، وهو ما أشار إليه وزير الري، حينما أكد أن هذا الجمود ينسف الجهود التي بذلت للتوصل إلى اتفاق إعلان المبادئ في مارس 2015، والذي كان علامة فارقة على مسار التعاون بين مصر والسودان وإثيوبيا، وهو ما يثير القلق على مستقبل هذا التعاون، ومدى قدرة الدول الثلاث على التوصل للتوافق المطلوب بشأن سد النهضة، وكيفية درء الأضرار التي يمكن أن تنجم عنه بما يحفظ أمن مصر المائي.
سبق الإعلان عن فشل المفاوضات، عدة اجتماعات، كان شاهدًا عليها عام 2017، فقبل شهور قليلة من نوفمبر، اجتمع وزراء مياه دول حوض النيل الأزرق، مصر والسودان وإثيوبيا، في أديس أبابا لمناقشة ملاحظات الدول، حول التقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري، الذي وافقت عليه مصر من حيث المبدأ، قبل انعقاد الاجتماع، إلا أن هذا الاجتماع أيضًا لم يسفر عن أي نتائج، وتم الاتفاق على عقد لقاء في وقت قريب، على المستوى الوزاري؛ لاستكمال مناقشة نقاط الخلاف الأساسية، والوصول إلى توافق حولها.
بالعودة قليلًا إلى الوراء، وتحديدًا في منتصف عام 2017، نجد أن مصر لبت دعوة الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، لعقد قمة رئاسية لزعماء وقادة دول حوض النيل، في مدينة كمبالا الأوغندية لمحاولة إيجاد التوافق بين دول الحوض، بعد فشل المسارين الفني والدبلوماسي، في حل القضايا العالقة، مما استلزم معه الأمر تدخل رؤساء الدول لإيجاد صيغة حل توافقية، لتجد مصر أن جميع دول حوض النيل المدعوة، قد أرسلت مندوبين عنها، في رسالة واضحة، تؤكد رغبتها إبقاء الوضع المتأزم على ما هو عليه.
وعندما نعود ثانية بالتاريخ إلى بداية العام 2017، سنجد أنه قد شهد عقد اجتماعين على مستوى الوزراء والفنيين، الأول كان بالقاهرة، والثاني عقد في أديس أبابا لمناقشة التقرير الاستهلالي، كان الفارق بينها أسبوعين، إلا أن هذين الاجتماعين لم يكونا أفضل حظًا من الاجتماعات السابقة أو اللاحقة.
ويأبى الرئيس السيسي، أن ينتهي العام "الطويل" باجتماعاته على المصريين، دون أن تثلج الصدور الخائفة على مصيرها من سد النهضة، لتأتي مقولته خلال افتتاح مشروع المزارع السمكية ببركة غليون "محدش يقدر يمس مياه مصر.. نتفهم التنمية.. ولكن المياه بالنسبة لنا قضية حياة أو موت".