بحضور نخبة من نائبات مصر، نظم المجلس القومي المرأة مساء أمس، جلسة عن "مشروع قانون الإدارة المحلية "، وقد أكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس، خلال كلمتها، أن هذه الجلسة هي مبادرة مهمة من لجنة المشاركة السياسية بالمجلس لمناقشة مشروع القانون مع نائبات مصر، بهدف الخروج بتوصيات لمراعاتها عند مناقشة مشروع القانون في مجلس النواب في دور الانعقاد الحالي، مشيدة بدور نائبات البرلمان في التشريع الذي سوف يكون بمثابة خريطة يعمل عليها الأجيال القادمة.
موضوعات مقترحة
وعبرت عن أملها أن تعبر مصر العتبة الحرجة دولياً في نسبة تمثيل المرأة في المجالس المحلية، والتي تمثل ٣٠%، مطالبة شابات مصر بالنزول على كوتة الشباب، حتى نعلن بكل فخر أن عام المرأة شهد إصدار قانون يدعم دخول نسبة أكبر من النساء بالبرلمان، مشددة أهمية جلسة اليوم في الخروج بقاعدة مشتركة، وخطة للتحرك عند مناقشة القانون، مشيرة إلى أن المجلس تمكن خلال الفترة الماضية، من توعية 14 ألف سيدة على أهمية المشاركة في انتخابات المجالس المحلية القادمة.
كما أشادت مرسي، بدور نائبات مصر في دعم ترشيح السفيرة مشيرة خطاب في الانتخابات على منصب المديرة العامة لليونسكو، لتوجيه خطاب للعالم أن نساء مصر تدعمن بعضهن في وقت حرج.
فيما أكدت سناء السعيد أهمية مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لأنها تعتبر مفاصل الدولة الحقيقية، وبموجب الدستور الجديد فدور المحليات في منتهى الأهمية ولها العديد من الصلاحيات، التي سوف تمكنها من حل المشكلات التي يعانى منها المواطنين، وبالتالي سوف يتفرغ البرلمان إلى دوره الرئيسي في التشريع والرقابة، مطالبة البرلمانيات بضرورة دراسة مشروع القانون دراسة متأنية لأنهن المعنيات بخروج القانون في صورته الجديدة، مشيرة إلى الدور الهام للمجلس في تنمية قدرات المرأة في ضوء اللامركزية التي يطالب بها القانون الجديد.
وفي كلمة اللواء رفعت قمصان، أكد على أن الحكومة أعدت مشروع قانون الإدارة المحلية، وتمت مناقشته من خلال ٦٩ جلسة بالبرلمان بحضور جميع الجهات والهيئات وبحضور ممثلين عن الشباب وعن المرأة، وسوف يناقش خلال دور الانعقاد الحالي، وهنا تكمن أهمية هذه الجلسة التي نظمها المجلس القومي للمرأة لتبادل الرؤى مع نائبات البرلمان لترجمة نصوص الدستور فيما يخص المرأة في الإدارة المحلية، مشدداً على أن أهمية هذا القانون تكمن في أنه يمس مختلف نواحي الحياة، وعضوات وأعضاء مجلس النواب هم الأقدر على الوصول بالشكل الأمثل لهذا القانون.
وأكد اللواء قمصان أن القانون يضم أكتر من ١٧٠ مادة، والجزء الخاص بالمرأة هو المتعلق بضمان نسبة محددة من المقاعد لها بهذه المجالس، كما أشار إلى أن الدستور اشتمل على ١٠ مواد تحدثت عن الإدارة المحلية بكل شئونها، مضيفاً أن الدستور أشار إلى أن المجالس المحلية سوف تكون بالانتخاب وليس بالتعيين، وسوف تكون بالاقتراع السري المباشر، كما خصص نسبة ربع المقاعد للمرأة، كما استعرض مشروع القانون، مؤكدا أن نجاحه يقاس بمدى رضا جميع الأطراف عنه.
وفي كلمة المستشارة هناء عبدالمنعم، أكدت أن الإدارة المحلية مازالت مظلومة في مصر، متمنيه من النائبات قراءة القانون بإمعان والتواصل مع موظفي الوحدات المحلية للتعرف بشكل اكبر على مشكلات المحليات، حيث أن ٦٠% من العاملين بالدولة يعملون بالإدارة المحلية، وهنا تكمن أهمية القانون الذي يعتبر العمود الفقري للدولة.
وأوضحت أن الإدارة تتضمن ١٨٨ مركزت، و ٢٢٧ مدينة، و٩١ حي، و١٣٣٠ وحدة قروية، و٢٣٨٠ قرية، مما يؤكد أن الإدارة المحلية هي مصر وتؤدي جميع الخدمات، مطالبة النائبات بالتأكد من ترجمة مواد الدستور داخل القانون، مؤكدة أهمية تحقيق اللامركزية لأنها سوف تحل كثير من مشاكل المجتمع التي تمس حياته اليومية.