قال المهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتنمية العقارية، إن فرق تكلفة التنفيذ للمشروعات العقارية بعد تعويم العملة مباشرة وصلت إلى نحو 40%، بالإضافة إلى الزيادات التي تمت لاحقا على أسعار المحروقات ورفع الدعم الجزئي عن الطاقة، وهو ما يعد مؤشر خطير على أسعار العقارات والاستثمار بالسوق العقارية، مؤكدًا على أهمية هذه القرارات الناحية الاقتصادية.
موضوعات مقترحة
وأضاف صبور، خلال مؤتمر الأهرام العقاري الاقتصادي، أن الدولة يجب أن تعيد النظر في رؤيتها للأرض باعتبارها سلعة يجب تحقيق أرباح منها، ولكنها وسيلة للتنمية، لذا فإن ترفيقها وأسعارها يجب أن يتم لخدمة هذا الهدف، مطالبًا بضرورة تطبيق فكرة المطور العام مع الحفاظ على حق الدولة في تحقيق عوائد من الأراضي.
وأكد صبور، أنه رغم وجود معوقات في السوق العقارية المصرية، إلا أن الشركات ماتزال تعمل، لذا فإن التعامل مع هذه المعوقات من قبل الدولة يجعل هناك تنمية واستثمار ونشاط أكبر بالدولة.
من جانبه أشار الدكتور أشرف دويدار، العضو المنتدب لشركة أرضك للاستثمار العقاري والتنمية، إلى أن المواد الخام اللازمة لتنفيذ العقارات إما مستوردة من الخارج أو معظمها من الخارج، لذا فقد ارتفعت مع ارتفاع سعر الدولار، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الأرض التي تمثل المادة الخام للاستثمار، لافتا إلى أن عدم تمويل البنوك للمطورين يسبب فجوة تمويلية كبيرة تجعل المطور هو المسئول الرئيسي عن تنفيذ المشروع.
أوضح دويدار، أن العقار سيظل هو القطاع الأكثر جذبا للمستثمرين وخاصة مع ارتفاع حجم الطلب بالسوق العقارية لمختلف الشرائح السكنية، ولكن هناك بعض التحديات التي تواجه السوق مثل ارتفاع مساحة الوحدة السكنية، والتي تعامل معها السوق مؤخرا عبر تقليل المساحة وتوفير مساحات مشتركة داخل المشروع، مشيرًا إلى أن فكرة الشباك الواحد تحتاج تطوير لآليات العمل داخل الجهات الحكومية.
وأضاف المهندس بشير مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة فرست جروب للاستثمار العقاري، أن هناك العديد من التحديات التي تواجه السوق العقارية تتمثل في صعوبة توفير وحدات عقارية لكافة شرائح المجتمع نتيجة ارتفاع سعر الأراضي وارتفاع تكلفة التنفيذ، وارتفاع سعر الفائدة البنكية الممنوحة على الإقراض، لافتا إلى أن الكثافة السكانية المحددة للبناء على مسطح معين مقارنة بسعر الأرض هي قليلة للغاية.
وأشار المهندس بشير مصطفى، إلى ضرورة إعادة النظر في سعر الأراضي المباعة، وارتفاع سعر الفائدة على الودائع، بالإضافة إلى قيمة الضرائب التي تمثل 35% من إجمالي قيمة الأرباح، لذا فهذه العوامل تشجع على عدم الاستثمار والمخاطرة مما يحرم الدولة من مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
وقال المهندس بشير مصطفى، إن شركته تستهدف تنفيذ مشروعات جديدة في الساحل الشمالي والشيخ زايد والعين السخنة بمنطقة جبل الجلالة، مشروعات تجارية وإدارية وطبية، مما يعكس التفاؤل بحجم السوق العقارية ونشاطها خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى ضرورة التنوع في محفظة مشروعات الشركة في طبيعة المشروعات وفي أماكن تنفيذها.
.
.