قرر سامح عاشور نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، تخصيص أعمال المؤتمر العام لمحاميِّ مصر، المقرر انعقاده بمدينة بورسعيد خلال الفترة من 10 إلى 14 من شهر سبتمبر المقبل ، لمناقشة مشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المطروحة حاليًا بالبرلمان.
موضوعات مقترحة
وأوضح عاشور أن جميع لجان المؤتمر ستكون مخصصة لهذا الشأن بحيث تتولى كل لجنة من لجان المؤتمر جانبًا من جوانب التعديل ،وتقوم أمانة المؤتمر بتجميع ما انتهت اليه توصيات اللجان وصياغتها فى مشروع متكامل باسم نقابة المحامين.
وشدد النقيب العام على أهمية وضع صياغات محكمة لتفعيل النصوص الدستورية الخاصة بالمحاماة فى قانون الإجراءات الجنائية خاصة المواد 54 و77 و 198 من الدستور.
كان ذلك أثناء لقائه بأعضاء مجلس العامة الاساتذة كمال مهنا، ومحمد الكسار، وإسماعيل طه، وأشرف حنتيرة.
وقال كمال مهنا عضو العامة، مقرر لجنة الفكر القانوني، أن اللقاء اليوم مع النقيب العام قد قمنا فى البداية بعرض ما تقوم به لجنة الفكر من تطوير خطة مناقشات تعديلات قانون الإجراءات الذى تقوم به اللجنة إلى تعميم وتوثيق ذلك ليكون نواه اثناء تنظيم مؤتمر بورسعيد القادم ، حيث وجه أعضاء العامة بتشكيل اللجان اللازمة ، لترتيب نماذج مناقشة تعديلات القانون خلال فترة المؤتمر المقرر انعقاده ابتداء من 10 حتي 13 سبتمبر تحت شعار " قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمواجهة الفساد والإرهاب لتأكيد دولة القانون".
وأشار مهنا إلى أن نقيب المحامين وجه أيضا بضرورة أن تقوم تلك اللجان بتحديد نصوص المواد المزمع مناقشتها على مدار جلسات المؤتمر، بحيث تتم تغطية كل المواد موضوع التعديل، لتنتهي اللجان إلى الاستقرار وتحديد جميع الاقتراحات التي سيدلي بها الزملاء خلال المؤتمر، بجانب اقتراحات التي ستتفق عليها خلال ندوات لجنة الفكر القانوني ، المقرر انعقادها يومي 17 و28 من أغسطس الجاري .
وتابع كمال أنه من المقرر أن ينتهي مؤتمر بورسعيد بوضع تصور كامل حول تلك التعديلات ورفعه إلى مجلس النواب عند بدء جلسات مناقشته، مضيفًا أن النقيب سامح عاشور شدد على أهمية ضرورة أن يشارك جميع الأعضاء فى تلك اللجان سواء الندوات بالعامة، أو خلال المؤتمر، للحصول على أفضل نتائج.
ومن جانبه، أردف أشرف حنتيرة عضو العامة أن النقيب العام وجه وألقي تعليمات بإجراء عملية بحث شاملة عن المواد ونقاط الاعتراض بذلك القانون، وعدم الاقتصار على الأعضاء فقط وإنما القيام بسماع كل آراء المحامين بجميع الجزئيات لمعرفة الآراء المتباينة والمتباعدة للحصول على أفضل نتائج .
وأكمل: "كما تلقينا ضرورة وضع تصور نهائي كامل وتحديد النقاط الأساسية محل الاعتراض والمواد التي تقيد حريات المواطنين أو تقلل من حق المواطن في الدفاع ، والبحث عنها على نطاق واسع ، لأن قانون الإجراءات هو قانون متعلق بالمجتمع والدولة والمواطن والمحامي، وتسعي النقابة العامة لتقديم أفضل النماذج والمقترحات للوصول إلى أعلى مستوي من المشاركة خلال جلسات البرلمان.