تمكنت وزارة القوى العاملة، بالاشتراك مع النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، وإدارة أحد الفنادق، من توقيع اتفاقية عمل جماعية تقضي بتسوية الحصيلة الكلية لمقابل عمولة الخدمة لـ300 عامل، عن الفترة من أول يناير 2010 حتي 31 ديسمبر 2014، وذلك بما يحقق مصالحهم جميعا.
موضوعات مقترحة
وأعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن جميع الأطراف وافقوا على صرفق إدارة الفندق مليوني جنيه منحة تعويضية، تسوية لمقابل الخدمة للعاملين بالفندق عن الفترة المشار إليها.
وأوضح أن الاتفاقية نصت على أن تصرف المنحة التعويضية لجميع العاملين بالفندق الذين كانوا موجودين بالخدمة خلال هذه الفترة، ولم ينقض على تركهم أو إنهاء علاقة عملهم بالفندق عام سابق على تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق، مع الأخذ في الاعتبار مدة كل منهم، وبحد أقصي 60 شهرا.
ولفت إلى أن أطراف الاتفاقية وافقوا على أن تدفع إدارة الفندق قيمة المنحة التعويضية على أربع دفعات، تستحق الأولى أول سبتمبر الحالى، والثانية أول يناير، والثالثة أول مايو، والرابعة أول سبتمبر بالعام المقبل، وسيتم استقطاع ضريبة الرواتب، وتتحمل إدارة الفندق 50% من أتعاب المستشار القانوني والمحاسب، عضوى اللجنة المشكلة بمعرفة النقابة العامة، وقدرها 11% من مبلغ التسوية، إسهاما منها فى دعم عامليها.