قالت الهيئة العامة للاستعلامات إن وكالة رويترز وشبكة بي بي سي، قامتا باعتماد عدد الشهداء المعلن رسمياً من وزارة الداخلية المصرية، دون أي تقديرات أخرى في تغطياتهما للشئون المصرية المتصلة بجريمة الواحات، بعد أن تأكدت صحته.
موضوعات مقترحة
حيث نشرت شبكة بي بي سي في خبر لها يوم 27 أكتوبر بعنوان: ("مقتل 13 مسلحا" في اشتباكات مع قوات الأمن المصرية بطريق الواحات)، بينما نشرته وكالة رويترز يوم 28 أكتوبر ضمن خبر بعنوان: (مصر تعلن عن تعديلات على المستويات الأمنية).
وكانت الهيئة قد أصدرت يوم السبت 21 أكتوبر بياناً حمل احتجاجاً شديد اللهجة على تغطية كل من وكالة رويترز وشبكة بي بي سي لجريمة الواحات البحرية الإرهابية التي وقعت مساء الجمعة 20 أكتوبر.
ثم قام رئيس الهيئة ضياء رشوان بتوجيه خطابين للمؤسستين تم تسليمهما لمديري مكتبيهما بالقاهرة يوم 24 أكتوبر، طالبهما فيه بتصحيح أعداد شهداء تلك الجريمة الإرهابية غير الدقيقة والمبالغ فيها والتي وردت في تغطيتهما لها وأخبارهما العاجلة عنها، وفقاً لما ورد في البيان الرسمي لوزارة الداخلية المصرية والذي حددهم بستة عشر شهيداً أورد أسماءهم جميعاً، بالإضافة لضابط مفقود واحد.
و ظلت الهيئة في تواصل مستمر ومباشر مع مسئولي كل من وكالة رويترز وشبكة بي بي سي، حرصاً منها على تحري الدقة وتطبيق القواعد المهنية المتعارف عليها دولياً، ضمن دورها في تسهيل عمل كل المراسلين الأجانب المعتمدين في مصر.
في ظل هذا، تجاوب الهيئتين الإعلاميتين، استقبل رئيس الهيئة بمكتبه يوم الأحد 29 أكتوبر كل من باتريك ماركي مدير مكتب وكالة رويترز بمصر و أكرم شعبان مدير مكتب شبكة بي بي سي بمصر، حيث جرى حوار صريح وبناء مع كل منهما.
وتم التأكيد في اللقاءين على حرص الهيئة والمؤسستين الإعلاميتين العالميتين على الالتزام بالاعتبارات والقواعد المهنية المستقرة دولياً في العمل الصحفي والإعلامي.
وأكد رئيس الهيئة في اللقاءين على الحرص المستمر على إتاحة أوسع مساحة من الحرية وتوفير المعلومات في وقتها المناسب لكافة الصحف ووسائل الإعلام المصرية والأجنبية في مصر لتمكينها من ممارسة عملها وفق الاعتبارات والقواعد المهنية المستقرة المشار إليها.
واعتبر رئيس الهيئة في نهاية اللقاءين، أن اعتماد كل من وكالة رويترز وشبكة بي بي سي للعدد المصري الرسمي لشهداء جريمة الواحات الإرهابية في أخبارهما اللاحقة بعد انتهاء التغطية العاجلة لها والتي تضمنت أرقاماً غير دقيقة، بمثابة تصحيح لها ورجوع منطقي إلى المصادر الرسمية المصرية بشأنها.