قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزي الموارد المائية والري، إن مصر أكثر الدول تضررًا من سد النهضة، وأن عدم التوافق حول بناء السد بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا سيؤدي إلى مشكلة كبيرة وسيضر الجميع.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال حوار أجرته جريدة "الأهرام" مع وزير الري، ونُشر اليوم، مشيرًا خلاله إلى أن التوافق بين الدول الثلاث سيبدد مصادر القلق من بناء السد، ومؤكدًا أن مصر ليست لديها حساسية من بناء السدود للتنمية، ولكن دون الاتفاق مع الدولة المُشيدة للسد ستكون هناك مشكلة وأزمة كبيرة.
وأوضح "عبدالعاطي" أن مصر تحتاج 114 مليار متر مكعب من المياه سنويًا؛ لتحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث نستهلك 80 مليار م3 سنويًا، متوافر منها 60 مليار م3 من مياه النيل والمياه الجوفية، ولدينا عجز مائي يبلغ 20 مليار م3 سنويا، مشيرا إلى أن مصر تستورد محاصيل زراعية بما يعادل 34 مليار م3 من المياه سنويًا، نظرا لعدم توافر تلك المياه للزراعة.
وأشار وزير الري إلى توقف 16 محطة لخلط المياه بسبب التلوث، موضحا أنه بتلوث المجاري المائية، فإن استخدام المياه المعالجة سيقل، بما يرفع من قيمة وكمية العجز المائي، لذا فإن كفاءة المياه تعتمد على تحسين نوعيتها.
وكشف "عبدالعاطي" عن ابتكار أول جهاز لقياس درجة رطوبة التربة الزراعية، لرصد استخدامات المياه، مشيرا إلى توزيعه على المزارعين والمهندسين الزراعيين ومهندسي الري، لوضعه في الأرض الزراعية، حيث سيشير الجهاز باللون الأحمر في حالة حاجة الأرض للري، واللون الأخضر لعدم حاجة الأرض للري، واللون الأسود للإشارة للمياه الزائدة الموجودة بالأرض، لافتا إلي أن هذا الابتكار لا يتعدى ثمنه 100 جنيه.
وأكد الوزير أن أحوالنا المائية حاليًا مطمئنة، ولكن لا بد أن يعمل الجميع على الحفاظ على المياه المتاحة، حيث إن سعي الدولة لتوفير مصادر مائية أخرى ليس معناه التفريط في حقوقنا التاريخية بمياه النيل.
وحول مشروع المليون ونصف المليون فدان، قال وزير الري إن هناك شروطًا وضوابط عامة تحكم توفير المياه اللازمة لأى مشروع، أهمها المقننات المائية التي تدفع المستثمر إلى الذهاب لاستخدام الطاقة الشمسية لكونها اقتصادية، وبديلا آمنا، وأسهل لإمدادت الطاقة، موضحا أن دور وزارة الري بالمشروع الدعم الفني فقط، بعد انتقال إدارته لإحدى الشركات.