تمثل إعادة إحياء المشروع القومى للبتلو، الذى أعلنت عنه وزارة الزراعة، منذ أيام قليلة، خطوة مهمة للغاية، تستهدف صغار المربين وشباب الخريجين، لمنحهم قروضًا لشراء عجول البتلو من الأبقار والجاموس وأعلاف التغذية، بما يساهم فى توفير فرص عمل كبيرة، والمساهمة فى تنمية الثروة الحيوانية فى مصر والنهوض بها، كذلك تقليص الفجوة فى اللحوم الحمراء، وتوفير البروتين الحيوانى، بما يساهم أيضا فى خفض أسعارها.
موضوعات مقترحة
وقد حصلت "بوابة الأهرام" على المستندات المطلوبة للحصول على قرض المشروع، والتى خصصت وزارة المالية له 300 مليون جنية، قابلة للزيادة، تصرف من خلال البنك الزراعي المصري، وتحت إشراف لجنة متخصصة من الوزارة والبنك معًا، حيث إنه يهدف إلى عدة محاور أهمها:
1- الحفاظ علي المواليد الذكور الناتجة من الأبقار والجاموس، حتى بلوغلها سن الذبح القانونى "400 كيلو كحد أدني" وكذلك حماية المواليد الإناث حتى دخولها فى مرحلة البلوغ الجنسي، ودخولها مرحلة "التعشير" ثم الإنتاج.
2- رفع الإنتاجية من اللحوم الحمراء للوحدة الإنتاجية الواحدة "عجل – بقري عجل جاموس" من 100 كيلو إلى 400 كيلو.
3- فتح فرص تشغيلية لمشاريع ذات مردود اقتصادي جيد لشباب الخريجين لتعميق الفكر الإنتاجي.
4- تعميق الشراكة المجتمعية، وعلى نطاق واسع بتشجيع صغار المربين فى الدخول فى منظومة تسمين البتلو، حيث إنها تشكل 90% من حائزي الثروة الحيوانية.
5- مساهمة الجمعيات والشركات مع الحكومة فى حل مشكلة العجز فى اللحوم الحمراء.
6- المساهمة في توفير اللحوم الحمراء، بسعر في متناول الأغلبية، من خلال ضمان الاستمراية الناجحة للمشروع بتخفيض مستلزمات الإنتاج "الرعاية البيطرية- الحصة الشهرية من الردة المدعمة - توفير علف ذي جودة عالية"، وكذلك تطبيق منظومة التعداد "ترقيم وتسجيل" والتأمين.
وكان مجلس إدارة المشروع القومى لإحياء البتلو، برئاسة الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، قد اعتمد حتى الآن قروضًا بإجمالى 21 مليونا، و727 ألفا و500 جنيه، يستفيد منها 148 عميلا فى الوجهين البحرى والقبلى، لشراء عجول البتلو البقرى والجاموسى والأعلاف، بإجمالى 2075 رأسا.
وأضاف الوزير، فى تصريحات صحفية له سابقة، أن إجمالى العملاء المتقدمين للحصول على القرض حتى الآن، نحو 753 عميلا، بقيمة 137 مليونا، و697 ألف جينه، لـ13 ألفا، و87 رأس عجول بتلو بقرى وجاموسى.
وأشار إلى أن الوزارة، تدرس 434 طلبا، بقيمة 96 مليونا، و630 ألف جنيه، بينما هناك 171 طلبا، بقيمة 19 مليونا، و339 ألفا، و500 جنيه، تحت التنفيذ، وتم استيفاؤها ائتمانيا، ويجرى حاليا إعدادها للعرض على مجلس إدارة المشروع.
ولفت عبدالمنعم، إلى زيادة قرض الشراء للرأس الواحد، ليصبح 10 آلاف جنيه، بدلا من 7500 جنيه، ضمن التيسيرات والتسهيلات الجديدة التى يمنحها المشروع لصغار المربين وشباب الخريجين، الذين يستهدفهم المشروع فى الأساس، بحد أقصى 400 ألف جنيه.
المستندات المستندات المستندات المستندات المستندات المستندات