في الربع الأول من عام 2017 قررت وزارة الصحة والسكان، زيادة سعر أكثر من 3 آلاف صنف دوائي بنسبة تصل لـ 50%، استجابة لرغبة شركات الأدوية بعد ارتفاع نسبة النواقص في السوق المصري، وأكد وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، في مارس الماضي أن جميع "النواقص" سيجري توفيرها خلال 3 أشهر بعد رفع الأسعار.
موضوعات مقترحة
علي أرض الواقع لم يحدث ذلك، وتظل أزمة نواقص الأدوية مستمرة، ولم تستطع وزارة الصحة السيطرة علي الموقف، وفازت شركات الأدوية بنسبة الزيادة علي نفس الأدوية المتوافرة بالسوق المصري، ولم تسع إلي توفير ما ينقصه من أصناف.
ففي مارس 2017، أعلن وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد راضي، زيادة أسعار أصناف الأدوية المحلية الأقل من 50 جنيهًا، بنسبة 50%، وكذلك الأصناف الدوائية التي يتراوح سعرها من 50 جنيهًا إلى 100، بزيادة قدرها 30%، وزيادة 25% على الأدوية التي تتراوح ما بين 100 إلى 150 جنيهًا، مع تطبيق زيادة 30% على جميع الأصناف المستوردة.
جاء ذلك رغم تأكيد الوزير مرارًا وتكرارًا بعدم زيادة أسعار الأدوية، مشيرًا إلى أن الشركات المنتجة تحقق أرباحًا تصل إلى 200%، وعندما قرر الزيادة، أكد أنها لا تنطبق على أدوية الأمراض المزمنة، وهذا لم يحدث أيضًا، حيث تضمنت تلك النسبة أكثر من 500 صنف دوائي لعلاج الأمراض المزمنة.
وقبل قرار الزيادة، اجتمعت شركات الأدوية عدة مرات مع وزير الصحة والسكان بهدف الاتفاق علي زيادة جديدة في أسعار الأدوية دون التوصل لنتيجة، ودائمًا كان لا يردد الوزير سوي "مفيش زيادة".
وبعد عدم نجاح جميع اللقاءات والاجتماعات، صعدت شركات الأدوية باللجوء إلى وزارة الاستثمار والصناعة ومجلس الوزراء والرئاسة، حتي نجحت في التوصل لزيادة في أسعار الأدوية.
وتعاني وزارة الصحة والسكان من نقص نحو ٨٥٠ صنفًا دوائيًا من الأسواق، مما دفع الوزير الدكتور أحمد عماد لإصدار قرار زيادة قرابة ٧ آلاف مستحضر ما بين 2 إلى 6 جنيهات في الزيادة الأولى عام 2016، لتوفير هذه النواقص بعد توقف الشركات عن إنتاجها بحجة البيع بسعر أقل من التكلفة، مما يكبدها خسائر كبيرة.
وأيضًا لم يوفق الوزير في توفير هذه النواقص رغم وعده مرارًا وتكرارًا بتوفيرها، وهدد شركات الأدوية بالتراجع عن قرار زيادة الأسعار خلال ٣ أشهر في حالة عدم توفير النواقص.
وكانت "بوابة الأهرام"، كشفت عن مفاجأة بعد قرار زيادة أسعار الأدوية بعدة أيام وتحديدًا في 17 يناير 2017، حيث أصدر الوزير قرارًا "سريًا"، وافق بمقتضاه على قيام الشركات المنتجة للأدوية بـ"طمس" أسعار الأدوية القديمة المخزنة ووضع الأسعار الجديدة عليها، وذلك بالمخالفة للقواعد التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة وشركات الأدوية فما يتعلق بتسعيرة الأدوية، والتي تقرر أن تسري على المنتجات المحلية والمستوردة بعد إعلانها في الـ 12 من يناير 2017، وليس بأثر رجعي.
وأثار القرار علامات استفهام حول الضمانات والالتزامات التي تعهدت بها الحكومة وتم الاتفاق عليها مع شركات الأدوية، بعدم سريان الزيادات السعرية علي مستحضرات الأدوية التي تم إنتاجها قبل التسعيرة الجديدة.
وقبل نهاية العام أربك نقص البنسيلين طويل المفعول سوق الدواء المصري، وأدى عدم وجوده تقريبًا في جميع محافظات مصر إلى غضب المواطنين، نتيجة غيابه من ناحية، وارتفاع أسعاره في السوق السوداء من ناحية أخرى، قبل أن تتدراك وزارة الصحة الأمر بضخ أكثر من 2 مليون فايل في الأسواق.