أكدت النقابة العامة للصيادلة، أن مصالح ٧٠ ألف صيدلية أو يزيد، يعمل فيها أكثر من ٣٠٠ ألف مصري، يكفلون أسرًا يجاوز عددها مليون ونصف مواطن، مهددة بالانهيار أمام سلاسل الصيدليات التي وصفتها النقابة بالطوفان غير القانوني والسرطان الذي يهدد المهنة.
موضوعات مقترحة
وقالت نقابة الصيادلة في بيان اليوم الخميس: "ظل أهم ما يميز مصر عبر تاريخها هو إجلالها لمبدأ سيادة القانون، ومن هذا المنطلق يخوض صيادلة مصر كلهم وفي القلب منهم نقابتهم ومجلس إداراتها منذ سنوات، حربا مشروعة ضد مخالفة قانونية واضحة وضوح الشمس للعيان وهي ظاهرة سلاسل الصيدليات المجرمة والمحظورة قانونا".
وأضافت: " نص قانون مزاولة المهنة الصيدلية على تملك الصيدلي المصري لصيدليتين اثنتين بحد أقصى، وذلك ليضمن فرصة رزق عادلة لكل ملاك الصيدليات، ويزداد التوقير للمشرع الكريم في هذا الوقت، إذا ما وضعنا في الاعتبار صدور هذا القانون فى الخمسينيات من القرن الماضي، واليوم وقد ازدادت أعداد الصيادلة حتى وصلت إلى ما يربو على ٢٠٠ ألف صيدلي، ووسط توقعات بزيادة سنوية تجاوز الـ١٢ ألف صيدلي من الخريجين الجدد كل عام، فى ظل التوسع غير المدروس فى إنشاء كليات للصيدلة سواء فى الجامعات الحكومية أو الخاصة، حتى وصل عددها إلى ٤٥ كلية دون النظر إلى حالة السوق الذى تشبع من الصيادلة والمعاناة التى يجدها الصيدلى الجديد فى إيجاد فرصة عمل كريمة له، وهو الأمر الذى سبق وأن نبهت إلى مخاطره نقابة الصيادلة، وسط كل هذا تأتى ظاهرة السلاسل لتخالف القانون محتالة عليه بمسمى لشركات الإدارة متناسية أن القانون ألزم بوجود مدير بصيدلية واحدة على الأكثر".
وقالت: "وفى ضرب صريح لمبادئ التنافسية العادلة تُمارس السلاسل أنشطتها الاحتكارية وهى بفضل تعدد فروعها تحصل على ميزات كبرى لا يستطيع الصيدلى العادى أن يحصل عليها فى صيدليته من خصومات عالية تقدمها لها الشركات ونواقص الأدوية تحصل عليها السلاسل بثقلها الاقتصادى وهو الأمر الذى يعد منافسة احتكارية غير شريفة، وبهذا ستسير بِنَا الأمور فى اتجاه مفاده القضاء على الصيدليات الفردية وتآكلها بمرور الأيام ولا ذنب لأصحابها إلا أنهم التزموا بالقانون".
وتابعت الييان، "قد تلاحظ من شكاوى الصيادلة للنقابة فى الفترة الأخيرة قيام بعض هذه السلاسل بممارسات ومخالفات أخرى تتعلق بتقديم خصومات للمرضى دون النظر لقانون التسعير الجبرى وهو ما يلقى بظلال من الشك حول مصادر هذه الأدوية وطرق الحصول عليها ومدى سلامتها ومأمونيتها وكذلك وجود أدوية مستوردة غير مسجلة بوزارة الصحة وتأثيرها على حياة المرضى".
وأكدت النقابة، أنها تصدت لهذه الظاهرة، مطالبة بأبنائها الصيادلة الذين تعرضوا لإغراءات وتضليل من أصحاب السلاسل فقاموا بتأجير صيدلياتهم لهم أن يعودوا إلى رشدهم، محذرة فى ذات الوقت أنها ستتخذ ما كفله لها القانون من إجراءات وعقوبات تصل إلى حد الشطب ومن بعده إلغاء ترخيص الصيدلية لمن يصر على استمرار التعاون مع هذه السلاسل".
وأشارت النقابة إلى أنه من العجيب أن هذه المخالفات تحدث تحت سمع وبصر الأجهزة المعنية، موضحة أنها خاطبت هذه الأجهزة مرارًا وتكرارًا لمواجهة هذه الظاهرة طبقا واحتراما للقانون وبالرغم من إصدار أحكام قضائية ضد معظمها بالغلق.
ودعت النقابة الجميع إلى تحمل المسئولية الكافية، مشيرة إلى ثقتها في أن مصر لا تعرف أبدا أحدا فوق القانون.